الحركات الشعبية الجديدة فى مواجهة الخصخصة

الظاهرة نتاج انفراد الحكومة بقرارت تمس حياة المواطن

شهدت الأشهر القليلة الماضية ظهور عدد من الحركات الجماهيرية فى مواجهة قرارات

وسياسات الحكومة الاقتصادية من بين هذه الحركات اللجنة الشعبية لوقف بيع مصر ولجنة لا لخصخصة التامين الصحى ولجنة مواطنون ضد الغلاء وجبهة التحالف الوطنى لوقف الخصخصة والحفاظ على اموال التامينات ويضاف لهم تحالف رؤساء النقابات المهنية فى مواجهة مشروع الخصخصة بلا ضوابط الى جانب الدعوة التى يتبناها حزب الوفد للأكتتاب الشعبى للحفاظ على بنك القاهرة . كل هذه الحركات تتشابه فى انها تحتوى شخصيات عامه فى مجالات مختلفه من بينهم يسار ويمين واخوان وتركز كل حركة منهم على نقطة محددة بعينها . تراكم الاعلان عن هذه الحركات بذلك الطابع الجديد يطرح العديد من الاستفهامات منها الى اى درجة الازمة الاقتصادية الحالية مؤثرة فى الشعب المصرى بما فيها النخب السياسية والثقافية ؟ كذلك الى اى درجة يعتبر تركيز هذه الحركات على قرارات ومواقف بعينها عامل ايجابى ؟ ما مدى امكانية تطور هذه الحركات ؟ واخيرا هل هذه الحركات تعتبر الية شعبية لتنظيم الجماهير فى مواجهة مشروع الخصخصة ؟

يعرف المهندس يحيى حسين عبد الهادى منسق الحركة الشعبية لوقف بيع مصر الهدف الاساسى من وراء هذه الحركة هو توحيد القوى السياسية والحزبية من اقصى اليمين الوطنى الى اقصى اليسار الوطنى من منطلق اننا جميعا بصدد معركة واحدة وهى معركة بيع اصول مصر .
وان المنتمين لهذه الحركة يخلعون عبأتهم الحزبية وينضمون بصفتهم الشخصية وليتوحدوا على الحد الادنى من الاتفاق بينهم . ويقول انه قبل تأسيس الحركة كان كلما انقضت الحكومة على قطاع من القطاعات بدا يدافع عنه المهتمون به فقط ام الان فهى معركة واحدة يجب ان نخوضها جميعا . ويعتبر عبد الهادى ما تحققه الحركة الان من مواقف فى مواجهة بيع بنك القاهرة هو نجاح جزئى للحركة ويرجع ذلك الى ان الحركة اول من اعلن اعتراضه على عملية البيع خاصة بعد ان سرق منا بنك الاسكندرية على حد تعبيره . ودعونا المودعين الى سحب ودائعهم من البنك ووضعها فى بنك مصر لنوقف عملية البيع .
ويوضح انه من وجهة نظر الحركة جميع عمليات البيع التى تمت فى اطار مشروع الخصخصة هى باطلة لان عمليات الخصخصة فى كل دول العالم يسبقها خطوات ضمان الشفافية التى يحميها مناخ ديموقراطى سليم وهى الضمانات الغير متوفرة فى المشروع المصرى كذلك لم يستفد الشعب صاحب هذه الاصول من عمليات البيع بشكل واضح او مباشر كذلك المسؤلين الذين يقومو بعملية البيع ليس لديهم تفويض من الشعب صاحب الاصول بالبيع ولم يأتى هؤلاء المسؤلين لمناصبهم بالانتخاب واخر سبب يبطل هذه العمليات من وجهة نظرهم هو ان الغالبية العظمى من نواب مجلس الشعب مطعون فى شرعيتهم لذلك فالبيع باطل الى ان يقول الشعب كلمته فى الطريقة التى يريد ان تدار بها اصوله .

ومن جانبه يوضح فيكتور( ) احد مؤسسى لجنة لا لخصخصة التأمين الصحى ان هذه اللجنة كانت فكرتها فى الاساس هى الدفاع عن حق المواطن فى ان يعيش حياة صحية فى بيئة نظيفة خالية من التلوث الاان قرارات بيع التامين الصحى فاجأت الجميع بانه قد لا يكون هناك خدمات صحية من الاساس اذا ما تم البيع وبدات الحركة تركز على هذه القضية التى وصفها بالخطيرة ويقول ان الحركة تعمل على زيادة الوعى لدى المواطنين للدفاع عن حقهم فى الحصول على العلاج المجانى والرعاية الصحية المجانية الى جانب وضع تصورات بديلة لعملية البيع وهناك وجهة نظر غالبه داخل الحركة وهى رفض البيع من الاساس والعمل على تحسين الخدمة واوضاع المستشفيات دون زيادة نسبة التامين الصحى التى تخصم من المرتبات . وهناك وجهة نظر اخرى ترى انه من الممكن العمل على بيع مستشفيات ووحدات التامين الصحى كلا على حدى من خلال مزايدة علانية وتوضع الاموال التى يتم تحصيلها من البيع فى ودائع يتم الانفاق منهاعلى علاج التأمين الصحى من ريعها .

