الاستمرارية هى مقياس نجاحها
بدأ حزب الوفد الاسبوع الماضى فى دعوة احزاب التجمع والناصرى والجبهة ل "حوار وطنى شامل" يتبنى الحوار حسب ما اعلنه الوفد جدول حوار يعتمد على ثلاث نقاط اساسية هى الدعوة لدستور جديد لمصر والمطالبة بالشفافية فيما يخص اجراءات بيع القطاع العام ودراسة اليات التغيير الديموقراطى التى تحتاجها مصر فى المرحلة الراهنة . صرح مسؤلين وفديين ان هذا الحوار ليس تحالفا ولكنه حوار وطنى يدعو الى خروج مصر من حالة الجمود السياسى التى تعيشها . الا ان هذه الدعوة لم تُظهر ما هو مدى الاختلاف الذى بينها وبين الدعوات السابقة المشابهة لها وما هو الجديد الذى ياتى به الوفد للحياه السياسية فى مصر ويطلب من الاحزاب الاخرى ان تشاركه فيها . كذلك لا نستطيع مناقشة مثل هذه الدعوة دون طرح اسءلة عن مدى جديتها وما هو الهدف منها والى اى درجة تمثل هذه الدعوة خطوة على طريق حياة سياسية افضل ؟
فمن الناحية العملية حسب ما جاء على لسان عصام شيحا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمستشار القانونى للحزب هو الوصول الى جمعية تاسيسية منتخبه لوضع الملامح الاساسية للدستور المصرى الجديد الذى تحتاجه مصر . وتاتى هذه الخطوة بعد ادراك الوفد ان الحكومة عاجزة عن حل مشكلاتنا كمصريين على اختلاف توجهاتنا لذلك تبنى الوفد المساهمة بشكل فعال فى مساندة الحكومة فى حل مشكلاتنا من خلال تقديم البدائل والوسائل الجديدة للحلول التى ينفرد بتقديمها الحزب الوطنى . فالحزب حسب شيحا يتبنى فكرة المعارضة البناءة من خلال دعمه لمفهوم الوحدة الوطنيه والحفاظ عليها بعد فشل الحكومة فى ذلك لانه من وجهة الحزب ضرورة لاستقرار الوطن وبالتالى يكون الاستقرار مناخ جازب للاستثمار وتدفق الاموال لان العكس من ذلك المناخ يؤدى الى هروب الاستثمارات مما يعوق التطور الاقتصادى لمصر . ويستكمل شيحا سرد فاعليات الوفد كنموزج للمعارضة البناءة فى مصر من خلال فكما تقدم بمسودة كاملة للدستور المصرى قبل التعديلات الدستورية الاخيرة يعمل الوفد على تقديم مشروع قانون ارهاب بديل للمشروع الذى ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب فى الدورة القادمة كما أوكل الوفد للجنة من القانونيين والاطباء وضع مشروع قانون بديل لقانون التامين الصحى المزمع التصديق عليه قريبا . ويحضر لمشروع قانون يطالب بالتامين على الفلاح المصرى لانه حسب دراسات التى اجراها معهد الوفد للدراسات ان الفلاح هو المواطن المصرى الوحيد الذى لايحصل على تامين لا صحى ولا اجتماعى كما ان اعداد اللاحين فى مصر بدات تتقلص منذ عام 1960 وهرب الفلاحين للتعيين فى الوظائف الحكومية سعيا وراء المعش والتامين .
ويعود مرة اخرى للاهدف المباشر من دعوة الوفد وهى اعادة بناء المواطن المصرى من خلال مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية فى مصر والبوابة الرئيسية لذلك هى اعادة الانتماء للوطن وسيادته من خلال العمل على دستور جديد , ويقول شيحا انه ان الاوان يستمع الوطنى لاصوات اخرى غير نفسه تسعى ايضا لاصلاح الوطن والدعوة ستبدا بدعوة الاحزاب السياسية الكبرى ثم دعوة النقابات المهنية الاكبر ويعقبها منظمات المجتمع المدنى ثم كل القوى السياسية ما عدى الحزب الوطنى والاخوان المسلمين اذا ارادو الانضمام لهذا الحوار عليهم عدم وضع اىشروط مسبقة وان يقبلوا بشروط القوى الاخرى فى الحوار وان يتنازل الوطنى عن احتكار السلطه ويتنازل الاخوان عن احتكار الدين .
