Wednesday, April 25, 2007

الحزب الناصرى ازمات انتقال السلطة تكاد تعصف بالحزب



شهد .الحزب الناصرى الاسبوع الماضى انتخابات الامين العام للحزب وثلاث نواب لرئيس الحزب يختلفوا فى اختصاصاتهم عن منصب النائب الاول الذى حسم لسامح عاشور قبل شهر . شهدت هذه الانتخابات ازمة هى اشبه بلانشقاق داخل جبهة الاصلاح والتى بدات مع خروج د/حسام عيسى من مقر الحزب واعلانه انه سيقدم استقالته من الحزب واتهام سامح عاشور بالخيانة وعدم الالتزام بما أتفق عليه فى الجبهة وان انتخاب احمد حسن جاء بناء على ثفقة عقدها سامح منفردا .الجدير بالذكر ان عيسى الذى خرج من الحزب عقب رفض اوراق ترشيحه لمنصب الامين العام عاد مرة اخرى بعد اقل من ساعة وقدم اوراق ترشيحه هذه المرة على منصب نائب رئيس الحزب وقد حصل عليه.
الا ان هذه الازمة دفعت الجبهة الى اصدار بيان تؤكد خلاله على استمرار بقاء وعمل الجبهة من خلال اجتماعاتها الدورية كل اسبوعين برأسة سيد عبد الغنى منسق الجبهة والحفاظ على فكرة وجود معارضة داخل المعارضة لما يحققه ذلك من اثراء للحزب حسب ما جأ بالبيان كما شهد البيان لغة من التهديد بقدرة الجبهة على جمع التوقيعات الكافبة لعقد المؤتمر مرة اخرى للنظر فى بعض المخالفات التى حدثت فى الحزب مؤخرا كما طالب البيان احمد حسن الامين العام للحزب بلاستقالة من منصب رئيس مجلس ادارة صحيفة الحزب لمخالفة ذلك مع الائحة الداخلية للحزب ولقانون الاحزاب .
وصرح محمود عسقلانى المتحدث الرسمى باسم الجبهة معقبا ان ماحدث ليس خيانة وانما هوخطأ ولن نتهم كل من يخطأ بالخيانة فحفاظ احمد حسن على منصبه هى جولة خسرتها الجبهة بعدما كسبت الجولة السابقة عليها فالمعركة مستمرة على حد تعبيره قد نخسر جولة ونكسب اخرى .
وعلمت المال من مصدر مطلع داخل الحزب ان انتخاب احمد حمد حسن انما جاء نتيجة توافق بين قيادات الحزب بوساطة خارجية بعد ان ترددت معلومات عن ان حسن يمتلك قاعدة بيانات الحزب من بيانات عضوية وعقود والتزامات للحزب ماضية واخرى مستقبلية بما فيها التزامات صحيفة الحزب وتعاقداتها وهو ما يمثل خطورة وازمة اذا ما اقدم حسن على تدمير قاعدة البيانات هذه فيصب الحزب بلا زاكرة وبلا وثائق .وهو الظرف الذى دفع قيادات الحزب الى التوافق مع حسن واحتوائه لتفادى هذه الازمة ولااعطاء انفسهم الفرصة لانتزاع هذه البيانات منه وحفظها بعيدا عنه .
الومن جانبه ينفى احمد حسن الامين العام للحزب الناصرى ان يكون هناك اى ثفقات داخل الحزب وان ماتم الاسبوع الماضى هى انتخابات نزيهة وشفافة على منصب الامين العام وثلاث نواب لرئيس الحزب واذا كانت هناك ثفقات لما كانت اجريت الانتخابات وكان حسم هذه المناصب بالتذكية وعن موقف د/ حسام عيسى وانسحابه ثم عودته مرة اخى والاتهامات التى وجهت لسامح عاشور بخيانة جبهة الاصلاح يعلق عليها انها مشكلة تخص المجموعة التى كانت مع عاشور فقط ويؤكد ان الانتخابات جرت بالتصويت من واقع كشوف الجنة المركزية ويؤكد انه المسيطر على كشوف ووثائق الحزب وان هذا من اختصاص اى امين عام فى اى حزب وهو شىء طبيعى على حد تعبيره وانها ليست بدعة لاان وثائق الحزب جزء من منظومته التى يرعاها الامين العام طبقا لااختصاصاته
ومن زاوية ديمقراطية راقب مرصد حالة الديمقراطية اجتماع اللجنة المركزية للحزب والانتخابات التى اجريت بها ونتائجها واصدرت تقريرها الذى اشار الى ان طبيعة الخلاف داخل الحزب هى شخصية وليست سياسية وان الحزب يفتقر الى الديمقراطية الداخلية وحزر التقرير من دخول الحزب فى نفق مظلم بلجؤ اعضائه الى النزاعات القضائية على اثر الخلافات الداخلية للحزب والتى وصفت ازمة الحزب على انها جزء من ازمة قانون الا حزاب فى مصر والذى يعطى لجنة شئون الاحزاب سلطة اعلى من الجمعيات العمومية لااى حزب والذى يجب تعديله لما يسببه من ازمات.

