أذمة قضاة مجلس الدولة

استقلال القضاء المعركة التى لايجب اغفالها

عمومية يصعب التنبؤ بعواقبها ... ادارة النادى: اقالة مرعى ترضينا


يستعد مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة لعموميته الطارئة مطلع الاسبوع الجارى تأتى هذه الدعوة عقب التصعيد الاخير الذى وقع بين المستشار ممدوح مرعى والمستشار يحيى الدكرورى رئيس مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة والذى وصل الى تقديم الاخير بلاغا ضد مرعى للنائب العام يتهمه بالسب والقذف وتلقى عدد من القضاة مضمون هذا البلاغ بانه اهانة للهيئة القضائية باكملها ولمجلس الدولة خاصة وانه ليس مجرد موقف شخصى بين مرعى والدكرورى وجاءت الدعوة لهذه العمومية الطارئة كخطوة من خطوات التصعيد والتى تهدف لعرض الازمة الاخيرة على قضاة مجلس الدولة واستطلاع رايهم فيها وعرض بعض الاقتراحات عليهم من بينها تقديم مذكرة بتجاوزات الوزير مرعى ضد النادى وقضاته ورفعها لرئيس الجمهورية وطلب تدخله مستندا لصلاحياته الدستوريه للفصل بين السلطات ووضع حد لتجاوزات وزير العدل . وهى الحالة التى تطرح استفهام ضرورى هو لأى درجة تعتبر هذه العمومية الطارئة بداية لحل الازمة الاخيرة ام بداية تصعيد جديد؟

فمن جانبه يعرض المستشار حسام بدراوى عضو مجلس ادارة النادى ومسئول لجنة الاعلام الغرض من هذه العمومية ان مجلس ادارة النادى هو الموكل من قضاة المجلس بادارة شئون النادى والقضايا الخاصة به . ونظرا لخطورة الموقف وتزايد حدة التجاوزات التى ارتكبت فى حق النادى وقضاته . فكان يجب على ادارة النادى ان ترجع للجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل الذى ندافع عنه لاستطلاع رايه فى هذه الازمة .
ويوضح بدراوى ان هذا الموقف المتأزم نتج عن سلسلة من التجاوزات والاساءات التى صدرت من وزير العدل ضد الهيئة القضائية عموما ومجلس الدولة خصوصا . والتى بدأت من عدم التزام الوزير بالتقاليد القضائية عندما رفض مقابلة وفد النادى لتهنئته على المنصب الوزير . مرورا بعدم ارسال اى من مستحقات النادى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ورفض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الزميل المنزلاوى لعلاجه على نفقة الوزارة فى واقعة غير انسانية وكذلك احكام قضائية اخرى . وانتهاء بتشكيك الوزير فى الاحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة واخيرا اهانته لرمز من رموز قضاة مجلس الدولة وهو الذى فجر القضية .
وهو الموقف الذى وصفه بدراوى بانه اهانة للقضاة والنيل من الموقف الانسانى لرئيس الجمهورية بعلاج الزميل المنزلاوى على نفقة الدولة .
وينفى ان يكون الهدف من هذه العمومية هو استخدامها كورقة ضغط لأزاحة مرعى من منصبه فى التعديل الوزارى الوشيك .
الا انه يرى من الناحية السياسية ان اقالة مرعى ترضيه كافيه ورد اعتبار للهيئة القضائيه من رئيس الجمهورية . الا ان اقالته على حد تعبيره لا تؤثر على حق النادى وادارته فى مقاضاة شخص وزير العدل .
وردا منه على وجهة النظر التى تصف الازمة بانها شخصية يقول بدراوى ان الخلاف ليس مع شخص مرعى ولكن مع السياسة التى انتهجتها الوزارة فى معاداة القضاة منذ ان تولاها مرعى . وهى السياسة التى لم تكن موجوده فى عهود سابقة . وبالتالى وحسب وجهة نظره فخروج المستشار مرعى من الوزارة يعيد الوزارة الى عهدها السابق .

