تقييم د/ عبد المنعم سعيد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لعملية الاصلاح ومدى ارتباط الاصلاح السياسى بلاصلاح الاقتصادى

الذى يرى انه ليس هناك ارتباط شرطى بين كلا العمليتين ويضرب مثلالذلك اسبانيا فى الفتره من 1965 الى 1975 لم تكن ديمقراطية وحققت خلال هذه الفترة نموا اقتصاديا متسارع رفعت دخل الفرد من الفى دولار الى 4الاف دولار خلال 10 سنوات وايضا كوريا الجنوبية وسنغافورا . ولكن هناك تجارب تقول انه عند مرحلة معينة من الاصلاح والنموالاقتصادى لن يحدث اى تقدم الابعد الاصلاح السياسى لاانها مراحل يجب على النظم ان تحدد سياساتها والتى غالبا ماتكون راسمالية لأن النظم الراسمالية هى الاقدرعلى الاستدامة والنمو . والنموالاقتصادى يحتاج لمؤسسات كالبورصة والبنوك وهى مؤسسات تحتاج قدر من النزاهة من المستحيل توفيره دون الاصلاحات سياسية .

ويقول انه لم يكن من قبيل المصادفة ان تتغير اسبانيا نحو الديمقراطية بعدما ارتفع دخل الفرد فيها 4 الاف دولار فالنمو الاقتصادى يخلق طبقة صناعية يتسم سلوكها العام بالتنظيم اكثر والوضوح وهو ما يخلق ارضية خصبة صالحة للديمقراطية

ويصف الحالة المصرية بانها اقرب للنموزج الغربى التقليدى الذى يعتمدعلى تراكم نسب نمو ضعيفة تحقق تحسن نسبى دون ان تادى للاختراق نحو التقدم.

ويرى ان هناك ضغط داخلى نحو اصلاح اقتصادى نتيجة عامل فشل الدولة الاشتراكية امام الكثافة السكانية وعجزها عن توفير الاحتياجات والعامل الاخر هو احتياجات هذه الكثافة السكانية والتى تمثل سوقا اكبر بكثير من السوق الاسرائيلى ولديه احتياجات اكبر وفى المقابل ليس هناك ضغط مماثل للاصلاح السياسى والذى يعتمد على الطبقة الوسطى والتى اصبحت مطالبها دينية اطثر منها ديمقراطية .

