شهد الاسبوع الماضى انفراجة ازمة المستشار الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية مع مجلس الشعب الذى وصفه الخضيرى بالمنبطح بعد ان دعاه الدكتورسرور لزيارته فى منزله لأحتواء هذه الازمة وبالفعل رافقه فى هذه الزيارة المستشار احمد مكى والتى وصفت بالودية ولم يناقش اى من الاطراف خلالها اى شأن سياسى . وخرجوا بعدها يتبادلون عبارات الاحترام والتقدير والمودة معبرين عن تخطيهم هذه المشكلة وانه ليس هناك من داعى للوقوف عندها مرة اخرى . الا ان هذه الازمة اعادة الى الازهان الاشارة الى حالة من العوار تصيب علاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض فى مصر . كما كشفت عن حالة من التصيد والصدام القانونى بينهم . واكدالمستشار الخضيرى الذى نفى وجود ازمة من الاساس ان يكون وجه له اى شىء بشكل رسمى او قانونى وان الامر تم التعامل معه بشىء من المبالغة .
الاان ذلك لايعنى عدم وجود حالة من التخبط فى هذه الازمة حيث اكد الدكتور جمال الزينى النائب عن الحزب الوطنى الذى تقدم بمزكرة للدكتور سرور بخصوص هذه الازمة فى نفس يوم اعلان انتهائها انه على المستوى الشخصى لن يقبل اعتزار المستشار الخضيرى لانه يرى انه كان خطاء متعمد وان المستشار الخضيرى اصر على هذا الخطأ بل ووصفه بأنه كلمة حق .ونفى ان يكون تحركه هذا بتوجيه من حزبه .
ومن جانبه علق المستشار عمرو جمعـة احد شباب القضاة الاصلاحيين على هذه الواقعة قائلا أنه أياً ما كان رأيه بداءة فى شأن تصريحات المستشار الخضيرى وردود أفعال رئيس وبعض أعضاء مجلس الشعب ، فإن المقابلة الأخيرة التى تمت بين المستشار الخضيرى والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد أنهت بالفعل حالة الاحتقان السلبى والإيجابى التى سرت فى شأن هذا الموضوع خلال الايام الماضية ، كما أنها أجهزت على كل المحاولات المستميتة من جانب جهات عديدة لإشعال الفتنة من جديد بين السلطتين القضائية والتشريعية . خاصة وأن الدكتور فتحى سرور هو الممثل الشرعى لمجلس الشعب ، وأن تصريحات المستشار محمود الخضيرى تمثل رأياً شخصياً له ، وأنه أسرع وأعرب مراراً فى وسائل الإعلام المختلفة عن انتفاء قصده من عبارته تلك لأية إهانة مباشرة أو غير مباشرة إلى مجلس الشعب رئيساً وأعضاء ، وإنما وردت العبارة فى سياق انتقاده كمواطن مصرى بصفة عامة لأداء البرلمان . فضلاً عن أن المسألة لم يكن لها منذ البداية أية أبعاد سياسية أو خلفيات من هذا القبيل .
وأضاف المستشار عمرو جمعـة أن هذه المقابلة كشفت عن النية الثاقبة والواعية لكلا الطرفين نحو الإنهاء الصريح والسريع لهذه الأزمة المفتعلة ، وأكدت على حرصهما معاً على استمرار الروابط والعلاقات الطيبة بين السلطتين القضاية والتشريعية .
ومن زاوية اخرى المستشار هشام البسطويسى احد ابرز رموز القضاة الاصلاحيين ندد بهذا الهجوم على المستشار الخضيرى وقال ان المستشار الخضيرى قال كلمته وهو فى حماية الشعب الذى اصبح فى عصر يصعب ان تخفى عنه الحقيقة واثنى على حكمة الدكتور فتحى سرور فى احتوائه هذه الازمة قبل استفحالها.
ليس هناك قاضى يعبر عن راى قاضى اخر ذلك تعليق المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة اسيوط الذى استطرد ان كل من يبدى رايا او يعتنق فكرا انما يتعامل بصفته الشخصية وليس القضائية . ويقول ليس معنى ان القضاة انتخبوا احدهم ليرأس ناديهم يعنى ذلك ان يتكلم بالنيابة عنهم وانما فى هذه الحالة وخاصة فى نوادى القضاة عليه ان يعمل على تقديم الخدمات لهم لان نوادى القضاة بطبيعتها خدمية تقدم رحلات وعلاج ومكتبات وانشطه رياضية . وليعبر كل قاضى عن نفسه . ويضرب مثال انه اذا قال ان المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم مطرب عظيم هل هذا يعنى بالضرورة ان كل قضاة نادى اسيوط يعتقدون ان شعبان مطرب عظيم انما هو تعبير عن راى شخصى .