حزب الغد يحاول الاستمرار بألية ديمقراطية لايوفرها قانون الاحزاب



تابع حزب الغد خلال الاسبوع الماضى ثلاث طعون مقدمة من د/ ايمن نور امام محكمة القضاء الادارى يطالب الطعن الاول بالغاء قرار وزير الداخلية بمنه من الكتابة داخل محبسه والثانى حول رفض النائب العام الطلب الذى تقدم به نور للعفو الطبى عنه والثالث يطالب لجنة شئون الاحزاب بعدم الاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد وقررت المحكمة تاجيل نظر الثلاث طعون لتقديم مستندات جيدة .
كما لايزال الحزب يتابع المرحلة الاولى من تغيير الائحة الداخلية للحزب . ويرجع وائل نواره رئيس المكتب التنفيذى للحزب الهدف من تعديل لائحة الحزب الى ان ممارسة الحزب للحياة السياسية لأكثر من عامين كشفت عن امور غير واضحة تحتاج للأيضاح واخرى جيدة ولكن تحتاج لنص افضل لتلاشى التضارب بين مواد الائحة اما الهدف الثانى من التعديل هوان تكون الهيئات القيادية للحزب ممثلة تمثيل فعلى لجسم الحزب وقواعده ولضمان التواصل بين اجزاء الحزب المختلفه .
ويوضح نواره الالية التى يعتمد عليها الحزب فى التعديلات وهى اقامة ورش عمل فى لجان الحزب بالمحافظات تناقش الائحة والمقترحات المطروحة حولها . وان المكتب التنفيذى للحزب تلقى بالفعل بعض المشروعات من ما يقرب من خمسةمحافظات(الاسكندريه./بورسعيد./الغربية/والمنوفية/كفرالشيخ/المنصورة) حتى الان وان بعضها يقترح تعديلات حول فصل بعينه وليس الائحة بالكامل والبعض منها معد منذ اكثر من عام فتعديل الائحة فكرة مطروحة منذ فترة طويله واشار الى ان هذه المشروعات تم اعلام مقدميها بملاحظات المكتب التنفيزى عليها أذا كانت المقترحات المقدمة تتعارض مع نصوص فى ابواب اخرى او ان المقترحات غير واضحة اوانها لاتتوافق مع سياسة الحزب الحاليه.ويوضح نوارةالية الحزب فى تعديل الائحة الى خمس خطوات اولها ورش العمل التى يتم العمل بها الان يلها عرض المشروحات المقترحه على الهيئة العليا للحزب الذى سيحيلها الى لجنة صياغة بمجرد ان تنتهى من عملها سيتم طرح الصياغات على لجان المحافظات عن طريق نشرها فى جريدة الحزب وتلقى التعديلات المقترحه على الصياغات ثم الدعوة لجمعية عموميه للتصويت على مقترحات تعديل الائحة بالقبول او الرفض . ويثنى نواره على فكرة ورش العمل القائمة الان فى المحافظات لاانها من وجهة نظره فتحت ابواب جديدة لمناقشة افضل لأن الورش اتاحت لكل عضو ان يقدم رؤيته للمشكلات التى واجهته اثناء الممارسة والتى ترجع فى الاساس لمشكلة اوغموض فى نصوص الائحة الحزبية . ويتوقع ان تصل المشروعات المقدمة للجنة الصياغة وتحضيرها النهائى قبل عرضها على الجمعية العمومية للحزب للتصويت عليها خلال شهرين على الاكثر.
ولا يزال الحزب حتى الان لم يحسم موقفه من انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .

المادة 93



يصدر يوم الاثنين القادم مجلس الشعب قراره حول 57 تقرير اصدرتها محكمه النقد برفض الطعون المقدمه ضد 66 نائب فى عده محافظات .كانت اللجنه التشريعيه بالمجلس قد ايدت تقارير محكمه النقد و اوصت باعلان صحه عضويه ال66 عضو.
تختص الماده 93 من الدستور بالفصل فى صحه عضويه المجلس على ان تقدم الطعون على صحه العضويه للمجلس الذى يحيل الطعون الى محكمه النقض لتصدر تقريرها الذى يعرض على المجلس مره اخرى ليصدر قراره الاخير منفردا بصحه العضويه او بطلانها مع تحديد دور محكمه النقض -اعلى محكمه قضائيه- فى التحقيق فى الواقعه دون اعطائها احقيت اصدار احكام او قرارات نافزه او ملزمه.
و هى ماده يصفها البعض انها احد المواد التى تكرس الى التنازع بين السلطات و ليس الفصل بينها خاصه و ان هناك الكثير من التقارير الصادره عن المنظمات الحقوقيه تصف الدستور المصرى الدائم الصادر عام 1971 بانه لايحقق التوازن بين السلطات الثلاث -التشريعية والقضائية والتنفيذية-
فا المادة 93 من اشهر مواد الدستور والمعروفة بال( مجلس سيد قرارة )
وهو التفسير الذى يختلف معة الدكتور عاطف البنا الخبيرالدستورى ويقول ان اغلب النظم السياسية فى العالم تحيل الطعون للفصل فى عضوية المجالس النيابية لجهة قضائية محايدة لها استقلالها وحصانتها لاان الطعن على صحة عضوية اعضاء البرلمان هو نزاع قضائيى .كما يرى ان قرارات المجالس النيابية فى مثل هذة الامور تكون مصبوغة بالطابع السياسى والحزبى لكل عضو .
ويؤكد الدكتور محمد رمزى الشاعر عضو معين بمجلس الشعب ان قرارت المجلس فى هذه الحالات تكون ذات صبغة حزبية الا انة لايستطيع ان يؤيد اى من الاتجاة الذى يفضل عدم تدخل السلطة القضائية فى عمل السلطة التشريعية او الاتجاة الاخر الذى يؤكد ان القضاء هو الذى يفصل فى منازعات صحة عضوية المجالس النيابية لاان كلاهما مطبق وله مؤيدية.
وحسب وجهة نظره ان الدستور المصرى ياخذ بفكرة الجمع بين القضاء والبرلمان للفصل فى هذه الامور وهو الامر الواقع الذى نعيشة الان ويجب ان نلتزم بالنص الموجود حتى يتم تعديلة وهو نص واضح فى تحديد دور محكمة النقض كمحقق للواقعة يصدر تقرير وليس حكم
وينفى التفسير الذى يرى ان المجلس يلتزم بالنتيجة التى ينتهى اليها تقرير محكمة النقض وان دور المجلس مجرد النطق بالحكم او القرار الصادر عن محكمة النقض ويؤكد ان هذا الدور السلبى لم يكن يحتاج الى نص فى الدستور او انص على توافر اغلبية خاصة لااصدار قرار بطلان عضوية المجلس وهى ضمان يصعب تحقيقها بسهولة لضمن جدية قرار البطلان.
يؤيد د\البنا تفسير اخر يقول ان النص الحالى لايعنى ان يكون تقرير محكمة النقض استشارى يضرب به عرض الحائط او يهدر القيمة القانونية التى قامت بها اعلى درجة قضائية فى البلاد.
ويعرض اختلاف النص الحالى من الدستور مع الدساتير السابقة له والتى كانت تنص منذ دستور 1932 والذى اجاز اسناد الفصل فى العضوية لجهة قضائية وبناء علية تم سن قانون سنة 50 على هذا الاساس الاانة لم يرى النور لما حدس فى عام 1951 وماتلاها من اعلان ثورة يوليو .ولم يكن ذلك بالعهد البعيد وانما كان منذمايقرب من 60 عام .
يرجع المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى حاله التنازع بين السلطات الثلاته فى الدستور المصرى الى عدم وجود توازن بين السلطات فى الدستور و جزء منها فى الماده 93 التى تعمل على تجزئه سلطه الفصل فى صحه عضويه اعضاء البرلمان بين السلطه التشريعيه و القضائيه و هو ما يجعلها من المواد المهمه التى نطالب بتغييرها