حكم الادارية العليا: هل يوقف مسلسل الاحالات العسكرية

تفاؤل وحذر ورسائل سياسية تطرح أزمة الفصل بين السلطات


اصدرت محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء الماضى حكمها بالغاء قرار رئيس الجمهورية باحالة خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وحوالى 30 اخرين للمحاكمة العسكرية بتهم غسيل الاموال والارهاب ومنعهم هم واولادهم وزوجاتهم من التصرف فى اموالهم .على خلفية العرض العسكرى الذى نظمه مجموعة من الطلاب المنتمين للجماعة داخل جامعة الازهر امام مكتب رئيس الجامعة . مرتدين زى شبه عسكرى خلال شهر فبراير الماضى . وتقدم بعدها دفاع عدد من المتهمين وزويهم بطعن على قرار الاحالة امام محكمة القضاء الادارى التى اكدت فى حيثيات حكمها على ان "قواعد المحاكمة وفقا لاحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الانسان أمام قاضيه الطبيعي " وهو حكم وصف بالسابقة فى تاريخ القضاء المصرى حيث اشار الحكم اى " أن محاكمة المواطن أمام القاضي الطبيعي هو مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الانسان ولا تقوم إلا به " ونفت المحكمة ان النظام القانونى المصرى يعرف السلطة المطلقة البعيدة عن اشراف القضاء وان الدستور ينص على انه لاحصانة لأى قرار ادارى من الاشراف القضائى واضافت "هناك نزاع دستوري ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات يتعلق بمدى دستورية المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الاحكام العسكرية... وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية "
ورغم اثاره العرض العسكرى لطلاب الجماعة فى جامعة الازهر من شكوك وقلق وتساؤلات حول ما اذا كانت الجماعة تحوى خلايا او تنظيمات شبه عسكرية ومدى خطورة ذلك على الامن القومى المصرى وسيادة القانون والذى ظهر واضحا فى تصريحات مبارك واصفا الاخوان بالخطر على الامن المصرى .
الاان كل هذه الشكوك والقلق لم تمنع العديد من قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة الحقوقية من اعلان استيائهم من احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ومدى تعارض ذلك مع المعايير الدولية لحقوق الانسان التى تكفل محاكمة عادلة للمدنيين امام قاضيهم الطبيعى .
وتبع صدور الحكم القلق لدى البعض من امتناع الحكومة المصرية من تنفيذ الحكم والاصرار على استمرار حبس خيرت الشاطر ومن معه .
وهو ما اكده حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان بمجلس الشعب الذى يقول ان بعد صدور هذا الحكم اصبحت الكرة فى ملعب الحكومة واذا كانت جادة فى حديثها عن سيادة القانون فيجب ان يبيت المتهمين فى منازلهم اليلة لان حكم الادارية العليا فى الشق المستعجل واجب النفاذ وكانت قد اصدرت محكمة الجنايات قبل ذلك ثلاث احكام باخلاء سبيل المتهمين وهو مايوجب على الحكومة الافراج عنهم فور الا اذا اصرت الحكومة على استمرار اعتقالهم دون سند قانونى فى تحدى لحكم المحكمة . ويتمنى ان لاتلجا الحكومة الى الاستشكالات والطعون التى تقام امام محاكم غير مختصة لتعطيل تنفيذ الاحكام . ويعترض على مبدا الاحالة للمحاكمات العسكرية لاانه يتعارض مع 7 او 8 مواد من الدستور الذى يعمل القضاء المصرى على تطبيقه والحفاظ عليه فهو يصف القضاء المصرى "انه بخير " لذلك يقول ان الجماعة حريصة على استقلاله وعدم الانتقاص من دوره لأنه الملجاء الذى لا غيره.
ومن جانبه يصف السفير ناجى الغطريفى رئيس حزب الغد السابق الحكم يعنى لاتزال هناك فرصة لحكم القانون فى هذه الدولة بعيدا عن النزاعات السياسية او محاولات غير المشروعة فى التعامل مع الخصومة السياسية .ووضع حدود لأفتراء السلطة ويأمل ان يكون هذا الحكم اساس لعدم احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية التى يحاول بعض المحللين الحكوميين بوصفها بالعادلة مثلها مثل القضاء الطبيعى ويتوقع للحكم تداعيات وصفها بالخطيرة فى المستقبل القريب خاصة فى ظل تعديل المادة 179 من الدستور .
ومن وجهة نظر ابوا العز الحريرى النائب السابق عن حزب التجمع فى البرلمان الحكم جيد فى هذا التوقيت لكنه مؤقت حسب ماجاء على لسانه ويتوقع ان من تداعيات هذا الحكم فى المستقبل القريب هو عدم الافراج عن المتهمين وتجديد اعتقالهم بقرار ادارى اخر . كذلك سيتسبب الحكم فى اسراع الحكومة فى تمرير قانون الارهاب وسيضاف له فقره انتقالية تنص على ان يتم التعامل مع قضايا امن الدولة بقانون الارهاب الجديد لحين يصبح القانون سارى المفعول وبالتالى سيكون اعتقال المتهمين اسهل من الناحية القانونية . ويعيب على الحكومة الوضع الحالى للدولة ويتسأل اذا كان الاخوان يتلاعبون بالدين بالفعل فهم يتلاعبوا على خلفية وجود مشكلات عميقة فى المجتمع كان اولى على الحكومة ان تحل هى هذه المشكلات !
وعن الزوايا القانونية للحكم يؤكد عصام الاسلامبولى الخبير الدستورى ان الحكم يعيد الامور لوضعها الصحيح ويقول ان من الؤكد ان الحكم استند الى اعمال مبادىء القانون العام الذى يضمن لاى شخص ان يحاكم امام قاضيه الطبيعى خاصة وان التهم الموجهة فى هذه الدعوى جنائية وليست عسكرية وان قرار الاحالة جاء متضارب مع مبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة ويتوقع اشارة حيثيات الحكم الى ان قرار الاحالة جاء مشوب بعيب انحراف فى استعمال السلطة وسؤ استغلالها .
ويوضح د/ عاطف البنا الخبير الدستورى ان احد اهم الدفوع التى قدمت فى هذه الدعوى هو الغاء النص القانونى الذى كان يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية فى عام 1980 عندما اعطى هذا الاختصاص لمحاكم امن الدولة العليا الى جانب الطعن المنظور امام المحكمة الدستورية منذ عام 1995 على شبهة عدم دستورية قانون المحاكم العسكرية ولم تفصل فيه المحكمة حتى الان وهوالقانون الذى يتعارض مع عدة مبادىء فى الدستور من اهمها مبدأ المساواة بين المواطنين .
(وعن تكرار مثل هذه الاحالات فى المستقبل فى ظل تعديل المادة 179 من الدستور والتى تعطى رئيس الجمهورية الحق دستوريا فى الاحالات العسكرية يقول فى هذه الحالات سيتم الطعن على القرار الادارى الذى يوصف الجريمة او الفعل الذى قام به المتهمين ايا كانوا بانه من قبيل الاعمال الارهابية لاانه سيصعب فى هذه الاثناء الطعن على قرار الاحالة نفسه المكتسب الحصانة الدستورية )
و يؤكد ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة ان الحكم هو الاول بعد محاولة المستشار طارق البشرى فى التسعينات لآصدار حكم مشابه الاان الحكومة تلاعبت بالدعوى قبل صدور الحكم وطلبت احالة الدعوى للمحكمة الدستورية لطلب الاستفسار وصدرت الدستورية فى هذا الوقت مشورة قانونية وليس فتوى اوحكم بان قرار الاحالة فى وقتها جاء مستند الى المادة 6 من قانون المحاكم العسكرية . وجاء حكم المستشار محمد الحسينى كسابقة اولى بعد المحاولة السابقة فى التسعينات . ويحلل تداعيات الحكم من وجهة نظره ان يتوقع ان تشهد الساحة القضائية فى الفترة القادمة مثل هذه الاحكام فى ظل الصراع الحالى بين السلطة التنفيذية والقضائية ويتمنى ان لايتم الغاء الحكم فى المحاكم الاستئنافية . فالحكم منوجهة نظره محاولة لوقف اساءة استخدام النصوص الدستورية فى الاحالات العسكرية . كما انها رسالة للمشرع المصرى لعدم الافراط فى منح السلطات والصلاحيات لرئيس السلطة التنفيذية .