اما الستشار زكريا السيد رئيس نادى النيابة الادارية فهو يؤكد انه كان هناك تجاوز من المستشار الخضيرى وانه على القاضى ان ينجو بنفسه بعيدا عن السياسة والكلام فيها . كما يرى ان القاضى جزء لا يتجزء عن شخصيته فيصعب الفصل بين مواقفه كقاضى ومواقفه الشخصية . الانه يتفق مع المستشار الخضيرى فى ان الواقعة اخذت اكبر من حجمها .
ومن زاوية تحليلية يرى عصام الاسلامبولى الخبير القانونى ان هذه الواقعة تم توظيفها فى اتجاه الانتقام من حركة القضاة بشكل عام لذلك كان هناك نوع من التصيد وتصفية الحسابات وحسب وجهة نظره هو تحرك بدافع من النظام . كما نه لا يرى ان مقال الخضيرى هو من قبيل الزج بالقضاة فى العمل السياسى لان القضاة اعتادوعلى نقض السلطة التشريعية فى قضاياهم . مشيرا الى ان المزكرة الايضاحية لقانون السلطة القضائية نصت على ان القاضى مواطن له رايه فى قضايا الوطن وليس هذا الراى فى القضايا التى ينظرها . كمانه من الناحية السياسية فالواقع العملى يؤكد انالسلطةالتنفيذية متغولة على السلطتين الاخرتين وان الاصوات التى تنادى بالتناغم بين السلطات انما هى بعيدة عن الواقع العملى وهى حسب وصفه نوع من المزايدات .
يتفق معه ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماه الذى يرى بالفعل ان مجلس الشعب منبطح ولا يرى اى جريمة فى هذا الوصف وان الهدف من هذه الازمة هو الضغط على الخضيرى ومجموعته من ناحية كجرء من هجوم شامل على رموزالقضاة الاصلاحيين وقد يكون بهدف شغل القضاة بمعركة جانبية هى الدفاع عن المستشار الخضيرى واشغال الرى العام ايضا بهذه القضية الجانبية .
ويرجع اسباب هذه الازمة الى ثلاث اسباب اولها حالة التراشق التى اصبحت بين السلطات الثلاث خلال العام الحالى والعامل الثانى هو حالة الهوان للسلطات الثلاث لوصف كل منهم للاخرى باوصاف لاتليق والعامل الاخير هو الحالة التى وصل لها القضاة فى مصر من اهانات وخروج على السلوك القضاءى القويم . ويرى ان هذه العوامل لاتزال موجودة ولم تحل لذلك فهى نذير بوقوع صدامات قانونية بين السلطات على مستوى المرحلة القادمة . الاانه رغم استياء العديد من التناول الاعلامى المبالغ فيه لهذه القضية فان امين يرى ان حالة الجدل الحالية سواء بين القضاة وبعضهم او بين القضاة والصحفيين فى تعتبر حالة من الحيوية افضل من الصمت التام .
الاان ذلك لايعنى عدم وجود حالة من التخبط فى هذه الازمة حيث اكد الدكتور جمال الزينى النائب عن الحزب الوطنى الذى تقدم بمزكرة للدكتور سرور بخصوص هذه الازمة فى نفس يوم اعلان انتهائها انه على المستوى الشخصى لن يقبل اعتزار المستشار الخضيرى لانه يرى انه كان خطاء متعمد وان المستشار الخضيرى اصر على هذا الخطأ بل ووصفه بأنه كلمة حق .ونفى ان يكون تحركه هذا بتوجيه من حزبه .
ومن جانبه علق المستشار عمرو جمعـة احد شباب القضاة الاصلاحيين على هذه الواقعة قائلا أنه أياً ما كان رأيه بداءة فى شأن تصريحات المستشار الخضيرى وردود أفعال رئيس وبعض أعضاء مجلس الشعب ، فإن المقابلة الأخيرة التى تمت بين المستشار الخضيرى والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد أنهت بالفعل حالة الاحتقان السلبى والإيجابى التى سرت فى شأن هذا الموضوع خلال الايام الماضية ، كما أنها أجهزت على كل المحاولات المستميتة من جانب جهات عديدة لإشعال الفتنة من جديد بين السلطتين القضائية والتشريعية . خاصة وأن الدكتور فتحى سرور هو الممثل الشرعى لمجلس الشعب ، وأن تصريحات المستشار محمود الخضيرى تمثل رأياً شخصياً له ، وأنه أسرع وأعرب مراراً فى وسائل الإعلام المختلفة عن انتفاء قصده من عبارته تلك لأية إهانة مباشرة أو غير مباشرة إلى مجلس الشعب رئيساً وأعضاء ، وإنما وردت العبارة فى سياق انتقاده كمواطن مصرى بصفة عامة لأداء البرلمان . فضلاً عن أن المسألة لم يكن لها منذ البداية أية أبعاد سياسية أو خلفيات من هذا القبيل .
