تداعيات غير متوقعه من معلمى الازهر

خرج مشروع كادر المعلمين الاسبوع الماضى من مجلس الشعب رغم وجود العديد من الاعتراضات عليه وقام رئيس الجمهورية بالتصديق على مشروع القانون.و كان من اهم تداعيات اقرار هذا القانون هو اسقاطه لمدرسى المعاهد الازهريه. ظهرت ازمتهم خلال منتصف الاسبوع الماضى عندما قرر مايقرب من 25 الف مدرس الامتناع عن تصحيح اوراق اجابات طلاب الثانويه والاعدادية الازهرية احتجاجا على استبعادهم من قانون كادر المعلمين .مطالبين حسب ما جاء على لسان سعيد عبد الرسول احد قيادات معلمى الازهر المعتصمين ان هدفهم من هذا الاضراب هو مساوات معلمى الازهر بمعلمى التربيه والتعليم وأنه منذ عام 1993 يتم المساوة بينهم منذ ان نظم معلمى الازهر اضرابا مشابها لمساواتهم بزملائهم فى التربيه والتعليم فى صرف مكافأة ال200 يوم "المعروفة بمكافاة التصحيح". ويتسأل ماذا حدث فى هذا الكادر ليقر للمعلمين فى التربيه والتعليم خلال الدورة السابقة لمجلس الشعب ويتم ارجائه لمعلمى الازهر للدورة القادمة ؟
ويوضح ان القانون تناسى مايقرب من نصف مليون معلم اعضاء نقابة" العاملين بالازهر والبحث العلمى" . ويربط عبد الرسول عودة المعلمين لتصحيح اوراق الطلاب بوعد من المسؤلين بأضافة بند فى اسرع وقت ممكن لضم معلمى الازهر لكادر المعلمين وان يتم اعلان هذا الوعد أمام كافة وسائل الاعلام وان يكون بشكل رسمى .
والى ان يقوم احد هؤلاء المسؤلين بالرد على معلمى الازهر فهناك اكثرمن مليون مدرس ينتظرون كيف سيطبق عليهم قانون الكادر الجديد الذى لم يعرف اغلبهم عنه شىء. ورغم ابداء عدد من المعلمين اعتراضات على مواده واستجابة المجلس لها بحزف مايقرب من 13 مادة. ورغم ما سبقه من مناقشات وتعديلات الا ان المشروع لا يزال محل اعتراض ويتهم الكثير من المعلمين القانون الجديد بأنه يعمل على تحويل التعليم من حق الى خدمه وخاصة من معلمى روابط معلمين بلا نقابه والذين يؤكدوا القانون الحالى يسلب نقابتهم كل الحقوق والصلاحيات للدفاع عنهم .

ويتوقع النائب الاخوانى على لبن ان يتم الاستجابه لمطالبهم باصدار قرار جمهورى بأضافة بند لمشروع قانون الكادر يتضمن اضافة معلمى الازهر خاصة وان مجلس الشعب فى اجازة من انعقاد الجلسات حتى شهر نوفمبر القادم ويرجع توقعه هذا الى ان ما يطلبوا به هو شىء من حقهم ومن الطبيعى الاستجابة لهم كما ان الدستور ينص على المساواه وتكافؤء الفرص ويضيف ان معلمى الازهر لهم سابقة مماثله وحصلوا على حقهم خلالها الى جانب انهم "مؤسسة الأزهر" هيئة تابعة لرئاسة الجمهوريه.

وردا منه على ماسبق يصف النائب عن الحزب الوطنى د/ سيد عطيه الفيومى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب ما قام به معلمى الازهر بالمبالغة والاستعجال وينفى ان يكون عدد معلمى الازهر نصف مليون كما قال البعض وانما هم يمثلو 15 % من معلمى مصر ويرجع حالة الالتباس لديهم لعدم أدراجهم ضمن قانون الكادر لعدم النص على قانون جديد وانما تعديل القانون 193 لسنة 1981 الخاص بالتربيه والتعليم و لم يكن هناك امكانية لدمجهم فيه ويؤكد ان المجلس خرج فى جلسة اقرار القانون بتوصيه ملزمه للحكومه بسرعة اعدا مشروع قانون كادريعطى معلمى الازهر نفس امتيازات معلمى التربيه والتعليم وان يتم مناقشته فى اولى جلسات مجلس الشعب فى دورته القادمه .وحسب وجهة نظره يرى ان جزء من هذه الازمة ان معلمى الازهر ليس لديهم نقابه خاصة بهم يتفاوضوا من خلالها أفضل من اللجؤ لأضراب فى وقت حرج كهذا .خاصة وان الفارق بين تطبق كادر التربيه والتعليم وكادر معلمى الازهر سيكون شهور معدوده وهى مسألة وقت . وحسب ما جاء على لسانه انه يلتمس العذر لمعلمى الازهر لان الاوضاع الاقتصاديه صعبه على الشعب كله لذلك جاء قانون كادر المعلم لزيادة مرتباتهم كجزء من برنامج الرئيس مبارك الانتخابى. !

فى الساعات القليله قبل الطبع علمت المال ان شيخ الازهر فور وصوله من مطار القاهرة عائدا من رحلة لتيلاند توجه الى مقرات التصيحيح ودارت مفاوضات لفتره قصيره بينه وبين المعلمين المعتصمين عرض عليهم خلالها زيادة تصل الى اجر 10 او 15 يوم الى جانب مكافأة التصحيح مقابل البدأ فى تصحيح اوراق الطلاب على الفور ومن ناحيه اخرى حاول بعض المسؤلين الصغار داخل مؤسسة الازهر بتهديد المعلمين بألغاء مراكز التصحيح وعدم دفع المكافأت الا ان المعلمين المعلمين المعتصمين فى الخمسة مراكز على مستوى الجمهورية رفضوا العرض اول والتهديد واصروا على اعلان المسؤلين امام كافة وسائل الاعلام بشكل رسمى عن سرعة مساواتهم بزملائهم فى التربيه والتعليم .