من جانبه يصف عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع الدعوة بالايجابية لان مصر حسب رايه فى اشد الحاجة الى تحقيق اوسع قدر ممكن من الاتفاق للخروج بمصر من الازمة الراهنة لان التشرزم لان يفيد اى من القوى السياسية ولن تستطيع اى قوة بمفردها تحقيق تغيير ويؤكد على ضرورة تكوين جبهة من اليسار واليمين تعمق التحول الديموقراطى . ويعتب هذه الفكرة احياء لفكرة تتكرر منذ الثمانينيات . لتنسيق المشترك بين قوى المعرضة وكانت هذه الافكار تحقق نجاحات مؤقته وتقف بعد ذلك لذلك يجب تدارك هذه الخبرات السابقة وما هى النقاط التى بالفعل تتفق حولها المعارضة مثل تعديل الدستور الحالى وهى النقطة التى تتفق عليها الاحزاب على اختلافها ولكن الاختلاف فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية ويقترح ان يكون الدستور المقترح ينظم علاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض وعلاقة السلطه بالفرد ويترك المجالين الاخرين لاجتهادات الاحزاب وتوجهاتها .
ولا يتوقع اى تجاوب من الحزب الوطنى مع مثل هذه الدعوات لانه متمسك بالدستور الحالى والوضع الحالى المفروض علينا لانه يمثل دفاع عن القوى الاجتماعية التى يمثلها الحزب الوطنى ولن يقبل بالتغيير دون معارضة قويه تجبره على ذلك . إلا انه يرى ان هذه الخطوة جأت متاخرة بدليل التحالفات التى سبقتها منذ 1983 وحتى الان والتى كانت جميعها تصل الى نقطة معينه وتفشل ويرجع فشل هذه الجهود السابقة على اختلافها لسبب واحد رئيسى هو ان لكل من قيادات الاحزاب مصالح خاصة لا يعلنها ويضعها امامه اهم من العمل الجماعى المشترك وهى مصالح خاصة بالقيادات الحزبية وليس بالحزب نفسه كان يرى اولوية حرية العمل السياسى المنفرد على العمل مع نقيض سياسى اخر قد يقيد حركته .وهى المعضلة التى على الاحزاب العمل على حلها
من ناحية اخرى يرى احمد عبد الحفيظ نائبرئيس الحزب الناصرى ان تلاعب اى من الاحزاب بهذا الحوار على ان يحاول الحصول على تاييد من الاحزاب الاخرى على رؤيته هو منفرد فذلك قد يفشل الحوار ويجعله غير مثمر . إلا انه يرى ان الاتفاق على ضرورة تعديل الدستور خطوه ضرورية خاصة وان الظروف التى اعد فيها قد اختلفت تماما عن الواقع الذى نعيشه الان . ويؤيد فكرة ان لا ينص الدستور على نظام اجتماعى او اقتصادى معين وانما يترك لكل حزب اجتهاده فى اقناع الناخب برؤيته وبرنامجه الذى سينتخبه على اساسه ويرى فرص نجاح هذا الحوار فى مدى قدرته على التوصل لنقطة اتفاق واحدة على الاقل والعمل على تنفيذها والتغلب على المعوقات التى ستضعها الحكومة امامها لذلك يرى ضرورة وجود الية واضحة لطرح رؤية كل حزب ولجنة لتلقى الاختلافات بين هذه الرؤ ومحاولة التوفيق بينهم. وهو ما يرجع الى مدى قدرة القائمين على القيام بذلك لذلك فهو يرى ضرورة الترحيب بالفكرة فى البداية حتى نرى ما هو المسار الذى سيسلكه هذا الحوار .