وعلى جانب اخر يشرح محمود عسقلانى مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء مؤكدا ان الهدف من الحركة هو مواجهة حالة الاستغلال والاحتكار الموجوده فى السوق المصرى وزيادة الاسعار المضطربة فى الوقت الذى كان يجب على الحكومة ان تعمل على الحفاظ على الاسعار وحماية المواطنين من جشع واستغلال التجار ورجال الاعمال وتتكون هذه الحركة من لجنة قانونية يراسها المحامى سيد عبد الغنى مهمتها اقامة الدعاوى القضائيه ضد التجار اللذين يعملون على زيادة الاسعار على المستهلك دون مبرر وكذلك ستعمل هذه الجنة على العمل لتفعيل قوانين ضبط الاسواق ومنع الاحتكار . الى جانب لجنة اقتصادية يرئسها الاستاذ عبد الخالق فاروق ويقول عسقلانى ان الحركة تستحدث لجنة تسمى ربات البيوت تهدف الى رصد حالة زيادة الاسعار التى تتم فى الخفاء او بنسب ضئيلة فى فترات متتاليه بحيث لا يشعر المستهلك بالزيادة فيثور عليها . ويقول عسقلانى ان الحركة حريصة على عدم تسييسها وان تكون حركة اجتماعية معزولة عن الصراعات السياسية الموجودة فى الساحة الان لانها تهدف للتعامل مع المواطن العادى الغير مشتغل بالسياسة . وتسعى الحركة خلال هذا الشهر ان تحقق بعض الانجازات قبل موسم بدا العام الدراسى الجديد وشهر رمضان اللذين هم من اشهر المواسم التى يستغلها التجار لزيادة الاسعار بدون مبرر لمجرد الطمع فى زيادة دخولهم على حساب المواطن البسيط . ويقول ان الحركة اهتمت بهذا الموضوع تحديدا لان المناخ العام مسيطر عليه الان البعد الاقتصادى سواء من الناحية السياسية من خلال تبنى الحكومة لسياسة الخصخصة ومن الناحية الجماهيرية من خلال معاناته مع الارتفاع الحاد للاسعار فى ظل انسحاب الحكومة عن دورها المدافع عن المواطن .

تناولت الفقرات السابقة عرض لثلاث نمازج من الحركات الشعبية التى ظهرت مؤخرا فى مواجهة الازمة الاقتصادية والتى ترجع د/ امانى الطويل خبير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اسباب ظهور هذه الحركات بهذا الشكل الى عدة عوامل منها زيادة الوعى لدى المواطن العادى والنخبة المدنية بحقوق كانت مهدرة للمواطن خلال العقود الماضية . والعامل الاخر هو ان القرارات الاقتصادية التى اتخزتها الحكومة مؤخرا هى قرارات تمس المصالح اليومية للمواطن المصرى واقدمت عليها الحكومة دون اى نقاشات مسبقة لها واتخزتها بشكل منفرد بينما كان يجب ان تناقش مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى القادرة على نقل نبض الشارع . وترجع كذلك عدم اتخاز الحكومة اعتبار للبعد التاريخى فى قراراتها الخاصة ببيع البنوك والجميع يعلم التاريخ رصد معاناة مصر من مواقف سلبية للبنوك الاجنبية فى فترة ما قبل يوليو 1952. وكذلك تجاهل الحكومة بعد حماية الامن القومى فى هذه الثفقات وتضرب لذلك مثال وقف الحكومة الامريكية لثفقة ادارة موانيها الشرقية لشركة امراتية من منطلق ان ذلك قد يهدد امنها الاقتصادى اذا سيطرت شركة اجنبية على هذا المرفق الحساس فى امريكا واذا تمت ثفقات بيع البنوك المصرية يمثل ذلك من الخطورة من فقدان الحكومة المصرية السيطرة على ارصدة صغار المودعين فتصبح الجهات المالكة الجديدة هى صاحبة القرار على وادائع هؤلاء المودعين فى مصر .