قانون كادر المعلمين متهم بتحويل التعليم من حق الى خدمة

التعليم حق تكفله الدولة. وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية.وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى.وتشرف على التعليم كله. وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى . وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.الفقرة السابقة هى نص المادة 18 من الدستور المصرى والتى تنص على ان التعليم حق وليس خدمة اوسلعة كما ان النص لم ختص او يستثنى فئة من فئات الشعب من هذا الحق .ليست هذه المادة الوحيدة التى تنص على ان التعليم حق ولكن كثير من المواثيق والدولية التى وقعت عليها مصر تؤكد هذا الحق . ومن هذا الاساس يتهم عدد من المعلمين _مؤسسى روابط المعلمين _ الحكومة المصرية بان مشروع كادر المعلمين المنتظر عرضه على مجلس الشعب خلال الاسبوع الحالى يحتوى فى طياته على عملية خصخصة العملية التعليمية وتقديمها كخدمة لمن يستطيع توفير قيمة هذه الخدمة وليس كحق . يقول اشرف حفنى منسق روابط المعلمين ان الخطوات التى ستتبع لتطبيق قانون كادر المعلمين ستوئدى بشكل تلقائى الى تحويل التعليم من حق الى سلعة بما فيها المدرس ويفصل اعتراض المعلمين على مشروع الكادر لانه يفى الاساس ينص على انشاء ماسماها المشروع اكاديمية المعلم والتى تعتبر شكل استثنائى يعمل على اعطاء المعلم تصريح مزاولة مهنته وتقوم على تقييمه والتحكم فى انتقاله بين الدرجات الوظيفية وكذلك يوكل اليها رفع مستوى المهنة وهوما ياتى على حساب مؤسسات قائمة بالفعل وهى كليات التربية التى تصل ل21 كلية تربية والتى من الممكن توجيه مخصصات انشاء الاكاديمية الجديدة لمشروعات تدريب للمعلم بالتنسيق بين نقابة المعلمين وهذه الكليات وهو الدور المنوطة به النقابة فى الاساس كنقابة مهنية تعمل على رفع مستوى المهنة الى جانب دورها فى حماية حقوق المعلمين والدفاع عنهم . وهو يحذر من النقابة وهى لديها صلحيات القيام بهذه الادوار لم تقم بها ولم تدافع عنا "المعلمين" فمابالك بعد ان تسحب منها هذه الاختصاصات . كذلك يخذر من عدم وجود ضمانات تحول دون دخول المحسوبيات والرشاوى فى الحصول على شهادة الصلاحية ليستطيع المعلم ممارسة مهنته .كذلك يرفض د/ ابراهيم الجعفرى استاذ بكلية التربية جامعة الزقازيق وعضو كتلة الاخوان بمجلس الشعب وعضو لجنة التعليم فكرة انشاء اكاديمية المعلم لانه بالفعل هناك 27 مركز تدريب لرفع مستوى مهنة التدريس وكذلك اقسام للتوجيه داخل مدريات التعليم ومراكز اخرى لتطوير المناهج التعليمية وغيرها الى جان كليات التربيه المنتشرة فى الجمهورية . واذا كانت الاكاديمية ضرورة فلتكن من داخل رحم نقابة المعلمين وتعمل على تفعيل دور المراكز الموجودة بالفعل . اما سحب الحماية المهنية للمعلمين هو النتيجة المترتبة على انشاء اكاديمية المعلم حسب ما جاء على لسان عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم والذى يتسأل لماذا نتحمل ميزانية اضافية لانشاء مؤسسة جديدة يوجد بديل لها . ويحمل نقابة المعلمين الحالة التى وصل لها المعلمون الان ويقول لو ان النقابة كانت تقوم بدورها من رفع لمستوى المهنة وحماية ودفاع عن حقوق المعلم لما تجرأت الحكومة وعزمت على انشاء مؤسسة حكومية تسحب منها سلطتها ودورها . ويطرح جانب اخر من فقدان النقابة لدورها والتى لن تستطيع تفعيل ميثاق شرف المهنة بعد ان نص القانون المنتظر "قانون كادر المعلمين" على سحب هذا الاختصاص ايضا من النقابة والنص على انشاء مجالس تأديبية ينشأها المحافظين تعاقب المدرس الى درجة تصل الى فصله وخروجه للمعاش المبكر .