وأضاف المستشار عمرو جمعـة أن هذه المقابلة كشفت عن النية الثاقبة والواعية لكلا الطرفين نحو الإنهاء الصريح والسريع لهذه الأزمة المفتعلة ، وأكدت على حرصهما معاً على استمرار الروابط والعلاقات الطيبة بين السلطتين القضاية والتشريعية .
ومن زاوية اخرى المستشار هشام البسطويسى احد ابرز رموز القضاة الاصلاحيين ندد بهذا الهجوم على المستشار الخضيرى وقال ان المستشار الخضيرى قال كلمته وهو فى حماية الشعب الذى اصبح فى عصر يصعب ان تخفى عنه الحقيقة واثنى على حكمة الدكتور فتحى سرور فى احتوائه هذه الازمة قبل استفحالها.
ليس هناك قاضى يعبر عن راى قاضى اخر ذلك تعليق المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة اسيوط الذى استطرد ان كل من يبدى رايا او يعتنق فكرا انما يتعامل بصفته الشخصية وليس القضائية . ويقول ليس معنى ان القضاة انتخبوا احدهم ليرأس ناديهم يعنى ذلك ان يتكلم بالنيابة عنهم وانما فى هذه الحالة وخاصة فى نوادى القضاة عليه ان يعمل على تقديم الخدمات لهم لان نوادى القضاة بطبيعتها خدمية تقدم رحلات وعلاج ومكتبات وانشطه رياضية . وليعبر كل قاضى عن نفسه . ويضرب مثال انه اذا قال ان المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم مطرب عظيم هل هذا يعنى بالضرورة ان كل قضاة نادى اسيوط يعتقدون ان شعبان مطرب عظيم انما هو تعبير عن راى شخصى .
اما الستشار زكريا السيد رئيس نادى النيابة الادارية فهو يؤكد انه كان هناك تجاوز من المستشار الخضيرى وانه على القاضى ان ينجو بنفسه بعيدا عن السياسة والكلام فيها . كما يرى ان القاضى جزء لا يتجزء عن شخصيته فيصعب الفصل بين مواقفه كقاضى ومواقفه الشخصية . الانه يتفق مع المستشار الخضيرى فى ان الواقعة اخذت اكبر من حجمها .
ومن زاوية تحليلية يرى عصام الاسلامبولى الخبير القانونى ان هذه الواقعة تم توظيفها فى اتجاه الانتقام من حركة القضاة بشكل عام لذلك كان هناك نوع من التصيد وتصفية الحسابات وحسب وجهة نظره هو تحرك بدافع من النظام . كما نه لا يرى ان مقال الخضيرى هو من قبيل الزج بالقضاة فى العمل السياسى لان القضاة اعتادوعلى نقض السلطة التشريعية فى قضاياهم . مشيرا الى ان المزكرة الايضاحية لقانون السلطة القضائية نصت على ان القاضى مواطن له رايه فى قضايا الوطن وليس هذا الراى فى القضايا التى ينظرها . كمانه من الناحية السياسية فالواقع العملى يؤكد انالسلطةالتنفيذية متغولة على السلطتين الاخرتين وان الاصوات التى تنادى بالتناغم بين السلطات انما هى بعيدة عن الواقع العملى وهى حسب وصفه نوع من المزايدات .
يتفق معه ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماه الذى يرى بالفعل ان مجلس الشعب منبطح ولا يرى اى جريمة فى هذا الوصف وان الهدف من هذه الازمة هو الضغط على الخضيرى ومجموعته من ناحية كجرء من هجوم شامل على رموزالقضاة الاصلاحيين وقد يكون بهدف شغل القضاة بمعركة جانبية هى الدفاع عن المستشار الخضيرى واشغال الرى العام ايضا بهذه القضية الجانبية .
ويرجع اسباب هذه الازمة الى ثلاث اسباب اولها حالة التراشق التى اصبحت بين السلطات الثلاث خلال العام الحالى والعامل الثانى هو حالة الهوان للسلطات الثلاث لوصف كل منهم للاخرى باوصاف لاتليق والعامل الاخير هو الحالة التى وصل لها القضاة فى مصر من اهانات وخروج على السلوك القضاءى القويم . ويرى ان هذه العوامل لاتزال موجودة ولم تحل لذلك فهى نذير بوقوع صدامات قانونية بين السلطات على مستوى المرحلة القادمة . الاانه رغم استياء العديد من التناول الاعلامى المبالغ فيه لهذه القضية فان امين يرى ان حالة الجدل الحالية سواء بين القضاة وبعضهم او بين القضاة والصحفيين فى تعتبر حالة من الحيوية افضل من الصمت التام .
No comments:
Post a Comment