دلالات انتخابات سكرترية اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات العمالية

اليسار والاخوان تيارات بريئة من انتفاضة العمال
والساحة مفتوحة لقيادات شابة جديدة

انتهت الاسبوع الماضى اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات العمالية من انتخابات السكرترية التنفيذية للجنة والتى تابعها مرصد حالة الديموقراطية والذى اصدر بيان اشاد فيه بنزاهة العملية الانتخابية وان هذه الانتخابات شهدت تغيير فى تشكيل السكرترية التنفيذية بنسبة 92% اغلبهم من القيادات الشابة الغير مسيسة التى كان لها دور قيادى فى تحريك الاضرابات والاعتصامات فى اماكن عملهم . كما اشار البيان الى عدد من القيادات اليسارية أثرت عدم الترشح فى هذه الانتخابات لاعطاء الفرصه لتغيير الدماء من خلال دخول قيادات شابه جديدة . الاان هذه النتيجة تثير تساؤل. الى اى درجة يعتبر تراجع قيادات يسارية واخوانية فى هذه الانتخابات امام قيادات شابه غير مسيسة يعنى انحصار وتراجع لنفوز كلا الطرفين فى القواعد العمالية وبالتالى ينفى ذلك وجود اى دور لكلاهما فى الانتفاضات العمالية المتتالية . وهو ما يثير استفاهم اخر وهو هل الظروف الاقتصادية هى العامل الوحيد لتحركات العمال الاخيرة ام يصحبها عوامل اخرى وماهى هذه العوامل ؟

ومن جانبه يستبعد احمد فوزى مدير مرصد حالة الديموقراطية ان يكون هناك اى نفوز لاى تيار سياسى داخل القواعد العمالية لانه يرى عدم وجود تيارات سياسية تؤثر فى العمال وبالتى ليس لهادورفى التحركات العمالية الاخيرة . ولكن المحرك الاساسى لهذه التحركات هى الازمة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى بما فيه العمال والى جانب افتقارهم الى الخدمات التى كان يجب على الحكومة ان تقدمها لهم خاصة قبل بدا عملية الخصخصة لضمان حقوقهم . ويقول رغم ان غالبية القيادات العمالية من اليسار لانه بطبيعته منحاز لهذه الفئة الانه ليس له نفوز فى هذه الطبقة العمالية لعدم قدرته على التواصل معها وان اخر مراحل شهد فيها اليسار نفوز فى هذه الطبقة كان فى نهاية السبعينات وهى مرحلة كان الشعب المصرى خلالها مسيس على حد تعبيره . وتراجع هذا النفوز نتيجة الحملات الاعلامية والامنية التى كانت تستهدف قيادات اليسار ونشطائه والعمل على تصفيتهم وانهاكهم . كما يرى ان هذه الازمة السياسية هى مناخ عام تعانى منه مصر فى المرحلة الراهنة لتراجع دور التيار الليبرالى واليسارى وهما التيارين الذين يحكمان العالم وغير موجودين فى مصر فى مقابل تصاعد تيارات دينية الى جانب حالة الشعب الذى المصرى الذى اصبح مزاجه رجعى بعيدا عن السياسة .

اما من وجهة نظر صلاح عدلى مدير مركز افاق اشتراكية هناك علاقة وان لم تكن مباشرة بين قوى اليسار والعمال فى مصر كان لها تاثير فى التحركات العمالية الاخيرة من خلال عاملين الاول هو انه ليس من المعقول الفصل بين التراث اليسارى الكبير من الاضرابات والاعتصامات فى المحلة فى ثمانينيات وغيرها من المدن وما يحدث الان من اضرابات فمن الناحية التاريخية لم يكن لاى تيار سياسى نفوز فى هذه الطبقات سوى قوى اليسار . كذلك العامل الاخر الذى يربط بشكل غير مباشر بين التحركات الاخيرة واليسار المصرى هو وجود قيادات شابه وسيطه فى الاضرابات الاخيرة هذه القيادات متاثره باليسار وتراثه وان لم ينتمو اليه . كما يرى عامل اخر لا يمكن اغفاله هو الدور الذى تقوم به لجان العمال فى الاحزاب وكذلك العدد القليل من القيادات العمالية الحزبية التى تعمل للتوعية بين العمال . كما يرى ان التحركات العمالية الاخيرة هى جرس انزار لليسار لينتبه اين قياداته فى القواعد التى تتحرك الان .
ويستبعد ان تكون مشاركة جماعة الاخوان فى الانتخابات العمالية الاخيرة قد سحبت من رصيد او نفوز اليسار فى هذه القواعد ويرى ان هناك حالة من الفراغ تحاول اى قوة سياسية ان تملأها ويقول ان قوى الاسلام السياسى تحاول ان تؤسلم جميع الافكار وهم لهم تواجد قوى فى المجتمع المصرى وجزء منه العمال وهو يحاول ان يطرح نفسه كبديل فى الطبقة العمالية الاان هذا البديل لم يكن له اى مواقف واضحة مع العمال فى اضراباته وعلى سبيل المثال حاول نواب الاخوان التدخل فى اضرابات المحلة الاخيرة الا ان العمال هم من رفضوهم كذلك كان لهم موقف معارض للفلاحين فى ازمتهم الاخيرة مع البنوك عندما رفع الاخوان شعار ان العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يعنى ان على الفلا حين ان يتحملوا ما يقع عليهم من ظلم ويتسال اين كان الاخوان فى ازمات المهمشين مثل ازمة اهالى قلعة الكبش واين كانو فى ازمات المياه الطاحنة وما كان موقفهم من حادث العبارة الذى راح ضحيته ما يقرب من الف مواطن مطحون .