القبض على نواب الاخوان فى البرلمان

القبض على نائبى الأخوان ... خرق للقانون ام رسالة سياسية


شهد الاسبوع الماضى عدة احداث ساخنة كان من بينها واقعة ليس من المعتاد حدوثها وهى القاء القبض على عضوين من كتلة الاخوان بمجلس الشعب اثناء عقدهم اجتماع مع 12 اخرين من اعضاء الجماعة بمحافظة المنوفية فى منزل احدهم .تم ترحيل المقبوض عليهم الى نيابة امن الدولة العليا التى اطلقت صراح النائبين فى صباح اليوم التالى وقررت حبس الاخرين 15 يوما على زمة التحقيق ووجهت لهم تهم احياء نشاط جماعة محظورة والعمل على قلب نظام الحكم .وشهد اليوم التالى للقبض عليهم تهديد من اعضاء كتلة الاخوان بالبرلمان بلاعتصام وتصعيد الموقف فى حالة عدم الافراج عن زملائهم واتصوا بالدكتور فتحى سرور رئيس المجلس المسافر حاليا الى اندونسيا مع وفد من البرلمان المصرى و تقدم النواب محمد عامر مستقل وسعد عبود عن حزب الكرامة وعلاء عبد المنعم مستقل ببلاغ للنائب العام يطالبوا فيه بلافراج الفورى عن النائبين مهندس صبرى عامر ورجب ابوا زيد محامى حر منتمين لجماعة الاخوان واعضاب البرلمان لعدم توافر اركان حالة التلبس فى الواقعة التى تم القاء القبض عليهم فيها .تزامن ذلك مع اتصال هاتفى لد/ سرور من اندونسيا بعد علمه بتفاصيل الواقعة مع النائب العام وتم اطلاق سراح النائبين فى نفس اليوم .
( لم تعقب اى من جمعيات حقوق الانسان بالتعليق على الواقعة سوى مركز سواسية لمناهضة التمييز والمحسوب على الجماعة باصدار المركز بيان يدين والواقعة ويصفها بازدراء مطلق لسيادة القانون من جانب الحكومة وقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بنقله ضمن فاعلياتها فى تغطية انشطة منظمات المجتمع المدنى فى الوطن العربى )
وصرح النائب رجب ابوا زيد للمال فى اليوم التالى للافراج عنه واصفا الامر بالبسيط وان ماحدث هو مجرد ألتقاء لنواب فى البرلمان بأبناء دائرتهم يستمعون لمشكلاتهم ومقترحاتهم فى كل الامور وليس فى امر بعينه وكان من بين هذه الامور نقاش حول انتخابات مجلس الشورى القادمة وقانون مباشرة الحقوق السياسية . مستندا فى ذلك الى النص الدستورى الذى لايجيز القبض على من له حصانة برلمانية الافى حالة التلبس وكذلك النص على الحق فى الاجتماع والاتقاء بالجمهور كنائب عن الشعب . وقال انه تم الافراج عنه وعن المهندس صبرى لأن لديهم حصانة برلمانية اما الأخرين فقد تم حبسهم وهو ألامر المشين لأن المواطن العادى لم يجد له حماية على حد تعبيره.ووصف الواقعة بالتصعيد ليس ضد الجماعة فحسب وانما كل قوى المعارضة .وتوقع تكرار ذلك مع كل نواب المعارضة والمستقلين فى المجلس خاصة ان جماعة الاخوان كان تعامل بقوانين استثنائية دائما اما الان وبعد التعديلات الدستورية الاخيرة فقد اصبح هذا الاستثناء على الشعب كله .
ومن جانبه يرى حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان بمجلس الشعب ان الغرض من هذه الواقعة هو ارسال رسالة لنواب الاخوان والمعارضة ان السلطة على استعداد ان تتجاوز القانون لكنها رسالة خاطئة على حد تعبيره فلانتقال من مرحلة القبض على مساعدى النواب للقبض على النواب انفسهم لن يعوق عمل الجماعة او عمل النواب فى اداء واجبهم كنواب عن الشعب داخل البرلمان من فضح للفساد لاانه ما اقسم عليه النواب ان يؤدوه حتى اخر نفس . ويرجع قرار النيابة بلافراج عن النائبين دون فتح تحقيق معهم هودليل على عدم وجود حالة تلبس تدينهم والا ما افرجت عنهم النيابه ولم يمنعه ذلك من وصف هذا القرار بالخطوة الجيدة حفاظا على حصانة النواب التى هى بلأساس حصانة للمجتمع تعين النائب على اداء واجبه اتجاه المجتمع. ويتسائل هل من المنطقى ان اقدم كنائب استجواب لوزير الداخلية فى البرلمان فأجده يقبض على فى اليوم التالى .
ومن وجهة نظر اخرى قرر د/ كمال احمد ممثل المستقلين فى لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالبرلمان عدم التعليق على الواقعة او أبداء الرى فيها لحين ورود مذكرة وزير العدل للبرلمان والتى ستتضمن تفاصيل عن الواقعة بناء عليها يطلب الوزير رفع الحصانة عن النائبين للتحقيق معهم .فيصعب الحكم على الأمر فى ظل المعلومات القليلة المتاحة الان على حد قوله . الا أنه يرى ان الحصانة البرلمانية هى فى الخصومة السياسية فقط وابداء الرىء وان النائب البرلمانى هو أولا وأخيرا مواطن له حقوق وعليه ألتزامات وفى حالة الاتزام بالقانون لن يكون هناك اى تهديد بالوقوع تحت طائلته .
وعلى الجانب الاخر رفضت كوادر عديدة من الحزب الوطنى سواء داخل المجلسين او فى لجنة السياسات التعليق على الموقف من قريب او من بعيد . واشار بعضهم الى ان الناس يصلها مفهمو الحصانة البرلمانية بشكل خاطىء وكأنها حماية من القانون دون اى التزامات فى المطلق . واضاف البعض ان الحصانة لا تعنى ان النائب من حقه ان يقوم بأى شىء مخل بالقانون وأمن المجتمع .
ومن الناحية القانونية يؤكد د/ عاطف البنا الخبير الدستورى ان الدستور لا يضع اى قيد اوشرط على الاجتماع الخاص سواء لأعضاء مجلس الشعب او غيرهم من المواطنين . وان الاجتماع العام فقط يحتاج الى الاخطار . واضاف ان نصوص الدستور تنص على انه لايجوز القبض على نواب البرلمان او احتجازهم الا فى حالة التلبس .وفى هذه الحالة لايوجد تلبس بدليل افراج النيابة عنهم ,. ووصف الواقعة بالظاهرة السيئة والخطيرة .
ويرى فى دلالات تها التداخل بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية كذلك دلت الواقعة على تحرك النيابة بلانتقال والقبض بناء على تقارير أمنية ضعيفة وغير دقيقة . ولا يجد من وجهة نظره اى ضرورة لتقديم طلب لرفع الحصانة عن النائبين فى أمر قد حسم .
ومن زاوية سياسية يرجع د/ ضياء رشوان خبير الجماعات الاسلامية فى الشرق الاوسط بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية التصعيد ضد الجماعة الى ثلاث اسباب اولها رسالة واضحة الى للجماعة بان اتخذوا حزركم فمن لهم الحصانة يمكن القبض عليهم أيضا والثانية هى ردة فعل على مجموعة من الاستجوابات التى قدمها نواب الاخوان فى المجلس حول اداء وزارة الداخلية والسبب الثالث هى حلقة تصعيدية جديدة ضمن "الخناقة " المستمرة بين الاخوان والنظام .واستبعد ان تكون اشارة الى اسلوب او نهج للتخلص من نواب الاخوان فى المجلس لاان هذه الطرق قد تستخدم مع عدد 5 او 6 اشخاص وليس مع عدد بالعشرات .ووصف قرار القبض على النائبين بالخروج على القانون وقرار الافراج دون تحقيق هى محاولة للرجوع الى القانون مرة اخرى.

