الحركات الشعبية الجديدة فى مواجهة الخصخصة

الظاهرة نتاج انفراد الحكومة بقرارت تمس حياة المواطن

شهدت الأشهر القليلة الماضية ظهور عدد من الحركات الجماهيرية فى مواجهة قرارات

وسياسات الحكومة الاقتصادية من بين هذه الحركات اللجنة الشعبية لوقف بيع مصر ولجنة لا لخصخصة التامين الصحى ولجنة مواطنون ضد الغلاء وجبهة التحالف الوطنى لوقف الخصخصة والحفاظ على اموال التامينات ويضاف لهم تحالف رؤساء النقابات المهنية فى مواجهة مشروع الخصخصة بلا ضوابط الى جانب الدعوة التى يتبناها حزب الوفد للأكتتاب الشعبى للحفاظ على بنك القاهرة . كل هذه الحركات تتشابه فى انها تحتوى شخصيات عامه فى مجالات مختلفه من بينهم يسار ويمين واخوان وتركز كل حركة منهم على نقطة محددة بعينها . تراكم الاعلان عن هذه الحركات بذلك الطابع الجديد يطرح العديد من الاستفهامات منها الى اى درجة الازمة الاقتصادية الحالية مؤثرة فى الشعب المصرى بما فيها النخب السياسية والثقافية ؟ كذلك الى اى درجة يعتبر تركيز هذه الحركات على قرارات ومواقف بعينها عامل ايجابى ؟ ما مدى امكانية تطور هذه الحركات ؟ واخيرا هل هذه الحركات تعتبر الية شعبية لتنظيم الجماهير فى مواجهة مشروع الخصخصة ؟

يعرف المهندس يحيى حسين عبد الهادى منسق الحركة الشعبية لوقف بيع مصر الهدف الاساسى من وراء هذه الحركة هو توحيد القوى السياسية والحزبية من اقصى اليمين الوطنى الى اقصى اليسار الوطنى من منطلق اننا جميعا بصدد معركة واحدة وهى معركة بيع اصول مصر .
وان المنتمين لهذه الحركة يخلعون عبأتهم الحزبية وينضمون بصفتهم الشخصية وليتوحدوا على الحد الادنى من الاتفاق بينهم . ويقول انه قبل تأسيس الحركة كان كلما انقضت الحكومة على قطاع من القطاعات بدا يدافع عنه المهتمون به فقط ام الان فهى معركة واحدة يجب ان نخوضها جميعا . ويعتبر عبد الهادى ما تحققه الحركة الان من مواقف فى مواجهة بيع بنك القاهرة هو نجاح جزئى للحركة ويرجع ذلك الى ان الحركة اول من اعلن اعتراضه على عملية البيع خاصة بعد ان سرق منا بنك الاسكندرية على حد تعبيره . ودعونا المودعين الى سحب ودائعهم من البنك ووضعها فى بنك مصر لنوقف عملية البيع .
ويوضح انه من وجهة نظر الحركة جميع عمليات البيع التى تمت فى اطار مشروع الخصخصة هى باطلة لان عمليات الخصخصة فى كل دول العالم يسبقها خطوات ضمان الشفافية التى يحميها مناخ ديموقراطى سليم وهى الضمانات الغير متوفرة فى المشروع المصرى كذلك لم يستفد الشعب صاحب هذه الاصول من عمليات البيع بشكل واضح او مباشر كذلك المسؤلين الذين يقومو بعملية البيع ليس لديهم تفويض من الشعب صاحب الاصول بالبيع ولم يأتى هؤلاء المسؤلين لمناصبهم بالانتخاب واخر سبب يبطل هذه العمليات من وجهة نظرهم هو ان الغالبية العظمى من نواب مجلس الشعب مطعون فى شرعيتهم لذلك فالبيع باطل الى ان يقول الشعب كلمته فى الطريقة التى يريد ان تدار بها اصوله .

ومن جانبه يوضح فيكتور( ) احد مؤسسى لجنة لا لخصخصة التأمين الصحى ان هذه اللجنة كانت فكرتها فى الاساس هى الدفاع عن حق المواطن فى ان يعيش حياة صحية فى بيئة نظيفة خالية من التلوث الاان قرارات بيع التامين الصحى فاجأت الجميع بانه قد لا يكون هناك خدمات صحية من الاساس اذا ما تم البيع وبدات الحركة تركز على هذه القضية التى وصفها بالخطيرة ويقول ان الحركة تعمل على زيادة الوعى لدى المواطنين للدفاع عن حقهم فى الحصول على العلاج المجانى والرعاية الصحية المجانية الى جانب وضع تصورات بديلة لعملية البيع وهناك وجهة نظر غالبه داخل الحركة وهى رفض البيع من الاساس والعمل على تحسين الخدمة واوضاع المستشفيات دون زيادة نسبة التامين الصحى التى تخصم من المرتبات . وهناك وجهة نظر اخرى ترى انه من الممكن العمل على بيع مستشفيات ووحدات التامين الصحى كلا على حدى من خلال مزايدة علانية وتوضع الاموال التى يتم تحصيلها من البيع فى ودائع يتم الانفاق منهاعلى علاج التأمين الصحى من ريعها .