على الجانب الاخر يرى صبرى ابو الفتوح منسق جماعة الاخوان فى الانتخابات العمالية الماضية ان اليسار المصرى غير موجود وان مشكلته انه يرفع شعارات تلقى قبول لدى القاعدة العامه من العمال ولذلك اذا رددها شخص واحد تبدو وكأنها صوت مسموع ويدلل على رائيه بانه لم يكن هناك اى تواجد لليسار فى الانتخابات العمالية الاخيرة فلم نرى لهم برنامج ولم نشاهد اى من كوادرهم ويقول ان كان لهم شعبية ففى مدينة او اثنين على الاكثر لكن ليس لهم قاعدة لدى الغالبية من العمال . ويقول ان هذا الرى من واقع ممارسه عملية لواقع .
الاانه يرى حالة من الصعود مرة اخرى لليسار فى الوقت الحالى الا انها غير مؤثر حسب وجهة نظره لانهم حوالى 300 شخص يتجمعوا معا فى مكان واحد فيظهروا وكانهم قوة ولهم شعبية رغم انها نفس المجموعة تعقد مرة اجتماعا فى الاسكندرية ومرة اخرى فى السويس ومرة فى القاهرة . رغم ذلك الرى فهو يتمنى ان تقوى المعارضة بشكل عام ليكون هناك مناخ سياسى صحى .
ويقول ان ترشيح الجماعة ل2000 مرشح فى الانتخابات العمالية الماضية انما هو ظهور نوعى كان الهدف منه الرد على قول ان الجماعة ليس لها قوة فى الاوساط العمالية ويدلل على قوة الجماعة بقوله ان الجماعة كانت تستطيع ان ترشح 22 الف مرشح على كافة المناصب العمالية فى الجمهورية وهى قدرة ليست لدى اى من التيارات السياسية بما فيها الحزب الوطنى فلم يكن هناك تيار سياسى استطاع ان يتقدم 2000 مرشح كما فعانا .

اما ان تواجد اليسار لم يكن موجودا داخل الاوساط العمالية كمنهج انما كافراد يحملون هذه الايدولو جية فى افعالهم هو راى ايهاب شلبى احد القيادات العمالية الشابة الغير مسيسة والذى يصف اليسار بين العمال بالشجرة الكبيرة التى كانت تظل العمال وتم تقسيم هذه الشجرة الى شجيرات صغيرة تحمل نفس الفكر ولكنها ليست القوة الكافية للتغيير . ويرجع اتجاه بعض العمال للقيادات الاخوانيه الى انهم هم اصحاب الصوت الاعلى فى المجتمع الان وظن العمال ان هذا الصوت قد يساعدهم على التغيير فه م يطمحون الى اى تغيير وليس اكثر من ذلك .

ويستبعد د/ عمر الشبكى خبير مركز الاهرام للدراسات السياسة ان تكون هناك فى مصر قوة سياسية شرعية اوغير شرعية قادرة على التواصل مع انتفاضة العمال . واذا ارادت اى قوة سياسية ان تسيس هذه الحركة عليها ان تقدم مراجعات حقيقية فى طريقة تفكيرها وخطابها واللغة التى تتعامل بها لتقترب من العمال . ويوضح ان قوى اليسار رغم انها تبدوا الاقرب للعمال يصعب عليها التواصل معهم فى الوقت الحالى لاان اليسار فى مصر ايدولوجى وليس اجتماعى فهواما شرعى ومفصول عن الجماهير او غير شرعى يتحدث باسم الجماهير يحلم بالتواصل معهم واسير مقولات وشعارات ايدلوجية منذ زمن وهو ما يصعب عليه تغيير خطابة للتواصل مع العمال لاانه سيبدوا تخلى عن الايدلوجية التى التزم بها منز زمن . وكذلك يستبعد ان تقوم جماعة الاخوان بهذا الدور لاانها تفتقر الى ان تكون حزب سياسى له رؤية سياسية واضحة . وحتى اذا افترضنا على سبيل الخيال ان هناك قوة سياسية استطاعت ان تغير وتطور من نفسها للتواصل مع الانتفاضة الجديدة فلن تستطيع التوالصل والتمدد مع الجماهير لما يفرضه النظام من قيود على حركة التيارات السياسية لذلك الحل فى ان تستمر الحركة الحالية لتتطور بنفسها وتفرز رموزها وقادتها بنفسها .