وعلى العكس من وجهة النظر السابقة صرح احد نواب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس ادارة النادى للمال ان الجمعية العمومية القادمة ليس كلها فى الاتجاه التصعيدى السابق ولكن هناك رؤية اخرى ترى انه هناك محاولا ت للتهدئة بالفعل تجرى الان ومنها محاولة لتقديم اعتزار من وزير العدل للنادى . كذلك يرى هذا الاتجاه انه ليس هناك داعى للتصعيد ولذلك يتوقع عدم خروج العمومية بتوصيات عنيفه اكثر من توجيه بلاغ للنائب العام بتجاوزات الوزير ورفع مذكرة لرئيس الجمهورية بنفس المضمون . كما صرح المصدر بان القاعدة الاساسية لهذه الجمعية والتى يتفق عليها الجميع هى عدم احراج مؤسسة الرئاسة . وينفى ان تكون هذه العمومية هى السبب الاوحد لآزاحة مرعى من الوزارة وانما هو قرار يصدر من الرئاسة نتيجة تراكمات تاتى هذه العمومية كعامل ضغط فى هذا الاتجاه ولكنه ليس الوحيد .خاصة وان الرئاسة ادركت انه ليس هناك من داعى لاستعداء القضاة خاصة وانها تعلم جيدا انه ليس هناك نظام سياسى مستقر دون وجود حالة من التوافق بين السلطة التنفيذية والقضائية لانه الوضع الطبيعى للسلطتين .
ولا يفصل كذلك بين واقعة اعلان المستشار زكريا عبد العزيز عدم خوضه انتخابات مجلس ادارة النادى مرة اخرى كمحاولة لتخفيف حدة التوتر بين النادى والدولة ممثله فى الوزارة خاصة بعد فشل محاولات هدم النادى وفى المقابل لم يعد يحصل النادى على امتيازاته التى كان يتلقاها من الوزارة
وهى الواقعة التى تشير الى وجود حالة من عدم الرغبة فى التصعيد بشكل عام من جانب الطرفين واعادة الاوضاع لما كانت عليه .


ومن زاوية اخرى يرى ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة انه من الصعوبة التنبؤ بنتائج هذه العمومية الانه يستبعد ان تصل حدتها الى نفس المستوى من حدة ازمة القضاة الاخيرة مع المستشارين مكى وبسطويسى . ويرى ان هذه العمومية هى ردة فعل طبيعى على تجاوزات اسؤ وزير عدل فى تاريخ مصر لانه تجاوز كل الحدود والقواعد والاعراف القضائية سواء فى مصر او خارجها وهو الوضع الذى وصفه بالخطير .
وينفى ان يكون حل ازمة القضاة تنتهى باقالة مرعى او غيره من المسئولين وانما الحل فى ان يتم توفيق اوضاع السلطة القضائية بين التشريعات المصرية والمواثيق والاعراف الدولية التى تضمن استقلال القضاء . وعلى حد تعبيره لن تحل هذه الازمة الا بالتوافق الذى جزء منه ازمة الاستقلال والشفافية والتدريب والتئهيل لاعضاء الهيئات القضائية وهو الغير موجود فى مصر وكذلك ازمة حسن ادارة العدالة .

وينفى امين ان يكون هناك اى ربط بين موقف المستشار زكريا عبد العزيز وعمومية قضاة مجلس الدولة . رغم اتقاقهم العام فى الاهداف .
ووصف موقف زكريا بانه قرار يجنب النادى ضربات متلاحقة اخرى يتعرض لها النادى وقرر ان يفديها بذاته على حد تعبيره .

و يحذر امين القضاة من ان تنجح الحكومة فى لفت انظارهم عن معركتهم الحقيقية . ويقول يجب لفت انتباه القضاة الى انه يتم التعامل معهم بسياسة الحاخام اليهودى بمعنى انه عندما تكون هناك ازمة يعمل على زيادة تأزمها ثم يعمل على انفراجها بشكل جزئى فتهدأ الاطراف قليلا ويبقى الوضع كما هو عليه . ويصف ازمة الوزير مرعى بانها قنبلة دخان هدفها شغل القضاة عن معركتهم الحقيقية للاستقلال .