خصخصة الصحف القومية

بين جدية الطرح... وحقوق المواطنة

اصدر المجلس الاعلى للصحافِِة الاسبوع الماضى تقرير الممارسة الصحفية الذى وصف الصحف القومية بلاسؤ فى الممارسة الصحفية والالتزام بميثاق الشرف الصحفى . تزامن ذالك مع تصريحات صفوت الشريف رئيس المجلس الاعلى للصحافة والتى نفى خلالها ان يتحول المجلس الى وزارة دولة لاداره شؤن المؤسسات الصحفيه القوميه و طالب الحكومه المصريه بالكف عن التدخلات غير الرشيده فى عمل هذه الصحف . و اشار الى الزام الصحف القوميه بعرض ميزانياتها السنويه على اللجنه الماليه للمجلس ثم مناقشتها امام مجلس الشورى .
لم يفصل عن هاذين الامرين الا يوم واحد تِلاهم تسريب بعض المعلومات عن خطه وزاره الماليه التى تهدف الى دمج مؤسسات دار الهلال و دار المعارف و التعاون و دار الشعب فى شكل شركه قابضه واحده الى جانب بعض المعلومات عن توقف توزيع اعلانات المؤسسات والشركات الحكوميه على هذه الؤسسات بهدف تكريس ازمه هذه الصحف .
و هى خطوه يرى معها جمال العاصى رئيس تحرير مجله اكتوبر الصادره عن دار المعارف انها تمثل اولويه لخطه خصخصه الصحف القوميه عن طريق دمجها و البدا بالمؤسسات الاضعف كما حدث فى خطه خصخصه البنوك المصريه و التى بدات بالاضعف .
لانه حسب وجهه نظره ان الدوله لن تقوى او تستطيع التخلى او بيع المؤسسات الكبيره و الصحف اليوميه التى تمتلكها لانها بمثابه السند الذى تتكا عليه فى وجه الاعلامى الغربى و العربى و المستقل و الحزبى فى الداخل .
ويرجع جمال العاصى الهدف من دمج دار الهلال و الشعب و التعاون و المعارف هو الاستفاده من حجم الاصول الثابته الضخمه التى تمتلكها و هى تعتبر مطمع للاستثمار و ليس بهدف تدعيم العمل المهنى او اداء افضل للصحف و المجلات التابعه لهذه المؤسسات و يتسال اذا كان هدفه الفعلى هو الارتقاء بالاداء الصحفى فلماذا لم يفعل ذلك من قبل فليس العيب فى المؤسسات او فى اوضاعها و لكن فى سؤ ادارتها و عدم التدقيق فى الكفاءه المهنيه فى اختيار قيادات هذه المؤسسات و ترك هذه القيادات غير الكفىء فى شغل مواقعهم لعقود حتى اصبحت هذه المؤسسات بالوضع الحالى و يقول ان هذه الخطوه سواء بالدمج او الخصخصه لن تعود بالنفع على الاداء الصحفى .

وكذلك يرفض محمد هزاع عضو الجنة التنسيقية لحركة صحفيين من اجل التغيير القاء الوم على وضع الملكية فقط فما الت له هذه المؤسسات يعود فى الاساس الى سؤ الادارة وعدم وضع معايير ديمقراطية لقيادات هذه المؤسسات وحسب وجهة نظره فان الحلول المطروحة لحل ازمة الصحف القومية هى البيع و الخصخصة بالكامل لآصول هذه الصحف او المشاركة فى هذه الاصول بين العاملين فى المؤسسات والجهاز الحكومى ورجال الاعمال او ابقاء وضع الملكية كما هو مع العمل على فصل الملكية عن الادارة وهو الحل الافضل حسب قولة لاانة سيطرح مشكلات ادارة هذه الصحف سواء من الناحية الادارية اوالصحفية العمل على حلها .
وليس هزاع هو الوحيد الذى يرى امكانية حل ازمة الصحف القومية فى الوضع الحالى . ويفندعبد الفتاح الجبالى رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خطوات علاج الازمة الى محورين يجب العمل عليهما بالتوازى الاول هو تفعيل دور مجالس ادارات الصحف والجمعيات العمومية عن طريق زيادة عدد اعضاء مجالس الادارة المنتخبين على عدد المعينين وتوسيع اختصاصات الجمعيات العمومية ومجالس الادارات وهو مايحتاج الى تعديل تشريعى يتضمن ايضا تغليظ العقوبات على المؤسسات التى لاتلتزم بنشر ميزانياتها ومناقشتها امام الجمعيات العمومية وحق هذه المجالس فى سحب الثقة من مجاس الادارة الذى لايقوم بالوفاء بالتزاماتة .
اما المحور الثانى هو الادارة الجيدة لهذة المؤسسات من الناحية الادارية بوضع ضوابط لبنود الهدايا المتعارف عليها فى ميزانيات المؤسسات الصحفية وكذلك ضوابط لبنود العمولات والعمل على حسن ادارة المطابع التجارية المملوكة لهذة الؤسسات وايضا اساطيل السيارت والتخلص من الشركات التابعة لها والتى تعمل فى مجالات بعيدة عن الانشطة الصحفية ولا تعيد عليها اى ربح .
فرغمالاختلالات الجسيمة فى ميزانيات الصحف لعدم وجود رقابة او محاسبة لاادارة المؤسسات فعلى حد قولة ان الدباجة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المؤسسات الصحفية القومية دائما ما تحتوى على عبارة ان الجهاز لم يحصل على موازنة الصحف السنوية او ان الموازنة لم تتم بالشكل المتعارف علية علميا هذا رغم الزام القانون للصحف بنشرميزانياتها .
ومن جانبة فهو يفرق بين طرح اصلاح المؤسسات القومية وطرح الخصخصة الذى يعتبر موجود ومطروح ولكن على المدى البعيد.

ويحزر محمد هزاع من ان فرضية خصخصة الصحف القومية بالشكل الذى يعود على العاملين بها بالنفع ويحافظ على حقوقهم-- وهى فرضية مستبعدة حسب وجهة نظرة-- فان ذلك يطرح اشكالية التعامل مع هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات اقتصادية قابلة للربح والخسارة وهو ما يهدر الجانب الخدمى لهذه الصحف والذى بدات الحكومة فى التخلى عنة عندما اعلنت عن نيتها خصخصة قطاع الصحة والتعليم والان قطاع الصحف والذى سيمثل خصخصتها اهدار لحة المواطن فى المعرفة وتدفق المعلومات وهو حق يكفلة الدستور .
ويزيد على ذلك عبد العزيز الحسينى رئيس مجلس ادارة صحيفة الكرامة خطورة هذا الوضع الذى يهدد السلام الاجتماعى فالاتجاه السائد هو الخصخصة وهى سياسة تعمل على الاستقطاب الطبقى لفأه رجال الاعمال ممايترتب علية زيادة الفجوة بين الفقراء والاغنياء و بالتالى زيادة الضغط على الفقراء وقد يحدث انفجار اجتماعى اخطر من الذى حدث فى عام 1977 فحسب قولة ستؤدى سيطرة رجال الاعمال على المؤسسات القومية ان تصبح توجهات هذة الصحف لمصلحة هذه الطبقة.