الدستور المصرى
نظام الحكم
( الفصل الثانىالسلطة التشريعيةالمادة (93
النص
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

محطات رئيسية في تاريخ الحزب العربي الناصري


خلال عقد السبعينيات وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات أعلن عن بداية عودة الحياة السياسية في مصر بعد توقفها منذ 1952 بإنشاء المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي التنظيم السياسي الوحيد في مصر منذ الثورة وكانت ثلاث منابر هي اليسار واليمين والوسط.
وفي عام 1976 تحولت المنابر إلي أحزاب وأضيف قانون الأحزاب للدستور وأصبح منبر اليسار والذي كان يتزعمه خالد محيي الدين (حزب التجمع الوحدوي) الذي يعبر عن الأفكار الشيوعية والاشتراكية ومنبر اليمين الذي كان يتزعمه مصطفى كامل مراد (حزب الأحرار) ليعبر عن أفكار الليبرالية والرأس مالية.
تقدم بعد ذلك أصحاب تيارات فكرية مختلفة في المجتمع السياسي المصري بطلبات للجنة شئون الأحزاب بمجلس الشعب بهدف الحصول علي كيانات رسمية تمثلهم وتعبر رؤاهم إلا أن طلباتهم رفضت.
وكان أصحاب الفكر الناصري ـ الذين تنتمي أفكارهم إلي سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ـ من بين هذه التيارات وبعد رفض طلباتهم بتأسيس أحزاب خاصة بهم.
في بداية الثمانينات تقدم كمال أحمد وفريد عبد الكريم اثنان من رموز التيار الناصري بدعاوى قضائية أمام محكمة شئون الأحزاب بمجلس الشعب طامعين في حصولهم علي حكم قضائي بتأسيس حزب يعبر عنهم ودامت هذه المعارك القضائية مايقرب من عقد كامل.
1992 صدر حكم قضائي من محكمة الأحزاب بتأسيس حزب لكن لصالح ضياء الدين داوود (الحزب العربي الناصري) أنضم فريد عبد الكريم للحزب برئاسة داوود وبدأ الصراع بينهم علي قيادة الحزب.
وينقسم التيار الناصري في مصر إلي خمس انقسامات هي :
· مجموعة ضياء الدين داوود والوحيدة التي حصلت علي حزب رسمي يمثلها.
· مجموعة فريد عبد الكريم وهم جزء من الحرس القديم ويطلق عليها (الحزب الاشتراكي المصري الناصري).
· مجموعة حمدين صباحي وأمين اسكندر وهم الجيل الثالث من الشباب الناصري وانشقوا علي الحزب الناصري منذ 3 سنوات وشرعوا في تأسيس حزب الكرامة وهو يعتبر أكبر انشقاق علي الحزب في تاريخه.
· مجموعة كمال أحمد وهم معادون للحرس القديم من الناصرين وخصوصاً مجموعة فريد عبد الكريم ويطلق عليها (الحزب الناصري ـ تحالف قوى الشعب العاملة).
· وهناك مجموعة الناصرين المستقلين وهم يخالفون المجموعات الأربعة في آرائهم ولهم أطروحات مختلفة نسبياً.
· يذكرانه في انتخابات 1990 حصلت القوى الناصرية علي 4 مقاعد في مجلس الشعب وذلك قبل حصولهم علي تمثيل رسمي لهم وشاركوا في هذه الانتخابات علي قوائم الحزب الوطني الحاكم وحزب التجمع اليساري المعارض لهم.
· في انتخابات 1995 وبعد حصول ضياء الدين داوود علي تمثيل رسمي لها قام الحزب بترشيح 35 عضواً لم يفر منهم سوى سامح عاشور نقيب المحامين الحالي.
· وفي انتخابات 2000 شارك الحزب بـ 40 مرشحاً نجح منهم 9 أعضاء يمثلوا الحزب في المجلس.
· العام الماضي 2005 فقد الحزب الـ 9 مقاعد التي حصدها في الدورة السابقة ولم ينجح أحد مرشحي الحزب بما فيهم ضياء الدين داوود رئيس الحزب.