ويصف طايل هذه المجال تكوينها اشبه باللجان الخماسية المختصة البفصل فى النزاعات العمالية وتم الطعن على عدم دستوريتها .ويرا اشرف حفنى هذه المجالس بانها تعدى من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويقول ان الدور المنصوص عليه لهذه المجالس هناك دوائر خاصة بالتعليم فى مجلس الدولة تقوم بهذا الدور وهى تعتبر طرف محايد كنا نرتضيه .اما بعد تطبيق الكادر سيقوم كل محافظ بتشكيل هذه الجان الى جانب اعطاء المحافظين سلطة نقل المدرس دون الرجوع الى رغبته فى النقل او لا وهو ما يزيد هواجس وقلق سوء استخدام هذه السلطات بشكل تعسفى ضد المدرس .ومن جانبه يفسر النائب عبد الله ابو العلا وكيل احدى المدارس الثانوية وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وعضو لجنة التعليم. زيادة منح السلطات للمحافظين على انها استجابة للمطالبات حزبية تدعوا للدفع نحو لامركزية الدولة . وكذلك يرجع ما لدى المدرسين من هاجس بخصوص العقوبات المنصوص عليها فى الكادر ضد المدرسين المخالفين بانه شىء طبيعى فأى شخص ستلوح له بالعقاب سينتابه هاجس استخدامه ضده بشكل شخصى . ويصف هذا الاعتراض بغير الجوهرى .ويثنى على مشروع كادر المعلمين انه يهدف الى الارتقاء بالتعليم والمدرسين على المستوى المادى والمعنوى بين طوائف المهنيين الاخرى وهو ما سيتم عن طريق زيادة المرتبات رفع مستوى المهنة . ويرى من جانبه ان اكاديمية المعلم تاتى بمنهج واليات جديدة فى العملية التعليمية فهى ليست مجرد مبنى اكاديمى فقط ولكن الياتها تتفاعل من خلال مراكز تدريب وتقييم فى كل مدرسة . وحسب ماجاء على لسانه لو طبق مشروع الكادر كما تم تقديمه سيكون الكادر" اكثر من ممتاز" الى جانب التوصيات التى انتهت لها لجنة التعليم فى المجلس الا انه لم ينفى ان العبرة فى تطبيقه عمليا .ويعود د/الجعفرى ليؤكد ان الخلاف على فكرة انشاء الاكاديمية لم يحسم بعد فى المجلس وكذلك السلطات التى تعطى المحافظين حق التدخل فى شئون مدريات التعليم . ذلك عن الجانب المعنوى للكادر اما عن الجانب المادى فينفى طايل جديته لانه معتمد على زيادة حوافز المعلمين المرتبطة تصاريح اكاديمية المعلم وليس زيادة فعلية لأساسى المرتبات كى تحقق الحد الادنى من المعيشة الكريمة للمعلم ثم بعد ذلك فلنفكر فى الزيادات المتعلقة بالكفأة . ويفجر كل من طايل والجعفرى ازمتان الاولى هى استناد وزارة التربية والتعليم فى شكل التعاقد المقترح فى الكادر الى نصوص الدستور المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وكان التعليم مؤسسة تجارية تهدف للربح .والازمة المستقبلية الاخرى التى تنتظر الكادر ماذا لو تضاربت تقارير اكاديمية المعلم مع تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد والتى تعمل على خمس محاور تتداخل اثنان منهم مع مشروع الاكاديمية وهى تقييم المعلم وتقييم المناهج .ومن جانبهم اكدب اسامه برهان نقيب الاجتماعيين بالقاهرة ان الاجتماعيين يسعون الى دمجهم ضمن كادر المعلمين على اعتبار ان دور الاجتماعيين فى العملية التعليمية لا يقل اهمية عن دور المدرس واشار اى ان النقابة خاطبت رأسة الجمهورية للتدخل لصالحهم وخاطبت ايضا وزارة التعليم وطالبوا لقاء د/ سرور رئيس مجلس الشعب سعيا لتحقيق اهدافهم وقال انه تم لقاء بين وفد من النقابة ود/ سيد عطية وكيل لجنة التعليم بالمجلس والذى وعدهم بالتدخل لصالحهم اثناء مناقشة الكادر . واكد برهان ان الاجتماعيين يأملون فى مزيد من الاستجابة لطباتهم فى القت القليل المتبقى قبل دخول مشروع قانون الكادر للمرحلة الاخيرة تحت قبة البرلمان .