اما على الجانب اللاخر فان خصخصة الصحف القومية هى الوسيلة الفعالة والايجابية التى ستعمل على الارتقاء باداء المؤسسات القومية وهو راى ممدوح الولى مدير تحرير جريدة الاهرام
الا انه يعترض على الشكل الذى تطبق به الخصخصه فى مصر و يقول ان اسلوب تطبيق الخصخصه جعل هناك نفور شعبى من هذه السياسه و خاصه من فئه الصحفيين اللذين تحولوا لموظفين داخل هذه المؤسسسات و هو ما جعل كثير من الاقلام الصحفيه تهاجم خطه رئيس الوزراء فى الخصخصه لانها تهدف الى تغيير الاوضاع الساكنه التى استقروا عليها منذ سنوات فى الوقت الذى اصبحت فيه الصحافه و الاعلام صناعه مربحه فى العالم كله.
و لاتزال مؤسسات بهذا الحجم الضخم تحقق خسائر رغم عدم تسديدها كثير من مطالباتها الضريبيه ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومه محاربه التهرب الضريبى و التأمينى تعفى المؤسسات الصحفيه القوميه من هذه الالتزامات مما يعطى قدوه سيئه للمؤسسات الخرى لتقوم بالمثل و يؤكد على ان القطاع الصحفى يجب الا يحصل على اى مميزات من الحكومه خاصه و ان له رؤيه رقابيه على المجتمع .

ويوافق عبد العزيز الحسينى على الخصخصة ولكن بشرط ان تكون ملكية الصحف بين العاملين بها والمواطنين على ان يحدد حد اقصى لملكية الفرد فى اسهم هذه الصحف كضمانة لعدم سيطرة شخص او جهة راس مال هذة الصحف وبالتالى التاثير فى سياساتها وتوجهاتها.

وعن الخصخصة وما تحملة من انتقال سيطرة الحكومة على رؤس اموال هذه المؤسسات الى رجال اعمال وما قد يمثلة ذالك من خطورة فقدان الحكومة للسيطرة على هذة الادوات الاعلامية الضخمة يرى كارم يحيى مؤسس حركة صحفيين من اجل التغيير ان الطبيعة السلطوية للنظام السياسى فى مصر تقف عائق امام فكرة ان يتخلى النظام عن ادواتة الاعلامية.

ويختلف معه عبد العزيز الحسينى و محمد هزاع فى ان انتقال ملكية راسمال المؤسسات الصحفية القومية لرجال اعمال لن يفقدها السيطرة على هذه المؤسسات لان الحكومة الان فى حالة تحالف مع مجموعة من رجال الاعمال الذين يحصلون على امتياز ت من الحكومة فمجموعة منهم بالفعل داخل الحزب الوطنى ومجلس الشعب ومجموعة اخرى خارج الحزب لكنها تدعمه وهى حالة من التوافق فى الاراء والتوجهات والمصالح لن تجعل هناك اىخلاف بين الحكومة رجال الاعمال المسيطرين على الصحف .

الا ان الوالى و العاصى و كارم يتفقون على انه اذا كانت هناك خطوات جديه بالفعل لخصخصه المؤسسات الصحفيه القوميه فى مصر سواء جميعها او جزء منها فذلك لن يتم فى هذه المرحله الحاليه خاصه مع طرح التعديلات الدستوريه الحاليه و مرحله انتقال السلطه القادمه قريبا و هذه المؤسسات من اهم الادوات التى لا يكمن الاستغناء عنها من قبل الحكومه فى المرحله القادمه.
وعن جدية طرح خصخصة الصحف فى الوقت الراهن يجد كارم يحيي احد مؤسسى حركة صحفيين من اجل التغيير صعوبة تخلى الحكومة عن الصحف القومية اليومية لاانة قطاع حسساس وحسب قولة فان الطبيعة السلطوية للنظام السياسي المصرى تقف علئق امام فكرة تخلى الحكومة عن سيطرتها على ادوات ووسائل الاعلام الاضخم فى الدولة سواء كانت اذاعة او تليفزيون او صحف .
ويتفق معة الوالى فى ان هذه الادوات الاعلامية يصعب التخلى عنها فى المرحلة القادمة من انتقال السلطة.

و يطالب الوالى بفتح هذا الملف بجديه و عدم التردد فى حسم جميع جوانبه لحل موقف هذه المؤسسات التى لا تقوم باى دور جدى فى مقابل ما تحصل عليه من امتيازات بل انها تعمل على تجاهيل بعض المعلومات و المواقف و الانتقائيه فى عرض المعلومات .
فى الوقت ذاتة يرى محمد هزاع ان الجكومة جادة فى خطوات الخصخصة وان ما تطلقة الان من تصريحات حول هذا الموضوع هى بالونات اختبار لردود الافعال حول طرح الفكرة التى تعتبر خطواتها الجدية ؤاجلة لبعد الانتهاء من مرحلة التعديلات الدستورية وانتخابات مجلس الشعب ويقول هزاع "سنقاتل من اجل مصلحتنا ومصلحة هذا الوطن ولن نسمح لااحد بالتدخل فى شؤننا