من ناحية اخرى يأسف د/ مصطفى النبراوى استاذ السياسة لعدم وجود قوى سياسية من الاساس فى مصر كى تقيم حوار وادارة صراع ويدلل على ذلك بعدم قيام الحزب الوطنى بدعوة اى من القوى السياسية للحوار فلم نرى مثلا اى لقاء بين الرئيس مبارك وبين اى رئيس حزب اخر رغم ان ذلك مشهد متكرر فى الدول الديموقراطية وذلك لان الاحزاب التى تصف نفسها بالكبيرة هى فقط قديمه وليست كبيره لان ليس لها اى ثقل سياسى فى الشارع المصرى وليس هناك سوى الاخوان وليس لهم تمثيل شرعى لذلك هم ليسوا قوة سياسية تدخل فى صراع وبالتالى حوار . لان الديموقراطية فى الاساس فى بداية نشاتها هى الية لادارة صراع وختلاف بين قوى موجوده بالفعل فاخترعت هذه القوى الديموقراطية كألية لحل الخلاف تعتمد على مناقشات وحوار وقرار بناء على الاغلبية . ففى ظل وجود التشريعات الحالية ووجود لجنة شؤن الاحزاب لا يوجد فى مصر قوى سياسية لذلك يجب ان يكون هناك فى مصر هرم سياسى حقيقى يعبر عن القوى السياسية فى مصر ثم يدار بينهم الحوار بعد ذلك . لذلك يرى النبراوى انه اذا كانت هذه الاحزاب جاده فى دعوتها عليها ان تطالب اولا . بالغاء لجنة الحزاب والغاء كافة العوائق امام تكوين الاحزاب والمطالبة بحرية اصدار الصحف للافراد والدعوة الى جامعة مستقلة ويشكلوا وعى جماهير حول الثلاث مطالب السابقة لتمثل ضغط بعد ذلك لاى تغيير . لان هذه المطالب حسب وجهة نظره هى المفاتيح الحقيقية لتكوين هرم سياسى حقيقى فى مصر . لان البدأ بمطالب تعديل الدستور وتداول السلطه هى مطالب ان تتحقق بدون الحريات السابقة والمطالبة بها الان هى دخول فى دائرة مفرغة لاتنتج شىء.
بدأ حزب الوفد الاسبوع الماضى فى دعوة احزاب التجمع والناصرى والجبهة ل "حوار وطنى شامل" يتبنى الحوار حسب ما اعلنه الوفد جدول حوار يعتمد على ثلاث نقاط اساسية هى الدعوة لدستور جديد لمصر والمطالبة بالشفافية فيما يخص اجراءات بيع القطاع العام ودراسة اليات التغيير الديموقراطى التى تحتاجها مصر فى المرحلة الراهنة . صرح مسؤلين وفديين ان هذا الحوار ليس تحالفا ولكنه حوار وطنى يدعو الى خروج مصر من حالة الجمود السياسى التى تعيشها . الا ان هذه الدعوة لم تُظهر ما هو مدى الاختلاف الذى بينها وبين الدعوات السابقة المشابهة لها وما هو الجديد الذى ياتى به الوفد للحياه السياسية فى مصر ويطلب من الاحزاب الاخرى ان تشاركه فيها . كذلك لا نستطيع مناقشة مثل هذه الدعوة دون طرح اسءلة عن مدى جديتها وما هو الهدف منها والى اى درجة تمثل هذه الدعوة خطوة على طريق حياة سياسية افضل ؟
فمن الناحية العملية حسب ما جاء على لسان عصام شيحا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمستشار القانونى للحزب هو الوصول الى جمعية تاسيسية منتخبه لوضع الملامح الاساسية للدستور المصرى الجديد الذى تحتاجه مصر . وتاتى هذه الخطوة بعد ادراك الوفد ان الحكومة عاجزة عن حل مشكلاتنا كمصريين على اختلاف توجهاتنا لذلك تبنى الوفد المساهمة بشكل فعال فى مساندة الحكومة فى حل مشكلاتنا من خلال تقديم البدائل والوسائل