الغد ينتظر الحكم بلافراج عن نور ويطالب باستقالة وزير الزراعه

ينتظر حزب الغد بعد غد الثلاثاء النطق بالحكم فى قضية الافراج الصحى عن د/ايمن نور زعيم الحزب والمقامه امام محكمة القضاء الادارى بعد ان اعطت المحمه مهله اخيره لوزارة العدل لأيداع تقرير الخبراء الاستشاريين حول حالة نور الصحيه كما صرحت لدفاع نور تقديم تقرير لجنه ثلاثيه من الاستشاريين للنظر فى التضارب بين التقارير الصحيه التى قدمت للمحكمه. كما يواجه 13 من اعضاء الهيئه العليا للحزب ومجلس الحكماء على راسهم ايهاب الخولى رئيس الحزب والسفير ناجى الغطريفى الرئيس السابق للحزب وجميله اسماعيل نائب رئيس الحزب ووائل نواره رئيس المكتب التنفيذى تهمة تشكيل جماعه ساسيه على خلاف القانون مناهضه لنظام الحكم فى مصر وتعمل ضد السلام الاجتماعى .حسب ما جاء فى البلاغ المقدم للنائب العام ضدهم من موسى مصطفى موسى ابرز المنشقين على الحزب.كما طالب الحزب مطلع الشهر الجارى بأستقالة وزير الزراعه الذى لم يحرك ساكنا امام مأساة الديون والاحكام التى تطارد مايقرب من 400 الف فلاح مصرى لتعسرهم فى سداد ديونهم لبنك التنميه والأتمان ازراعى وتصل هذه المدونيات فى افضل حالتها الى 20 الف جنيه حسب ماجأ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب للاعلان عن اللجنه التى يترأسها ايهاب الخولى رئيس الحزب والذى ارجع هذه المطالبه الى انها اسوه باسقاط الحكومه لديون تجاوزت ال20 مليار جنيه لحوالى 27 رجل اعمال فقط فى حين ان اجمالى مديونيات هؤلأ الفلاحين حوالى مليار جنيه واحد فقط . كما اشار الى ان اللجنه تستند الى تقارير مركز الارض حول معاناة الفلاحين بسب ملاحقات الشرطه للفلاحين لتحريك البنك دعاوى ضدهم وصدور احكام ضد عددكبير منهم .وتضم هذه اللجنه سامح عطيه المحامى وعضو الهيئه العليا للحزب والذى اشار الى ان الحزب حصل على اكثر من عشرة توكيلات من الفلاحين المتضررين ويعمل على جمع المزيد كما أنه يعمل على تقديم مذكره للنائب العام بنفس المضمون واقامة دعوى امام محكمة القضاء الادارى . ويعمل محمد فاروق محاسب وعضو الهيئه العليا للحزب على دراسة محاسبيه لجدولة ديون الفلاحين وكيفية اسقاطها . كما تضم رجل الاعمال "وائل صلاح" وعضو الهيئه العليا والذى يتولى فكرة انشاء صندوق يساهم فيه رجال الاعمال لتسديد جزء من مديونيات الفلاحين كخطوه لوقف تحريك الدعاوى ضد الفلاحين المتعسرين .الى جانب العمل على التنسيق مع قوى سياسيه اخرى للتضامن مع هذه اللجنه .ومن ناحيه اخرى بدات الهيئه العليا للحزب الاسبوع الماضى اجتماعتها لمناقشة المشروعات المقدمه لتعديل الائحه الداخليه للحزب . ويرجع وائل نواره رئيس المكتب التنفيذى للحزب الهدف من تعديل لائحة الحزب الى ان ممارسة الحزب للحياة السياسية لأكثر من عامين كشفت عن امور غير واضحة تحتاج للأيضاح واخرى جيدة ولكن تحتاج لنص افضل لتلاشى التضارب بين مواد الائحة اما الهدف الثانى من التعديل هوان تكون الهيئات القيادية للحزب ممثلة تمثيل فعلى لجسم الحزب وقواعده ولضمان التواصل بين اجزاء الحزب المختلفه .ويوضح نواره الالية التى يعتمد عليها الحزب فى التعديلات وهى اقامة ورش عمل فى لجان الحزب بالمحافظات تناقش الائحة والمقترحات المطروحة حولها . وان المكتب التنفيذى للحزب تلقى بالفعل بعض المقترحات من ما يقرب من خمسةمحافظات(الاسكندريه./بورسعيد./الغربية/والمنوفية/كفرالشيخ/المنصورة) حتى الان وان بعضها يقترح تعديلات حول فصل بعينه وليس الائحة بالكامل ويضيف بعض هذه المقترحات معد منذ اكثر من عام فتعديل الائحة فكرة مطروحة منذ فترة طويله واشار الى ان هذه المشروعات تم اعلام مقدميها بملاحظات المكتب التنفيزى عليها أذا كانت المقترحات المقدمة تتعارض مع نصوص فى ابواب اخرى او ان المقترحات غير واضحة اوانها لاتتوافق مع سياسة الحزب الحاليه.ويوضح نوارةالية الحزب فى تعديل الائحة الى خمس خطوات اولها ورش العمل بالمحافظات يلها عرض المشروعات المقترحه على الهيئة العليا للحزب الذى سيحيلها الى لجنة صياغة بمجرد ان تنتهى من عملها سيتم طرح الصياغات على لجان المحافظات عن طريق نشرها فى جريدة الحزب وتلقى التعديلات المقترحه على الصياغات ثم الدعوة لجمعية عموميه للتصويت على مقترحات تعديل الائحة بالقبول او الرفض . ويثنى نواره على فكرة ورش العمل فى المحافظات لأنها من وجهة نظره فتحت ابواب جديدة لمناقشة افضل لأن الورش اتاحت لكل عضو ان يقدم رؤيته للمشكلات التى واجهته اثناء الممارسة والتى ترجع فى الاساس لمشكلة اوغموض فى نصوص الائحة الحزبية.ومن جانبه اكد سيد بسيونى عضو الهيئه العليا للحزب ان المشروعات الت قدمت حتى الان هم مشروع المقدم من نواره والاخر من لجنة الحزب فى الاسكندريه وينتظر تقديم اخر من المنوفيه .ويوضح ان الاختلاف بين الاتجاهين القائمين خلال المناقشات حتى الان هو عدد اعضاء الهيئه العليا للحزب فهناك من يطالب بزيادة عدد اعضائها ليصل الى 150 عضويشمل عدد معين ممثلين لكل محافظه لضمان تواصل اجزاء الحزب مع بعضها بشكل مستمر وقوى والتيار الاخر يرى ان عدد اعضاء الهيئه العليا لايزيد على 50 عضو لأن التجربه العمليه تثبت انه من الصعوبه ضمان حضور جميع الاعضاء ال150 فى كل اجتماع وكذلك الاستماع الى 150 رأى اذا اختلف الاعضاء حول نقطه ما . فتقليص العدد يكون اكثر فاعليه فى اتخاذ القرارات وان يكون هناك بيانات دوريه عقب كل اجتماع تنشر فى جريدة الحزب وتوزع على المحافظات تتظمن مناقشات وقرارات الهيئه العليا .ويشير الى انه لايزال هناك خلاف على مدة رئاسة الحزب وهناك اتفاق على ضرورة تقليص صلاحيات مجلس الحكماء الذى تمنحه الائحه الحاليه سلطة الغاء قرارات رئيس الحزب رغم انه مجلس معين .وهو الوضع الذى وصفه بغير الطبيعى مشيرا الى وجود اتجاه ان يكون مجلس الحكماء استشارى .وقال بسيونى انه ليس هناك اى ضرورة لأستعجال المناقشات والخروج بلائحه الجديده ويجب العمل عليها بدقه .