الابعاد الداخليه والخارجيه للا ستفتاء

تصريحا ت كوندوليزا بين جدية الاصلاحات ...واهمية الدورالمصرى فى القمه العربيه


لم تكن التعديلات الدستوريه اصدائها داخليه فقط ولكن حازت على اهتمام الخارج ايضا فقد يرجع ذلك الى اهمية مصر كدوله محوريه فى المنطقه العربيه وقد يكون لخطورة هذه التعديلات على حالة حقوق الانسان فى مصر ومستقبل الاصلاح الديمقراطى فى المنطقه كما وصفت تقارير لمنظمات حقوقيه دوليه طالبت بتدخل واشنطن لدى القاهرة للتاثير على ما يتم طرحه من تعديلات دستوريه على الشعب المصرى . لم تقتصر هذه الدعوات على المنظمات الحقوقيه فقط ولكن تبنت بعض الصحف ذات الطابع الدولى لنفس المطالب والتى ظهرت ردود افعالها فى الساعات القليله قبل الاستفتاء على لسان كوندوايذا رايس وزيرة الخارجيه الامريكيه عندما صرحت عن قلق واشنطن من التعديلات الدستوريه الحاليه وتاثيرها على مسار الاصلاح الديمقراطي فى مصر وكان رد الجانب المصرى هلى لسان الرئيس المصرى ووزير الخارجيه احمد ابو الغيط برفض هذه التصريحات واعتبارها تدخل فى شان داخلى وهوه امر مرفوض مع التاكيد على الصداقه بين الطرفين الاان هذه الصداقه لاتسمح بالتدخلات الاجنبيه فى الشان الداخلى .
واثارت هذه التصريحات استفهامات من بينها مدى جدية هذه التصريحات من جانب واشنطن و دلاالات هذا التوقيت والقرب الزمنى بين موعد الاستفتاء والقمه العربيه .
فلاستفهام الاول عن جدية تصريحات واشنطن يصفها حسين عبد الرازق امين عام حزب التجمع بمجرد محاولة لحفظ ماء الوجه من امريكا امام الرئى العام المصرى والامريكى . وتفتقر الى اى جديه وينفى ان يترتب على اصرار الحكومه المصريه على التعديلات الدستوريه اى تغيير فى السياسه الخارجيه الامريكيه اتجاه مصر . وان مثل هذه الظروف والتصريحات تستخدمها اميركا مع الدول التى لاترضى عنها او تنتهج سياسات تتعارض معها وهو ما لا ينطبق على الحاله المصريه وان حكومتنا تعلم هذا تماما حسب وجهة نظره .
ويتفق معه سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامه فى وصف تصريحات كلا الطرفين بتغطية المواقف وحفظ ماء الوجه وليس الهدف منها الاصلاح فى الشرق الاوسط ولكن الاصلاح من وجهة النظر الامريكيه والتى تخدم مصالحها بغض النظر عن اى اعتبارات اخرى . ويرى ان الحكومتين متفقتين فى جمييع النقاط وليس هناك ما يدعو لااستخدام الضغوط بينهم .وهو ما ينفى جدية هذه الانتقادات الامريكيه .ويصف تصريحات كوندى بانها لاارضاءالرى العام المصرى والامريكى وان اميركا دائما ماتعالج مشكلاتها مع الشعوب حتى شعبها بالتصريحات الاعلاميه .
ويتحفظ على مسالة التدخلات الخارجيه فى الشان الداخلى ويرفض مبدا الاستقواء بالخارج سواء من الحكومه او المعارضه .
ويرفض سعد الجمال عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى ورئيس لجنة الشئون العربيه فى المجلس اى تدخلات اجنبيه فى الشان الداخلى ويصف التعديلات الدستوريه بانها اراده داخليه سعيا نحو مزيد من الديمقراطيه وانها بعيده عن اى تدخلات اجنبيه . لايستبعد ان تكون هذه التصريحات ورقة ضغط على مصر تسبق القمه العربيه فى دورتها العاديه المقرر عقدها فى الرياض .
ويحلل الواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى بمركز الاهرام للدراسات الساسيه والاستراتيجيه زاوية الربط بين التعديلات الدستوريه كظرف داخلى مع القمه العربيه كظرف سياسى خارجى بانه نابع عن صعوبة فصل السياسه الداخليه والخارجيه لااى حكومه بسهوله كما انه يرجع الى نظرة الحكومه للظرف الداخلى وهو فى الحاله المصريه تنظر الحكومه المصريه الى المشكلات الداخليه التى تواجهها وخاصه الاقتصاديه على انها اكبر من امكاناتهات للتغلب عليها وحلها منفرده فترى مع هذه الظروف الاستعانه بالخارج لتخطى المشكلات الى جانب استغلال الخارج لقوته لممارسة الضغط على الحكومه بتهديدها انها (اى اميركا ) صمام الامان الذى يقف امام تجاوزات يمكن للطرف الاسرائيلى ان يقوم بها الاانه يحول دون ذلك . وهى ظروف حسب وجهة نظره تسهل الربط بين السياسه الداخليه والخارجيه واستخدام كلاهما كاوراق ضغط متبادله على اى حكومه تضع نفسها فى هذه الظروف بشكل عام.
وبناء على هذا التفسير السابق يرى ابراهيم عرفات باحث بمركز الخليج للدراسات السياسيه والاستراتيجيه ان تصريحات كوندوليزا هى ورقة ضغط على الحكومه المصريه ولكن ليس خلال القمه العربيه بالرياض لاانها حسب وجهة نظره لايحتوى جدول اعمالها على قضيه محوريه وانما الضغط سيكون مستقبلى مع اقتراب موعد انسحاب القوات الامريكيه من العراق والذى حدده الكونجرس خلال صيف عام 2008 فغض الطرف الحالى عن التعديلات الدستوريه مقابل ان تقود مصر تحالف عربى اسلامى يدخل العراق بديل عن القوات الامريكيه يحفظ الامن والاستقرار فى العراق ومصالح امريكا يضا ودون المساس بها . حسب ماجاء على لسانه .
ويختلف معه سعد عبود فى هذا التحليل فرغم وصفه للقرار السياسى المصرى على انه قد افلت من يد صانعه فى المؤسسه المصريه وان قراراته اصبحت املاءات من الخارج مقابل حفاظ الحكومه على مقاليد السلطه ويقول "" ويرجع نفيه للتفسيرالسابق الى ان النظام سيورط نفسه فى سابقه خطيره بتوريط ابناء الشعب المصرى فى مجازر لم تستطع ان تقف امامها القوات الامريكيه بما تحمله من تقدم تكنولوجى . ويرى انه اذا اقدم النظام على ذلك فهو يسقط نفسه بنفسه .
وعلى الجانب الاخر ينفى د/ عبد الحميد الغزالى المستشار السياسى لجماعة الاخوان المسلمين اى ضغوط من الجانب الامريكى على الجانب المصرى لاانه وحسب ماجاء على لسانه ان النظام المصرى لايخطو اى خطوه الا بموافقة الجانب الامريكى سواء داخليا او خارجيا . ويرى ان مصر تعمل وفق اجنده الولايات المتحده الخارجيه لاانها تلتقى مع اغراض النظام فى الحفاظ على "الكرسى" . فالضغوط تستخدم حين تكون هناك خلافات بين طرفين لكن كلا النظامين المصرى والامريكى متفقين وهو ما يستبعد ممارسة اى ضغوط .
اما نفى سعد الجمال لعدم خضوع مصر لاى ضغوط الى مجموعه من العوامل الخارجيه بعيدا عن الداخل وهى ان لمصر مواقف محدده فى القمه العربيه وهى ان المبادره العربيه هى اقصلى ما يمكن ان تقدمه الدول العربيه ولن يتم تعديلها وهو الموقف المصرى الرسمى من وجهة نظره . ويرفض رؤية ان تدخل مصر كبيل مع الدول العربيه لقوات الامريكيه فى العراق لاانها تختلف مع ارادة الحكومه الامريكيه الحاليه التى تماطل فى خروجها من العراق لتبقى تخدم مصالح اسرائيل فى المنطقه . ولا يستبعدانه فى حالة اقدام اى دوله عربيه على هذه الخطوه ستؤدى اى حروب اهليه على مستوى الوطن العريى كله . وبط بين خروج القوات الامريكيه من العراق وضرورة احداث التوافق الوطنى داخل العراق .