اهمية المدونات فى المناخ السياسى المصرى




يرجع د/حسام الهامى استاذ مساعد كلية اعلام جامعة القاهرة اهمية ودور المدونات الى
· المدونات اتاحت لااول مره للجمهور العادى ان يعبر بصراحه تامه عن رايه لاانها حاله من الحريه وانعدام الرقابه وغيرخاضعه لااى من الضغوط او الضوابط الرقابيه.
· المدونات فى مصر تاخذ شكلان الاول هو التعبير الوجدانى والعاطفى والاخر هو التعبير السياسى المكبوت الذى كثيرا ما ياخز شكل فج فى كثير من الاحيان والذى يكون مناوئ للسلطه الامنيه.
· استطاعت المدونات ان تتفوق على مؤسسات عملاقه مهمتها جمع المعلومات ونشرها فى الحصول على سبق معلوماتى وهو ما تجسد اخيرا فى رصد واقعة التحرش الجنسى الجماعى.
· اصبحت المدونات لها مصداقيه فى عرض المعلومات التى يمكن التاكد من صحتها عن طريق تكرار نشرها قى اكثر من مدونه.
· استخدام المدونين لتكنولوجيا الصوره الرقميه والاهتمام بتوثيق وعرض الصورالى جانب ارائهم فى عرض وقائع واحداث لكنت تحجب عنهم منوسائل الاعلام الاخرى .
· التفردفى عمل المدونين وبعدهم عن الضغوط والفلتره للمعلومات يجعلهم يقدمون معلومات شبه خام
· حركتهم كاشخاص فى تناول بعض الاحداث تجعلهم يتفوقوا فى بعض الاحيان على حركة المؤسسات التى تتسم بالبطا
· تداول المعلومات والاراء عبر الانتر نت فى حاجه الى ميثاق اخلاقى او اعلان مبادئ او مجلس حكماء يتم الاتفاق عليه بين مستخدمى الانتر نت فى تبادل المعلوما والاراء ونشرها بعيدا عن الحكومات يلتزم به المستخدمين امام بعضهم البعض وامام المجتمع
خاصه وان المعلومات اصبحت ملقاه على قارعة الطريق

Sunday, April 8, 2007

الى اى درجة تعتبر الحياة السياسية فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة هى اجراءات وتفاصيل اكثر منها جدليه ومشاركة من التيارات السياسية المختلفة

لماذا سادت اجواء اتفاق ضمنى بين التيارات السياسية المعارضة فى مصر على انه لاسياسة فى المرحلة القادمة وعلى من يستطيع الحصول على مكاسب منفردا فليسعا اليها

لماذا تراجعت خطوات وبوادر تحالفات المعارضة المختلفة عن النقطة المشتركة التى كادوا ان يقتربوا منها