أذمة قضاة مجلس الدولة

استقلال القضاء المعركة التى لايجب اغفالها

عمومية يصعب التنبؤ بعواقبها ... ادارة النادى: اقالة مرعى ترضينا


يستعد مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة لعموميته الطارئة مطلع الاسبوع الجارى تأتى هذه الدعوة عقب التصعيد الاخير الذى وقع بين المستشار ممدوح مرعى والمستشار يحيى الدكرورى رئيس مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة والذى وصل الى تقديم الاخير بلاغا ضد مرعى للنائب العام يتهمه بالسب والقذف وتلقى عدد من القضاة مضمون هذا البلاغ بانه اهانة للهيئة القضائية باكملها ولمجلس الدولة خاصة وانه ليس مجرد موقف شخصى بين مرعى والدكرورى وجاءت الدعوة لهذه العمومية الطارئة كخطوة من خطوات التصعيد والتى تهدف لعرض الازمة الاخيرة على قضاة مجلس الدولة واستطلاع رايهم فيها وعرض بعض الاقتراحات عليهم من بينها تقديم مذكرة بتجاوزات الوزير مرعى ضد النادى وقضاته ورفعها لرئيس الجمهورية وطلب تدخله مستندا لصلاحياته الدستوريه للفصل بين السلطات ووضع حد لتجاوزات وزير العدل . وهى الحالة التى تطرح استفهام ضرورى هو لأى درجة تعتبر هذه العمومية الطارئة بداية لحل الازمة الاخيرة ام بداية تصعيد جديد؟

فمن جانبه يعرض المستشار حسام بدراوى عضو مجلس ادارة النادى ومسئول لجنة الاعلام الغرض من هذه العمومية ان مجلس ادارة النادى هو الموكل من قضاة المجلس بادارة شئون النادى والقضايا الخاصة به . ونظرا لخطورة الموقف وتزايد حدة التجاوزات التى ارتكبت فى حق النادى وقضاته . فكان يجب على ادارة النادى ان ترجع للجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل الذى ندافع عنه لاستطلاع رايه فى هذه الازمة .
ويوضح بدراوى ان هذا الموقف المتأزم نتج عن سلسلة من التجاوزات والاساءات التى صدرت من وزير العدل ضد الهيئة القضائية عموما ومجلس الدولة خصوصا . والتى بدأت من عدم التزام الوزير بالتقاليد القضائية عندما رفض مقابلة وفد النادى لتهنئته على المنصب الوزير . مرورا بعدم ارسال اى من مستحقات النادى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ورفض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الزميل المنزلاوى لعلاجه على نفقة الوزارة فى واقعة غير انسانية وكذلك احكام قضائية اخرى . وانتهاء بتشكيك الوزير فى الاحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة واخيرا اهانته لرمز من رموز قضاة مجلس الدولة وهو الذى فجر القضية .
وهو الموقف الذى وصفه بدراوى بانه اهانة للقضاة والنيل من الموقف الانسانى لرئيس الجمهورية بعلاج الزميل المنزلاوى على نفقة الدولة .
وينفى ان يكون الهدف من هذه العمومية هو استخدامها كورقة ضغط لأزاحة مرعى من منصبه فى التعديل الوزارى الوشيك .
الا انه يرى من الناحية السياسية ان اقالة مرعى ترضيه كافيه ورد اعتبار للهيئة القضائيه من رئيس الجمهورية . الا ان اقالته على حد تعبيره لا تؤثر على حق النادى وادارته فى مقاضاة شخص وزير العدل .
وردا منه على وجهة النظر التى تصف الازمة بانها شخصية يقول بدراوى ان الخلاف ليس مع شخص مرعى ولكن مع السياسة التى انتهجتها الوزارة فى معاداة القضاة منذ ان تولاها مرعى . وهى السياسة التى لم تكن موجوده فى عهود سابقة . وبالتالى وحسب وجهة نظره فخروج المستشار مرعى من الوزارة يعيد الوزارة الى عهدها السابق .

