قبل يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت الحياه السياسية فى مصر حالة من الزخم الاعلامى بين مؤيدى التعديلات الدستورية ومعارضين سواء من قوى المعارضة التى لها تمثل فى مجلس الشعب والتى خرارجه .
تصاعدت المعارضة ضد التعديلات الدستورية وتمثلت فى ثلاث مظاهرت تعارض التعديلات خاصة المادة 88 و179 . كانت حسب التقارير الاعلامية مظاهرات ضعيفة قمعها الامن باجراءات عملت على اجهاض المظاهرات من البداية .
كانت المادة 88 التى انهت الاشراف القضائى على الانتخابات والمادة 179 التى دسترت قانون مكافحة الارهاب الذى يعطل العمل بمواد الفصل الثالث من الدستور _والتى تنص على حرمة الحريات الشخصية للمواطن المصرى _ هما السبب فى عقد قوى المعارضة الممثله فى مجلس الشعب _كتلة الاخوان,كتلة المستقلين,التجمع,الوفد,الكرامة_مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الوفد اعلنوا فيه جميعا رفضهم التعديلات الدستورية .فى تحالف بين المعارضة المختلفة ايدلوجيا بدا وانتهى خلال المؤتمر الصحفى الذى استغرق اقل من 15 دقيقة _تحالف وصف بالسازج_
لكن بالعودة الى مواد دستور 1971 الذى شهد تعديل 34 مادة منه هذا العام هو دستور بلاساس يفتقر الى الفصل بين السلطات الثلاث لآى جمهورية فهو ياتى لصالح التنفيذية على حساب القضائية والتشريعية .
جاء التعديل الاخير ليزيد من هذا الاجحاف ضاربا كل قواعد تاسيس الجمهوريات الحديثة ومبادىء المواطنة ونظريات العقد الاجتماعى التى يعتبر فيها الدستور الاتزام الذى يرتضيه الشعب لنفسه ويختار من خلاله حكومته التى تعمل على تطبيقه.
وحسب اراء كثير من المحللين السياسيين فأن هذا التعديل الاخير يزيد من تضارب مواد الدستور مع بعضها البعض ومع الواقع الفعلى الذى تعيشه مصر . فهل للمعارضة المصرية ان تستغل هذا التضارب فى عمل مشترك بالتنسيق بينهم لتفعيل وابراز هذا التضارب لوضع النظام فى عدة مأذق دستورية كعامل ضغط فى اتجاه تحريك الشارع السياسى المصرى لدعوة جديدة لتعديل الدستور متفادين المأذق الدستورى الحالى.
No comments:
Post a Comment