وعلى جانب اخر يشرح محمود عسقلانى مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء مؤكدا ان الهدف من الحركة هو مواجهة حالة الاستغلال والاحتكار الموجوده فى السوق المصرى وزيادة الاسعار المضطربة فى الوقت الذى كان يجب على الحكومة ان تعمل على الحفاظ على الاسعار وحماية المواطنين من جشع واستغلال التجار ورجال الاعمال وتتكون هذه الحركة من لجنة قانونية يراسها المحامى سيد عبد الغنى مهمتها اقامة الدعاوى القضائيه ضد التجار اللذين يعملون على زيادة الاسعار على المستهلك دون مبرر وكذلك ستعمل هذه الجنة على العمل لتفعيل قوانين ضبط الاسواق ومنع الاحتكار . الى جانب لجنة اقتصادية يرئسها الاستاذ عبد الخالق فاروق ويقول عسقلانى ان الحركة تستحدث لجنة تسمى ربات البيوت تهدف الى رصد حالة زيادة الاسعار التى تتم فى الخفاء او بنسب ضئيلة فى فترات متتاليه بحيث لا يشعر المستهلك بالزيادة فيثور عليها . ويقول عسقلانى ان الحركة حريصة على عدم تسييسها وان تكون حركة اجتماعية معزولة عن الصراعات السياسية الموجودة فى الساحة الان لانها تهدف للتعامل مع المواطن العادى الغير مشتغل بالسياسة . وتسعى الحركة خلال هذا الشهر ان تحقق بعض الانجازات قبل موسم بدا العام الدراسى الجديد وشهر رمضان اللذين هم من اشهر المواسم التى يستغلها التجار لزيادة الاسعار بدون مبرر لمجرد الطمع فى زيادة دخولهم على حساب المواطن البسيط . ويقول ان الحركة اهتمت بهذا الموضوع تحديدا لان المناخ العام مسيطر عليه الان البعد الاقتصادى سواء من الناحية السياسية من خلال تبنى الحكومة لسياسة الخصخصة ومن الناحية الجماهيرية من خلال معاناته مع الارتفاع الحاد للاسعار فى ظل انسحاب الحكومة عن دورها المدافع عن المواطن .

تناولت الفقرات السابقة عرض لثلاث نمازج من الحركات الشعبية التى ظهرت مؤخرا فى مواجهة الازمة الاقتصادية والتى ترجع د/ امانى الطويل خبير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اسباب ظهور هذه الحركات بهذا الشكل الى عدة عوامل منها زيادة الوعى لدى المواطن العادى والنخبة المدنية بحقوق كانت مهدرة للمواطن خلال العقود الماضية . والعامل الاخر هو ان القرارات الاقتصادية التى اتخزتها الحكومة مؤخرا هى قرارات تمس المصالح اليومية للمواطن المصرى واقدمت عليها الحكومة دون اى نقاشات مسبقة لها واتخزتها بشكل منفرد بينما كان يجب ان تناقش مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى القادرة على نقل نبض الشارع . وترجع كذلك عدم اتخاز الحكومة اعتبار للبعد التاريخى فى قراراتها الخاصة ببيع البنوك والجميع يعلم التاريخ رصد معاناة مصر من مواقف سلبية للبنوك الاجنبية فى فترة ما قبل يوليو 1952. وكذلك تجاهل الحكومة بعد حماية الامن القومى فى هذه الثفقات وتضرب لذلك مثال وقف الحكومة الامريكية لثفقة ادارة موانيها الشرقية لشركة امراتية من منطلق ان ذلك قد يهدد امنها الاقتصادى اذا سيطرت شركة اجنبية على هذا المرفق الحساس فى امريكا واذا تمت ثفقات بيع البنوك المصرية يمثل ذلك من الخطورة من فقدان الحكومة المصرية السيطرة على ارصدة صغار المودعين فتصبح الجهات المالكة الجديدة هى صاحبة القرار على وادائع هؤلاء المودعين فى مصر .