أسباب تراجع العديد من منظمات المجتمع المدنى عن مراقبة انتخابات الشورى

أسباب تراجع العديد من منظمات المجتمع المدنى عن مراقبة انتخابات الشورى _التى اقتربت مراحلها من التصويت خلال هذا الاسبوع _ على العكس من انتخابات الشعب خلال 2005 والتى شارك فى مراقبتها30 منظمة من المنظمات الحقوقية على اختلاف اهتماماتها .
يرجع خالد على احد منسقى مراقبة منظمات المجتمع المدنى لاانتخابات الشعب الماضية اسباب تراجع المنظمات لأن تجربة انتخابات الشعب الماضية كانت جديدة جأت التالية لااول انتخابات راسية تعددية فى مصر فاقبلت العيد من المنظمات على التجربة بحماس لكن ما تلى ذلك من نتائج واحداث كان اخرها التعديلات الدستورية ادت الى فقدان المجتمع كله للثقة فى الانتخابات .واصفا العملية الانتخابية بالتمسيلية التى تراجعت عنها العديد من المنظمات لعدم اعطائها الشرعية . فحسب قوله ان المرشحون تمارس عليهم ضغوط اما للتنازل او الانسحاب من البداية والشرطة دائما ما تأخذ موقف منحاز لمرشحى الحزب الوطنى . ويوضح ان مراقبة الانتخابات كانت تهدف لرصد المخالفات الفردية الا ان النتيجة اوضحت ان الانتهاكات تمارس بلاساس من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وبشكل منهجى .ويتسال اى عملية انتخابية هذه التى ستراقبها الجمعيات الاهلية ؟ ويطرح فكرة ان المراقبة التى يقوم دورها على التوثيق هو غير كاف لان الصحافة خلال ال5 سنوات الماضية تقوم بهذا الدور . فعلى المنظمات ان تقوم بدور ايجابى بتقديم الدعم والمساعدة للمرشحين المنتهكة حقوقهم فى تقديم بلاغات واقامة دعاوى عن الوقائع التى كانت تمارس فيها انتهاكات لحقهم فى الترشيح او الدعاية وكذلك تدريب مندوبيهم على الدور الذى يجب ان يقوموا به . فلا بد ان تكون المنظمات اكثر ايجابية على حد قوله بغض النظر عن نجاحها او لا فى التصدى للا نتهاكات التى ترتكب .
يختلف معه جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى ان دور الصحافة فى توثيق الانتهاكات يجب ان يكمله دور المنظمات المتخصصة فى مراقبة الانتخابات لاانها تسهم فى فضح انتهاكات ترتكب فى مناطق مختلفة وبعيدة ويتسم توثيقها بالدقة وافرادها لديهم الخبرة الكافية للقيام بذلك بعكس العمل الصحفى الغير ملزم بالتوثيق والتدقيق فى كل انتهاك على حدى . كذلك لا يستبعد تاثير التمويل فى عمل المنظمات للمراقبة فلا تزال انتخابات مجلس الشورى ذات الاهمية الاقل والكثير من المنظمات المانحة تخصص تمويل اكبر للشعب والراسة والى جانب ان كثير من الممنظمات التى راقبت لم تكن متخصصة فى ذلك فلم تكن مراقبتها وادائها بشكل لاائق .
ويؤكد احمد فوزى منسق مرصد حالة الديمقراطية ان اسباب التراجع هى فى الاساس نتيجة ا ختلاف المناخ السياسى سواء من الجنة العليا المشرفة على الانتخابات العير واضح دورها حتى الان .الى جانب احالات برلمانيين للمحاكمات ومحاكمة عسكرية لمدنيين واغلاق عدد من الصحف والمنظمات الحقوقية وتجاوزات فى الانتخابات العمالية والطلابية .
ويوضح ان ازمة التمويل التى تواجه العديد من المنظمات يرجع الى افتقار المجتمع الى فكرة العمل التطوعى ولعدم وجود مصادر تمويل داخل مصر فليس هناك من المواطنين من لديه ثقافة التبرع للجمعيات الاهلية كما يتبرع للجامع او الكنيسة وكذلك رجال الاعمال