الجديدة للحلول التى ينفرد بتقديمها الحزب الوطنى . فالحزب حسب شيحا يتبنى فكرة المعارضة البناءة من خلال دعمه لمفهوم الوحدة الوطنيه والحفاظ عليها بعد فشل الحكومة فى ذلك لانه من وجهة الحزب ضرورة لاستقرار الوطن وبالتالى يكون الاستقرار مناخ جازب للاستثمار وتدفق الاموال لان العكس من ذلك المناخ يؤدى الى هروب الاستثمارات مما يعوق التطور الاقتصادى لمصر . ويستكمل شيحا سرد فاعليات الوفد كنموزج للمعارضة البناءة فى مصر من خلال فكما تقدم بمسودة كاملة للدستور المصرى قبل التعديلات الدستورية الاخيرة يعمل الوفد على تقديم مشروع قانون ارهاب بديل للمشروع الذى ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب فى الدورة القادمة كما أوكل الوفد للجنة من القانونيين والاطباء وضع مشروع قانون بديل لقانون التامين الصحى المزمع التصديق عليه قريبا . ويحضر لمشروع قانون يطالب بالتامين على الفلاح المصرى لانه حسب دراسات التى اجراها معهد الوفد للدراسات ان الفلاح هو المواطن المصرى الوحيد الذى لايحصل على تامين لا صحى ولا اجتماعى كما ان اعداد اللاحين فى مصر بدات تتقلص منذ عام 1960 وهرب الفلاحين للتعيين فى الوظائف الحكومية سعيا وراء المعش والتامين .
ويعود مرة اخرى للاهدف المباشر من دعوة الوفد وهى اعادة بناء المواطن المصرى من خلال مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية فى مصر والبوابة الرئيسية لذلك هى اعادة الانتماء للوطن وسيادته من خلال العمل على دستور جديد , ويقول شيحا انه ان الاوان يستمع الوطنى لاصوات اخرى غير نفسه تسعى ايضا لاصلاح الوطن والدعوة ستبدا بدعوة الاحزاب السياسية الكبرى ثم دعوة النقابات المهنية الاكبر ويعقبها منظمات المجتمع المدنى ثم كل القوى السياسية ما عدى الحزب الوطنى والاخوان المسلمين اذا ارادو الانضمام لهذا الحوار عليهم عدم وضع اىشروط مسبقة وان يقبلوا بشروط القوى الاخرى فى الحوار وان يتنازل الوطنى عن احتكار السلطه ويتنازل الاخوان عن احتكار الدين .
من جانبه يصف عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع الدعوة بالايجابية لان مصر حسب رايه فى اشد الحاجة الى تحقيق اوسع قدر ممكن من الاتفاق للخروج بمصر من الازمة الراهنة لان التشرزم لان يفيد اى من القوى السياسية ولن تستطيع اى قوة بمفردها تحقيق تغيير ويؤكد على ضرورة تكوين جبهة من اليسار واليمين تعمق التحول الديموقراطى . ويعتب هذه الفكرة احياء لفكرة تتكرر منذ الثمانينيات . لتنسيق المشترك بين قوى المعرضة وكانت هذه الافكار تحقق نجاحات مؤقته وتقف بعد ذلك لذلك يجب تدارك هذه الخبرات السابقة وما هى النقاط التى بالفعل تتفق حولها المعارضة مثل تعديل الدستور الحالى وهى النقطة التى تتفق عليها الاحزاب على اختلافها ولكن الاختلاف فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية ويقترح ان يكون الدستور المقترح ينظم علاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض وعلاقة السلطه بالفرد ويترك المجالين الاخرين لاجتهادات الاحزاب وتوجهاتها .