تعديل قانون الاحكام العسكريه اول تعديل تشريعى عقب الاستفتاء

دسترة الاحاله للعسكريه ..هل تتضارب مع مبدا المساوه والمحكمه العادله
قررت محكمة القضاء الادارى الاسبوع الماضى تاجيل نظر الطعن المقام من خيرت الشاطر وسته اخرين من اعضاء جماعة الاخوان على قرار رئيس الجمهوريه باحالتهم الى القضاء العسكرى بتهمة تمويل تنظيم شبه عسكرى لجلسة 17 ابريل الجارى للاطلاع على مستندات الطعن . سبق هذه الجلسه اصدار رئيس الجمهوريه لقرار احالة قانون الاحكام العسكريه الى مجلس الشورى بهدف ادخال بعض التعديلات عليه منها استبدال تعبير الاحكام العسكريه بالقضاء العسكرى . واضافة فقره تنص على وجود امكانية الطعن على احكام المحاكم العسكريه .الى جانب تعديل شروط تعيين القضاه العسكريين بما يتواءم مع القضاء الطبيعى .
ويعد مشروع هذا القانون هو اول مشروع قانون يتم طرحه وتقديمه للتعديل فى نفس الدوره التشريعيه التى اقر بها التعديلات الدستوريه الاخيره والتى نصت فيها الماده 179 الفقره الثالثه على احقية رئيس الجمهوريه فى احالة جرائم الارهاب الى اى محكمه عسكريه منصوص عليها فى الدستور او القانون.
وهوما يختلف معه د/ عاطف البنا الخبير الدستورى الذى يصف هذا التعديل بانه لمجرد تحسين صورة القضاء العسكرى فى مصر والذى يصفه بانه فى حقيقة الامر احد انواع المجالس العسكريه والتى يقتصر دورها على محاكمة العسكريين فقط فى جرائم الانضباط العسكرى او الاعتداء على الاموال او السكنات العسكريه ويؤكد على انه من المستحيل ان يكون تحويل المدنيين الى قضاء عسكرى هو شىء طبيعى ويصفه بانه مخالف لحقوق الانسان التى نص عليها الدستور مستندا الى الماده 68 من الدستور والتى تنص على حق المواطن الالتجاء للقضاء الطبيعى التابع الى السلطه القضائيه كسلطه مستقله.
ولم ينفى د/ رمزى الشاعر استاذ القانون الدستورى وعضو معين بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى ان القضاء العسكرى هو حاله استثنائيه فى ظروف معينه فليست كل القضايا تحال الى قضاء عسكرى فى الاصل ولكن يجوز احالة قضايا معينه لخطوره خاصه والتى منها قضايا الارهاب والتى ترتكب باستخدام اسلحه ذات طابع عسكرى والتى يتعبر مرتكبيها بالملشيات العسكريه وان ارتكبت بمدنيين الاانها ضروره للاحاله العسكريه ولن هذه الاحالات ستكون بضمانات وشروط _الاان التعديل الجديد المقترح لم يتطرق او يشير من قريب او من بعيد الى ما هى الشروط التى ستحال وفقها قضايا المدنيين للمحاكمات العسكريه_ ولذلك يهدف هذا التعديل على حد قوله الى وجود ضمانات مماثله للموجوده فى القضاء الطبيعى .
التعديلات على قانون الاحكام العسكريه هى شكليه 100% وليست ذات جدوى وهو الرىء الذى يقوله صبحى صالح موسى عضو كتلة الاخوان بمجلس الشعب مستندا الى ان التعديل المطروح الان باستبدال تعبير الاحكام العسكريه بالقضاء العسكرى هو مجرد تغير مسمى بعيد عن الجوهر والمضمون فهو ينتقد القانون الحالى بانه لاينص على ضرورة ان يكون القاضى العسكرى دارس للقانون او ان يكون مستقل لاانه حسب تعبيره موظف عمومى وان القضاء العسكرى هو مجرد اداره فى وزارة الدفاع اى تابع للسلطه التنفيذيه وليس سلطه مستقله كما ان القاضى العسكرى خاضع للعزل والنقل من منصبه من قبل السلطه التابع لها .ويتسال هل سيعطى التعديل الجديد حصانه للقاضى العسكرى ضد نفسه وداخل وزارته ؟
ويستبعد ان يتم فصل القضاء العسكرى عن وزارة الدفاع وهو ان لم يتم سيظل قضاء غير مستقل تابع للسلطه التنفيذيه . ويقلل من جدية ان يكون الحكم العسكرى قابل للطعن عليه .لاانه يرى ان من اصدر الحكم الاول هو موظف ويتم الطعن عليه اما موظف اخر وفى النهايه يخضع الامر اى تصديق رئيس الجمهوريه على حكم المحكمه العسكريه سواء بالقبول او الرفض او اعادة الدعوى للمحاكمه مره اخرى او وقف تنفيذ الحكم .
ورغم اطلاق عصام شيحا المستشار القانونى لحزب الوفد عبارة ان وضع المحاكم العسكريه بعد التعديلات المقترحه سيكون افضل لم يمنعه ذلك من انتقادها بالغير عادله لاان رئيس الجمهوريه يكون فيها طرف وحكم فى نفس الوقت فهو من له حق احالة دعاوى المدنيين للمحاكم العسكريه وهو من له سلطة التصديق على احكام هذه المحكمه قبل تنفيذها .ويرجع طرح هذا التعديل على مجلس الشورى ثم الشعب لااقراره لكى تتوام مع التعيل الخاص بالماده 179 والتى سمحت لرئيس الجمهوريه دستوريا ان يحيل دعاوى مدنيه للقضاء العسكرى. الى جانب اقتراب انتهاء العمل بقانون الطوارىء فى مايو 2008 . الى جانب انه يراه مؤشر الى التعجيل بالدوله البوليسيه من قبل الحكومه.
ومن زاويه حقوقيه ينتقد ايمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقيه قانون الاحكام السكريه وتعديله المقترح وعدم جديته لاانه ومن وجهة نظره ان اى تعديل لهذا القانون سوى حظر احالة المدنيين الى محاكم عسكريه لن يكون عادل او مجدى لاانه الان ومن قبل هذا التعديل ويحق لرئيس الجمهوريه احالة اى دعوى للقضاء العسكرى كما حدث مع الاخوان المسلمين وينتقد عدم وجود ضوابط لهذه الاحالات والا لكان اولى ان يحال الطالب المتهم بالجاسوسيه للعسكريه لخطورته على الامن القومى .ويشير اى ان اى محكمه عسكريه تحاكم مدنيين يسيطر عليها الاهواء السياسيه . ورغم ان خطوة الطعن على احكام المحاكم العسكريه جيده من الناحيه النظريه فهى عمليا تعتبر غير مطبقه لاان اختصاصات المحاكم العسكريه فى محاكمة المدنيين هى متنافيه مع العداله .ففكرة ان يحاكم المدنى امام قاضى ذو طبيعه وعقليه عسكريه مع الاحترام لهذه الطبيعه ودورها هى منافيه للعداله.
ورغم كل هذه الانتقادات الا ان د/ الشاعر يؤكد على ان التعديلات تستهدف اتاحة امكانية الطعن على الاحكام العسكريه ثم تصديق رئيس الجمهوريه عليها اسوه بمحكمة النقض فى القضاء الطبيعى وتهدف ايضا الى تحقيق استقلال القضاء العسكرى باعطاء قضاته حصانه ضد العزل واضافة شرط المؤهل المناسب لهذا المنصب وله حصانات القاضى الطبيعى . ويوضح ان القضاء العسكرى منصوص عليه كجهة قضائيه دستوريه فى الماده 183 اى جهة مستقله يتم تعيين قضاتها بنفس الاسلوب الذى يعين به القاضى الطبيعى ولكن من رايه ان الجهة التى تعين القاضى ليست هى الضمانه ولكنها الظروف التى يضمنها القانون ويوفرها للمحاكمه .
ويعود د/ هاطف البنا للتعقيب على هذا التحليل بان المحاكم العسكريه لم يتم الاشاره لها فى الدستور الافى الفصل المتعلق بالقوات المسلحه فقط وليس فى اى فصل اخر
ويعاود التاكيد على تضارب هذه القوانين مع مبدا المساواه لاان شخص ما قد يرتكب فعل فيحال على العسكريه واخر يرتكب نفس الفعل ويحال الى الجنائيه وينفى ما يتردد من ان من يخشى هذا القانون هو من يرتكب المخالافات فقط لاانه ومن قبل ان يعدل ويرتكب من خلاله الكثير من التجاوزات ضد سياسيين وليس وضد الارهابيين فقط والا ما اختلفنا عليه . وفى اشاره من الى مبدا فقهى دستورى امريكى مضمونه ان واضعى الدستور الامريكى كانو يحاولو تجنب المحاكمات العاجله وهو لايعنى التباطا ولكن تحقيق التوازن فى اعطاء الفرصه للكشف عن الحقيقه دون التباطىء الشديد فى المحاكمات وهو عكس مباء الجوء للقضاء العسكرى بهدف سرعة الفصل فى الدعاوى