الاحكام العرفية الية تتعارض مع مبدا سيادة القانون ام مكمل له

انتهت احداث الازمة الطائفية فى العيط الاسبوع الماضى بلجوء لجلسات العرف والا حكام العرفية التى تصدر عنها بوساطة من الاجهذة الامنية . كذلك الحال فى ازمة بدو سيناء التى طلب خلالها سكان سيناء من البدو باللجوء للمجالس العرفية لحل ازمتهم بعيدا عن الاجراءات القانونية المعتادة . وكان يسبق الواقعتين السابقتين ظهور رجال وزارة الداخلية على صفحات الجرائد يعلنون توسطم فى الجلسات العرفية فى الصعيد لحل شمكلات الثار هناك وتهدأة الاوضاع بين الاطراف المختلفة حفاظا على الامن فى هذه المناطق وبعيدا عن الخوض فى تفاصيل هذه الوقائع .فأن ذلك التوسع الذى يتكرر فى استخدام المجالس العرفية والاحكام العرفية الناتجة عنها فى ظل دولة مدنية حديثة ينص دستورها على سيادة القانون ومن المفترض ان القانون هو الذى ينظم العلاقات بين الافراد والمؤسسات فى هذا المجتمع وهو الحكم فى وجود نزاعات بينهم . يدعو هذا التوسع الى طرح اسئلة عن مدى فاعلية الاحكام العرفية فى المجتمع المصرى وما اذاكانت حل جدى يجب احتوائه داخل المنظومة التشريعية المصرية وكذلك سؤل مدى قانونية تبنى السلطة التنفيذية ممثله فى وزارة الداخلية المجالس العرفية كل للعديد من الازملت فى حين انها الجهاز المنوط به العمل على تطبيق القانون وفرض سيادته .
ويعرف عصام الاسلامبولى الخبير القانونى ان الاصل فى الدولة المدنية هو ان القانون اداة ضبطها والحكم لعلاقتها الاجتماعية والقانونية . لكن فى حالة افتقار الدولة لقدرتها على فرض هيمنة القانون على كاما اراضيها مثلما الحال فى مصر فى مناطق سيناء و حلايب والسلوم وهى مناطق يتعاظم فيها امر المجالس العرفية .
وهو يرفض فكرة تبنى اجهزة الدولة للمجالس العرفية كحل للازمات ويصفها بالعمل المخالف للقانون والدستور ولمبدا سيادة القانون ويتسال اذا كنا نلجا لهذا الحل فى المناطق القبلية النائية الغير حضرية بحجة طبيعتها فلماذا نلجا لهذا الحل فى احداث العياط ؟ ويوضح اسباب انتشار هذه الظاهرة الى ان الدولة المصرية وخاصة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة اصبحت دولة بوليسية يغلب فيها الاعتبار الامنى على الاعتبار القانونى وليس هناك من مانع لدى الاجهذة الامنية ان تخالف القانون تغليبا للعامل الامنى . ويقول رغم ان قانون المرافعات يحتوى المجالس العرفية وفى كثير من الاحيان يعطى احكامها صبغة شرعية وقانونية لضمان تنفيذها لكن المشرع وضع هذا النص على اعتبار ان هذه الظاهرة ستخنفى مع تقدم الدولة ومدنيتها .

فكلما تقدمت الدولة ونهضت كلما تقلصت هذه الظاهرة بعيدا عن فرض القبلية شروطها على الدولة وهو ما يخشى من تناميه فى المرحلة القادمة خاصة فى ظل تبنى الحكومة لمبدا توسيع مفهوم التصالح فى القانون وهو ما يعنى على حد تعبيره تفكك الدولة فما ان وقعت الجريمة لايجب التنازل عن فكرة العقاب والا اصبح كل مرتكب جريمة يستطيع ان يتخلص من العقاب بالتصالح وارضاء الطرف الاخر بالمال .


ويختلف معه احمد عبد الحفيظ محامى و عضو الامانة العامة للحزب الناصرى حول المبدا القانونى السابق فهو يرى ان هناك اتجا عالمى للا عتراف بكافة اشكال القضاء والتحكيم ومن بينه المجالس العرفية التى يصفها على حد تعبيره قضاء شعبى معترف به يعما على الخفيف على كاهل الجهاز القضائى للتخاص من القضايا البسيطة مثل الشيكات والضرب البسيط ليهتم القضاء بقضايا اكبر يفرزها الولقع الحالى كغسيل الاموا وتهريب الاموال والمخدرات . الا ان ختلافه هذا حول المبد القانونى لم يتعارض مع تحفظه على استخدام المجالس العرفية فى حل شكلى لازمة العياط وبدو سيناء كمؤشر على ضعف الدولة وعجزها عن حل المشكلة من جزورها . ويوضح ان المجالس العرفية يمكن الجوء اليها فى هذه الازمات كل مكمل يرتضيه جميع الاطراف الى جانب حلول جزرية للمشكلات وليس عامل ضغط شكلى . ويخشى ان تفقد هذه المجالس قوتها ومصداقيتها مع كثرة اهدارها كحل شكلى فقط .

ويرفض المستشار فهمى ناشد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تبنى الاجهزة الامنية لحل الجلسلسات العرفية فى كثير من المشكلات ويوضح ان العقد شريعة المتعاقدين وهو اتفاق بالتفاهم بين الاطراف المعنية يرتضونه لانفسهم ومشروعيته تاتى من هذا المنطلق وليس كونه حل مفروض من الاجهزة الامنية على الاطراف المعنية والامن فى حد زاته يعتبر طرف غير معنى لان له اعتبارات اخرى وفى هذه الحالة لن تحقق الجلسات العرفية الغرض منها .

ويفصل اللواء خالد زردق عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى تبنى الاجهزة الامنية للجلسات العرفية لان فى اغلب المدريات ملفات حول الخصومات الثارية توضح كيف يتعامل الامن مع هذه الحالات لفهى عرف متداول منذ سنوات تمر بمراحل اختيار كل خصم للمثل له ويتفقوا على اختيار حكم او اكثر بينهم ويقوم هذا المجلس بالتحرى عن الواقعة ثم مناقشتها مع الاطراف والوصول الى حكم يرضيهم وهى احكام تكون لها قوة تنفيذ الاحكام اذا ما وثقت وتم تصديقها من المحكمة ويعمل الامن على تفعيل دور هذه المجالس لانها اقرب من طبائع سكان المنطقة وتكون المشكلة فى الاغلب معروفة لسكان القرية بالكامل والتشابه بين الاطراف فى الظروف المعيشية والطباع تجعلهم اميل لهذا الحل . وعلى حد تعبيره هوكثير حل اكثر ايجابية من القضاء وايسر واسرع سواء من الناحية القانونية او الامنية