ولا يتوقع اى تجاوب من الحزب الوطنى مع مثل هذه الدعوات لانه متمسك بالدستور الحالى والوضع الحالى المفروض علينا لانه يمثل دفاع عن القوى الاجتماعية التى يمثلها الحزب الوطنى ولن يقبل بالتغيير دون معارضة قويه تجبره على ذلك . إلا انه يرى ان هذه الخطوة جأت متاخرة بدليل التحالفات التى سبقتها منذ 1983 وحتى الان والتى كانت جميعها تصل الى نقطة معينه وتفشل ويرجع فشل هذه الجهود السابقة على اختلافها لسبب واحد رئيسى هو ان لكل من قيادات الاحزاب مصالح خاصة لا يعلنها ويضعها امامه اهم من العمل الجماعى المشترك وهى مصالح خاصة بالقيادات الحزبية وليس بالحزب نفسه كان يرى اولوية حرية العمل السياسى المنفرد على العمل مع نقيض سياسى اخر قد يقيد حركته .وهى المعضلة التى على الاحزاب العمل على حلها
من ناحية اخرى يرى احمد عبد الحفيظ نائبرئيس الحزب الناصرى ان تلاعب اى من الاحزاب بهذا الحوار على ان يحاول الحصول على تاييد من الاحزاب الاخرى على رؤيته هو منفرد فذلك قد يفشل الحوار ويجعله غير مثمر . إلا انه يرى ان الاتفاق على ضرورة تعديل الدستور خطوه ضرورية خاصة وان الظروف التى اعد فيها قد اختلفت تماما عن الواقع الذى نعيشه الان . ويؤيد فكرة ان لا ينص الدستور على نظام اجتماعى او اقتصادى معين وانما يترك لكل حزب اجتهاده فى اقناع الناخب برؤيته وبرنامجه الذى سينتخبه على اساسه ويرى فرص نجاح هذا الحوار فى مدى قدرته على التوصل لنقطة اتفاق واحدة على الاقل والعمل على تنفيذها والتغلب على المعوقات التى ستضعها الحكومة امامها لذلك يرى ضرورة وجود الية واضحة لطرح رؤية كل حزب ولجنة لتلقى الاختلافات بين هذه الرؤ ومحاولة التوفيق بينهم. وهو ما يرجع الى مدى قدرة القائمين على القيام بذلك لذلك فهو يرى ضرورة الترحيب بالفكرة فى البداية حتى نرى ما هو المسار الذى سيسلكه هذا الحوار .
من ناحية اخرى يأسف د/ مصطفى النبراوى استاذ السياسة لعدم وجود قوى سياسية من الاساس فى مصر كى تقيم حوار وادارة صراع ويدلل على ذلك بعدم قيام الحزب الوطنى بدعوة اى من القوى السياسية للحوار فلم نرى مثلا اى لقاء بين الرئيس مبارك وبين اى رئيس حزب اخر رغم ان ذلك مشهد متكرر فى الدول الديموقراطية وذلك لان الاحزاب التى تصف نفسها بالكبيرة هى فقط قديمه وليست كبيره لان ليس لها اى ثقل سياسى فى الشارع المصرى وليس هناك سوى الاخوان وليس لهم تمثيل شرعى لذلك هم ليسوا قوة سياسية تدخل فى صراع وبالتالى حوار . لان الديموقراطية فى الاساس فى بداية نشاتها هى الية لادارة صراع وختلاف بين قوى موجوده بالفعل فاخترعت هذه القوى الديموقراطية كألية لحل الخلاف تعتمد على مناقشات وحوار وقرار بناء على الاغلبية . ففى ظل وجود التشريعات الحالية ووجود لجنة شؤن الاحزاب لا يوجد فى مصر قوى سياسية لذلك يجب ان يكون هناك فى مصر هرم سياسى حقيقى يعبر عن القوى السياسية فى مصر ثم يدار بينهم الحوار بعد ذلك . لذلك يرى النبراوى انه اذا كانت هذه الاحزاب جاده فى دعوتها عليها ان تطالب اولا . بالغاء لجنة الحزاب والغاء كافة العوائق امام تكوين الاحزاب والمطالبة بحرية اصدار الصحف للافراد والدعوة الى جامعة مستقلة ويشكلوا وعى جماهير حول الثلاث مطالب السابقة لتمثل ضغط بعد ذلك لاى تغيير . لان هذه المطالب حسب وجهة نظره هى المفاتيح الحقيقية لتكوين هرم سياسى حقيقى فى مصر . لان البدأ بمطالب تعديل الدستور وتداول السلطه هى مطالب ان تتحقق بدون الحريات السابقة والمطالبة بها الان هى دخول فى دائرة مفرغة لاتنتج شىء.