وعلى العكس من وجهة النظر السابقة صرح احد نواب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس ادارة النادى للمال ان الجمعية العمومية القادمة ليس كلها فى الاتجاه التصعيدى السابق ولكن هناك رؤية اخرى ترى انه هناك محاولا ت للتهدئة بالفعل تجرى الان ومنها محاولة لتقديم اعتزار من وزير العدل للنادى . كذلك يرى هذا الاتجاه انه ليس هناك داعى للتصعيد ولذلك يتوقع عدم خروج العمومية بتوصيات عنيفه اكثر من توجيه بلاغ للنائب العام بتجاوزات الوزير ورفع مذكرة لرئيس الجمهورية بنفس المضمون . كما صرح المصدر بان القاعدة الاساسية لهذه الجمعية والتى يتفق عليها الجميع هى عدم احراج مؤسسة الرئاسة . وينفى ان تكون هذه العمومية هى السبب الاوحد لآزاحة مرعى من الوزارة وانما هو قرار يصدر من الرئاسة نتيجة تراكمات تاتى هذه العمومية كعامل ضغط فى هذا الاتجاه ولكنه ليس الوحيد .خاصة وان الرئاسة ادركت انه ليس هناك من داعى لاستعداء القضاة خاصة وانها تعلم جيدا انه ليس هناك نظام سياسى مستقر دون وجود حالة من التوافق بين السلطة التنفيذية والقضائية لانه الوضع الطبيعى للسلطتين .
ولا يفصل كذلك بين واقعة اعلان المستشار زكريا عبد العزيز عدم خوضه انتخابات مجلس ادارة النادى مرة اخرى كمحاولة لتخفيف حدة التوتر بين النادى والدولة ممثله فى الوزارة خاصة بعد فشل محاولات هدم النادى وفى المقابل لم يعد يحصل النادى على امتيازاته التى كان يتلقاها من الوزارة
وهى الواقعة التى تشير الى وجود حالة من عدم الرغبة فى التصعيد بشكل عام من جانب الطرفين واعادة الاوضاع لما كانت عليه .


ومن زاوية اخرى يرى ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة انه من الصعوبة التنبؤ بنتائج هذه العمومية الانه يستبعد ان تصل حدتها الى نفس المستوى من حدة ازمة القضاة الاخيرة مع المستشارين مكى وبسطويسى . ويرى ان هذه العمومية هى ردة فعل طبيعى على تجاوزات اسؤ وزير عدل فى تاريخ مصر لانه تجاوز كل الحدود والقواعد والاعراف القضائية سواء فى مصر او خارجها وهو الوضع الذى وصفه بالخطير .
وينفى ان يكون حل ازمة القضاة تنتهى باقالة مرعى او غيره من المسئولين وانما الحل فى ان يتم توفيق اوضاع السلطة القضائية بين التشريعات المصرية والمواثيق والاعراف الدولية التى تضمن استقلال القضاء . وعلى حد تعبيره لن تحل هذه الازمة الا بالتوافق الذى جزء منه ازمة الاستقلال والشفافية والتدريب والتئهيل لاعضاء الهيئات القضائية وهو الغير موجود فى مصر وكذلك ازمة حسن ادارة العدالة .

وينفى امين ان يكون هناك اى ربط بين موقف المستشار زكريا عبد العزيز وعمومية قضاة مجلس الدولة . رغم اتقاقهم العام فى الاهداف .
ووصف موقف زكريا بانه قرار يجنب النادى ضربات متلاحقة اخرى يتعرض لها النادى وقرر ان يفديها بذاته على حد تعبيره .

و يحذر امين القضاة من ان تنجح الحكومة فى لفت انظارهم عن معركتهم الحقيقية . ويقول يجب لفت انتباه القضاة الى انه يتم التعامل معهم بسياسة الحاخام اليهودى بمعنى انه عندما تكون هناك ازمة يعمل على زيادة تأزمها ثم يعمل على انفراجها بشكل جزئى فتهدأ الاطراف قليلا ويبقى الوضع كما هو عليه . ويصف ازمة الوزير مرعى بانها قنبلة دخان هدفها شغل القضاة عن معركتهم الحقيقية للاستقلال .