ومن وجهة نظر اشمل يرى ايهاب الخولى رئيس حزب اللغد الجوء للمجالس العرفية فى ازمة بدو سيناء انه دليل على عدم سيادة القانون بالشكل الكامل وانتقاص مفهوم المواطنة فى مقابل النعرات الطائفية والعشائرية . ويتحفظ على استخدام هذه الحلول ذات الصبغة الامنية فى حل مشكلات هى فى الاساس سياسية ولها ابعاد مختلفة وجزور يجب ان تعالج فى الاساس قبل المعالجة الشكلية لااحد اعراضها . محذرا من خطورة اللجوء للجلسات العرفية لحل المشكلات لان خطورتها تنتج عن كونها مرهونة بالشارع وبالأهواء الشخصية . فهى دليل على مدى التدهور الذى وصلنا اه من سؤ العلاقة بين افراد الامة الواحدة فلو كان دولة سيادة قانون لاستطاعت الشرعية كفيلة بحل مشكلاتها فما يحدث الان من معالجات لملفات هى فى الاساس سياسية هى محاولات التفاف على القانون فى الوقت الذى تحتاج فيه ازمات مثل العياط وبدو سيناء وحتى الثار الى معالجة لترسيخ مبدا المواطنة باليلت تعليمية وثقافية واعلامية.

صراع الحزب الناصرى .توازن القوى بين الاطراف المتصارعة يحول دون حسمه على طريقة حزب الوفد

بدأ صراع السيطرة داخل الحزب الناصرى بين جبهة الامين العام احمد حسن وجبهة النائب الاول لرئيس الحزب سامح عاشور" جبهة الاصلاح والتغيير" ينتقل من داخل مقرات الحزب وصحيفته الى اروقة المحاكم سواء كان محاكم مجلس الدولة او أمام دوائر المدنى التى يقع بها الحزب .خلال الاسبوعين الماضيين حسم أعضاء اللجنة المركزية للحزب انتخابات الامين العام لصالح احمد حسن امام منافسة فاروق العشرى _أحد مؤسسى الحزب _ وقامت اللجنة المركزية بهذه الانتخابات بناء على تفويضها من المؤتمر العام للحزب . ولايزال الحزب لم تكتمل تشكيلاته الحزبية وهياكله التنظيمية لذلك قام الامين العام بدعوة اعضاء اللجنة المركزية للحزب الاسبوع الماضى لأنتخاب الامانة العامة . وهى الانتخابات التى وصفتها جبهة الاصلاح والتغيير داخل الحزب بالمزورة وان موعدها جاء مفاجىء وان جبهة الامين العام انفردت بها . كما ادت هذه الانتخابات التى تهدف لأستكمال الهيكل التنظيمى للحزب الى ظهور 4 دعاوى قضائية ابرزهم المقامة من العاشرى امام محكمة مدنى جنوب القاهرة والتى بدأت المحكمةالنظر فيها يوم الخميس الماضى والتى يطعن فيها على كافة قرارات اللجنة المركزية للحزب وبطلان الانتخابات التى قامت بها اللجنة رغم تفويض المؤتمر العام لها بذلك بعد تصديقه على اعضائها و حسب دعواه ان النتائج التى تم التصديق عليها كانت مزورة وهو ما يبطل كافة قراراتها ويطالب باعادة انتخاب اعضاء الجنة المركزية مرة اخرى .وكذلك الثلاث طعون الاخرى .
من جانبها اصدرت جبهة الاصلاح والتغيير بيانين فى نفس يوم التصويت على اعضاء الامانة العامة تضمنا شجب لما وصفوه بمنهجية التزوير التى يعتمدها الامين العام للحزب للسيطرة عليه بدعم من رئيس الحزب مشار فى احد البيانين الى ان اللجنة المركزية للحزب ثلث اعضائها انضموا لها بالتزوير وهو كفيل بأبطال قراراتها . واشار البيان الاخر الى حالة الضعف التى اصابت الحزب وانه اصبح غائب عن جماهيره وعن التشكيلات الشعبية سواء فى الشعب او الشورى او المجالس المحلية وان عضوية الحزب تقلصت الى اقل من عشر ما كانت عليه وقت تأسيسه ودعى الى ضرورة عقد مؤتمر عام طارىء لمحاسبة المخالفين داخل الحزب والمتسببين فى انهياره .وعلمت المال ان الجبهة تعمل الان على جمع توقيعات من اعضاء المؤتمر العام لعقدة اجتماع طاىء فى اقرب فرصة وان هذه التوقيعات اقتربت من حد النصاب القانونى للاعلان عن موعد المؤتمر القادم . واكد سيد عبد الغنى منسق الجبهة ان دعوى فاروق العشرى المرشح لمنصب الامين العام للحزب هى وسيلة من عدة وسائل تنتهجها الجبهة لوضع حد لسيطرة احمد حسن على الحزب وقال ان كل الوسائل متاحه فى هذه المعركة .

على الجانب الاخر يؤكد احمد حسن ان اللجنة المركزية انعقدت صحيحة لامجال للشك فى ذلك وليس بها اى خلل تنظيمى بل أن الأسماء الموجودة فى الجنة المركزية اوفى الامانة العامة هم من الشباب والوجوه الجديدة دليل على تواصل الحزب مع جهوره والاهتمام بالكوادر الجديدة . ويقول ان الامانة العامة للحزب فى انتظار أول اجتماع لها والذى يتمنى ان يكون قريب لأنتخاب أعضاء المكتب السياسى للحزب .
وعن الدعاوى القضائية المقامة للطعن فى مركزية الحزب يصفها بان ليس لها محل من الاعراب ولا تؤثر على اداء الحزب اونشاطه فى اى مجال . وينفى ان يكون الحزب الناصرى يقاطع انتخابات الشورى وانما المسألة مادية فالحزب فقير وليس لديه الامكانات المادية التى تواجه تكاليف الانفاق على الانتخابات والتى وصفها بالخطيرة خاصة وان الانتخابات اصبحت تعتمد على المادة .