شبح فرض الحراسة القضائية يخيم على انتخابات نقابة الاجتماعيين بالقاهرة

انتهت جولة الاعادة لانتخابات نقابة الاجتماعيين الاسبوع الماضى بالتأجيل لشهر اكتوبر القادم على ان تعقد عمومية النقابة بنصاب قانونى لا يقل عن 30 % من أعضاء العمومية اللذين لهم حق التصويت . جاء قرار التاجيل طبقا للقانون 100 لسنة 1993 الذى ينظم انتخابات النقابات المهنية فى مصر . حيث شهدت انتخابات الاسبوع الماضى حضور لم يتجاوز ال1 % من اجمالى 3 الاف صوت المنوط بهم انتخاب نقيب الاجتماعيين بالقاهرة و5 من اعضاء مجلس النقابة . وتأتى هذه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية للاجتماعيين بالقاهرة هى الدعوة الاخيرة التى اذا لم يكتمل خلالها النصاب القانونى ستعرض النقابة الفرعية بالقاهرة للخضوع للجنة حراسة قضائية تتكون من خمسة من أقدم العضويات بها وثلاث من القضاة .

يتنافس فى هذه الانتخابات جبهة اسامة برهان القائم باعمال نقيب القاهرة ود/ جلال عبد الخالق نقيب الاسكندرية ومحمد متولى المرشح لعضوية مجلس نقابة القاهرة و رؤساء 6 نقابات فرعية اخرى واللذين تقدمو ببلاغ للنائب العام يتهموا فيه جبهة ثريا لبنه نقيب الاجتماعيين والعضو البارز فى الحزب الوطنى بأهدار اموال النقابة .

ويوجه محمد متولى المحسوب على جبهة برهان عدة اتهامات للنقيبة وانصارها اهمها ان النقيبة قامت بأضافة 3000 صوت انتخابى لكشوف الجمعية العمومية قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين واستجابت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية لطلبها رغم انه ليس من المعقول ان يقوم حوالى 3الاف شخص بتسديد اشتراكاتهم فجأة خلال اسبوع وانهاء اجراءات التسديد وحصولهم على كرنيهات النقابة للعام الحالى فى مدة لم تتجاوز ال6 ايام . وهى الخطوة التى قامت بها النقيبة بهدف تعجيز جبهة برهان عن حشد العدد الذى يكفى النصاب القانونى حتى لا تحسم الانتخابات لصالحه حسب ما جاء على لسانه متولى .الذى يضيف ان الكشوف التى قدمتها النقابة العامة للجنة المشرفة على الانتخابات بها الكثير من الاسماء المكررة . وانها غير مرتبه فهناك بعض اساتذة الاجتماع لم يجدوا اسمائهم فى الكشوف الخاصة بالعاملين فى التعليم العالى وانما وجدوها فى كشوف العاملين بالتربية والتعليم بلاضافة الى الاسماء التى سددت اشتراكاتها وحصلت على كرنيهات العام الحالى ولم تجد اسمائها فى اى من كشوف الجمعية العمومية .

ومن جانبه يرجع متولى سبب نسبة المشاركة الضعيفة فى هذه الانتخابات الى تعنت اللجنة المشرفة على الانتخابات باصرارها على احضار بطاقة الرقم القومى وكرنيه عام 2007 ووصل سداد الاشتراك للنقابة . و رفض القضاه الموجودين فى لجان التصويت تصويت بعض الاعضاء ومنعهم من دخول الجنة بسبب الوصل او الكارنيه رغم ان احدهم يغنى عن الاخر . كما ان وحسب روايته استغلت النقيبه سيطرتها على موظفى النقابه وفى الساعة الواحدة جعلتهم يحملوا جهاز الكمبيوتر المدون عليه اسماء اعضاء الجمعية العمومية ولجانة التصويت لكل عضو والذى كان يسهل العملية التصويته . وتركتنا نضيع الوقت فى البحث عن اسماء العدد القليل الذى حضر فى الكشوف الورقيه - مشيرا فى هذه النقطة ان المرشحين فى هذه الانتخابات من جبهة برهان لم يحصلوا بشكل رسمى على كشوف الجمعية العمومية -

كذلك يرى متولى تعسفا ضدهم من قبل الجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والتى رفضت الطعن الذى تقدم به على قرار قبول المحكمة بأضافة ال3 الاف صوت التى اضيفت مؤخرا . كذلك عندما تقدموا لهذه الجنة بشكوى من تاخر النقابة العامة فى تسليم كشوف المرشحين والناخبين للمحكمة كان رد المحكمة علي شكوانا ان القانون 100 لا يعطى المحكمة سلطة معاقبة النقابة اذا تقاعست عن اداء دورها . وهو القانون الذى وصفه متولى بانه يعنى ان من يسيطر على اى نقابة فى مصر يظل هو المسيطر عليها الى ان يشاء الله .