لكن الى اى درجة يؤكد تطور الاحداث داخل الناصرى ما توقعه بعض المحللين السياسيين من دخول الحزب فى نفق مظلم من الصراعات الداخلية والتى قدتتطور الى دعاوى قضائية قد تنتهى فى النهاية بتجميد الحزب .
او الى تكرار مشهد العنف الدموى الذى حدث داخل حزب الوفد .
يستبعد محمود عسقلانى المتحدث الرسمى باسم جبهة الاصلاح والتغيير ان يحدث ذلك المشهد الدموى فى الناصر ويدلل على رؤيته بان الجبهة تعتمد فى تحركاتها على المواقف السياسية كما تقتضى اللعبة السياسية وليس على منهج البلطجة . كما ان الجبهة تضع تجربة الوفد ام اعينها لتستفيد منها وتتجنب مساؤها رغم تاكيده على التشابه بين الحالتين ولا يخفى تاكيده على دور الدولة فى تفجير الاحزاب من الداخل خاصة فى المرحلة الانتقالية التى تتمر بها الدولة حاليا وتستهدف خلق حالة من الترهل الحزبى .
وهو ما يختلف معه د/ عمر هاشم ربيع خبير شئون الاحزاب بمركز الاهرام للدراسات السياسية لاانه يرى ان جميع الاحزاب فى مصر مخترقة وان الدولة تلعب غالبا دور رئيسى فى ازمات هذه الاحزاب عن طريق اجهزة الامن وهى عادة النظام منذ بدا التجربة الحزبية فى مصر وليست مرتبطة بمرحلة معينة_ وهو ما ادى لصعود الاخوان _ فاى حزب يظهرله دور فى الحياه السياسية تبدا به الانشقاقات والصراعات والنزاعات القضائية الى ان يتم تجميد الحزب. ويرى التشابه فى حالة الناصرى والوفد فى نقاط هى ازمة الديمقراطية داخل الاحزاب المصرية وصراعات الاجيال فى الاحزاب وكذلك صراعات الكوادر والنخب . اما نقاط الاختلاف هى ان طبعة الصراع فى الوفد كان محسوم لأنه كان اغلبية الحزب فى مقابل د/ نعمان جمعة وعدد قليل جدا معه ولكن على العكس الصراع فى الناصرى فهو بين بين مجموعات كبيره وواضحة كما يتسم الصراع بين المجموعتين بنوع من توازن القوى وهو ما يرى معه ان ان هذا الصراع سيستمر لفتره اطول ولن يحسم بسهولة ويصعب معه ان ياخذ الحزب نفس المنحى الذى حدث فى الوفد .

المعارضة المصرية .. ماذا بعد التعديلات

قبل يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت الحياه السياسية فى مصر حالة من الزخم الاعلامى بين مؤيدى التعديلات الدستورية ومعارضين سواء من قوى المعارضة التى لها تمثل فى مجلس الشعب والتى خرارجه .
تصاعدت المعارضة ضد التعديلات الدستورية وتمثلت فى ثلاث مظاهرت تعارض التعديلات خاصة المادة 88 و179 . كانت حسب التقارير الاعلامية مظاهرات ضعيفة قمعها الامن باجراءات عملت على اجهاض المظاهرات من البداية .
كانت المادة 88 التى انهت الاشراف القضائى على الانتخابات والمادة 179 التى دسترت قانون مكافحة الارهاب الذى يعطل العمل بمواد الفصل الثالث من الدستور _والتى تنص على حرمة الحريات الشخصية للمواطن المصرى _ هما السبب فى عقد قوى المعارضة الممثله فى مجلس الشعب _كتلة الاخوان,كتلة المستقلين,التجمع,الوفد,الكرامة_مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الوفد اعلنوا فيه جميعا رفضهم التعديلات الدستورية .فى تحالف بين المعارضة المختلفة ايدلوجيا بدا وانتهى خلال المؤتمر الصحفى الذى استغرق اقل من 15 دقيقة _تحالف وصف بالسازج_
لكن بالعودة الى مواد دستور 1971 الذى شهد تعديل 34 مادة منه هذا العام هو دستور بلاساس يفتقر الى الفصل بين السلطات الثلاث لآى جمهورية فهو ياتى لصالح التنفيذية على حساب القضائية والتشريعية .
جاء التعديل الاخير ليزيد من هذا الاجحاف ضاربا كل قواعد تاسيس الجمهوريات الحديثة ومبادىء المواطنة ونظريات العقد الاجتماعى التى يعتبر فيها الدستور الاتزام الذى يرتضيه الشعب لنفسه ويختار من خلاله حكومته التى تعمل على تطبيقه.
وحسب اراء كثير من المحللين السياسيين فأن هذا التعديل الاخير يزيد من تضارب مواد الدستور مع بعضها البعض ومع الواقع الفعلى الذى تعيشه مصر . فهل للمعارضة المصرية ان تستغل هذا التضارب فى عمل مشترك بالتنسيق بينهم لتفعيل وابراز هذا التضارب لوضع النظام فى عدة مأذق دستورية كعامل ضغط فى اتجاه تحريك الشارع السياسى المصرى لدعوة جديدة لتعديل الدستور متفادين المأذق الدستورى الحالى.