اما على الجانب الاخر فترى ثريا لبنه نقيب الاجتماعيين ضألة النسب المشاركة فى الانتخابات الى ان اسامه برهان ومن معهم ليس لهم شعبية بين الاجتماعيين . وتتسأل ماذا قدمت نقابة القاهرة للاجتماعيين لكى يتفاعلوا معها .وتقول ان ذلك الموقف يرجع الى عدم اهتمام نقيب القاهرة بمنصبه النقابى وسفره المتكرر جعله بعيدا عن النقابة ومشكلاتها . لدرجة انه لم يدخل مقر النقابة فى شارع القصر العينى منذ سنوات وان النقابة العامة طالبته كثيرا بتقديم محاضر اجتماعات مجلس النقابة ولكنه لم يقدمها دليل على عدم انعقاد المجلس من الاساس . وتنفى صفة الاصلاحيين التى وصف بها برهان جبهته . لانه حسب رؤيتها يحاول فرض مزيد من سيطرته على نقابة القاهرة بالدفع بعدد من التابعين له فى هذه الانتخابات لانتقامه منها لعدم استطاعتهم الحصول على قطعة الارض التى كانت بالتجمع الخامس .وعن البلاغ المقدم ضدها بسبب هذه الارض تقول اذا ثبت من التحقيقات ان هناك اى خطأ بسيط فى اجراءات بيعها فانا اول من يجب ان يحاسب على هذا الخطأ .
وعن ارجاء انتخابات النقابات الفرعية لما يقرب من 10 سنوات قالت اننا كنا نؤجل بحجة اننا ننتظر تعديلات القانون 100 الا اننا فقدنا الامل فى ذلك وقررنا عقد الانتخابات وحث الاجتماعيين على اختيار افضل من يمثلهم من وجهة نظرهم فالنقابة لا تستطيع ان تفرض شىء على الناخبين .

وهو ما يعود متولى لينفيه ويؤكد ان ما تقوم به النقيبة الان من مؤامرات هدفها عدم انعقاد الجمعية العمومية الى ان تفرض الحراسة على نقابة القاهرة الفرعية وبناء عليه يفقد اسامه برهان صفته كنقيب والتى قدم على اساسه بلاغ النائب العام حول ارض التجمع الخامس وبالتى تسقط الدعوى لأقامتها من غير ذى صفة .

وفى ظل هذا التنافس وتبادل الاتهامات قام مرصد حالة الديمقراطية برصد جميع مراحل العملية الانتخابية واصدر تقريره عنها والذى اكد على وجود حالة من العزوف من قبل الاجتماعيين عن المشاركة رغم الزخم الاعلامى الذى حاذت عليه القضية التى بين الطرفين قبل الانتخابات مشيرا الى الناخبين يرو الامر على انه صراع مصالح وكراسى سلطة لا يعنيهم فى شىء . وارجع احمد فوزى مدير المرصد هذه الحالة الى انها نتيجة طبيعية لسلبيات القانون 100 والذى ويفرض نصاب قانونى مبالغ فيه يصعب تحقيقه وهو 50 % + 1 وهو الشرط الغير موجود فى الانتخابات العامه مثل الشعب والشورى . وكما ان هذا القانون يفرض اسلوب واحد فى التعامل مع جميع النقابات على الرغم من اختلاف طبيعة كل نقابة عن الاخرى واعداد المنتمين لها . كما اضاف ان هذا القانون يعطى سلطات للجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية اكبر من سلطات الجمعيات العمومية لهذه النقابات وهو الوضع الذى وصفه بالغير منطقى . وأضاف ان هذه الحالة بأنها سياسة للحكومة دائما تعطى جهات ادارية سلطات واسعه على العمليات الانتخابية . ويرى ان اسناد هذه العملية لجهة قضائية لا يعنى نزاهتها لان التجربة العملية اثبتت غير ذلك وان قرارات الجهة المشرفة على الانتخابات دائما ما تكون مسيسة .

ويوضح شريف الهلالى مدير المؤسسة المصرية لدعم المجتمع المدنى - احدى المنظمات المعنيه للانتخبات فى مصر بشكل عام - ان القانون 100 يمنح الجهة القضائية حق تحديد مواعيد فتح باب الترشيح والطعن والتصويت وتنقية كشوف الجمعيات العمومية منفردة وهو ما ادى لحالة جمود فى جميع النقابات المهنية . وهو القانون الذى صدر خصيصا لمواجهة نفوز الاخوان فى النقابات المهنية . الى جانب ان هذا القانون يفرض حالة من عدم المراقبة او المحاسبة المالية مما يفتح باب التجاوزات الماليه فى النقابات التى توضع تحت الحراسة . ويرى ان الحل لهذه الازمة هو العودة للوضع الاصلى الذى كانت عليه النقابات قبل عام 1993 وهو ان يكون لكل نقابة قانونها الخاص الذى ينظم انتخباتها حسب ظروفها وطبيعتها .