الموضوعات المنشوره فى المدونه هى موضوعات صحفية تم نشرها

أعيد طرحها على النت لعلها تكون مساهمة اقل من الضعيفة لأثراء المعلومات المنشورة عن مصر

باللغة العربيةعلى النت

اتمنى ان تفيد هذه المعلومات من يقوم بالبحث عن موضوعات مشابهة

(مستقبل تاثير التعديلات الدستوريه على القوى السياسيه الحاليه وتواجدها)

مستقبل القوى السياسيه فى ظل التعديلات الدستوريه
الاختلاف حول بقاء الوفد بعد التعديلات ...الاخوان البديل الذى يطرح نفسه بثقل
اشتملت التعديلات الدستوريه التى اقرها مجلس الشعب الاسبوع الماضى _والتى تنتظر طرحها للاستفتاء_ ما يمس صلب العمليه الانتخابيه فى مصر سواء التشريعيه او الرئاسيه واخرى مست النظام الاقتصادى الاشتراكى المنصوص عليه فى الدستور .والنص على قانون استثنائى لمكافحة الارهاب بديلا عن قانون الطوارىء . ولان الدستور هو الوثيقه والعقد الاجتماعى بين الشعب والافراد الممثلين للحكومه لتحديد الاطار الذى يرتضيه الشعب لنفسه والذى تلتزم الحكومه بتطبيقه والحفاظ عليه .فذلك يطرح تسائول الى اى درجه يؤثر تعديل هذا الاطار فى التيارات والقوى السياسيه الموجوده على الساحه الان .
ويرى د/ ضياء رشوان خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه ان اهم تاثيرات التعديلات الدستوريه الحاليه هى اختفاء الحزب الوطنى لان التعديلات حسب وجهة نظره تغلق الباب امام الحزب الوطنى وتعزله عن الشارع والقوى السياسيه الاخرى وهو ماسيؤدى الى اختفائه تدريجيا . ويدلل لهذا برصد حالة الخوف والهلع الذى تمت بها التعديلات وفى توقيت ضيق .ويتنبا بظهور ازمات ناتجه عن هذه التعديلات مع انتخابات الشورى القادمه ويليها المحليات والتشريعيه بعدذلك وسيزيد من هذه الازمات اتفاق المعارضه على اختلافها ان تقاطع هذه الحكومه وتجاوزاتها .
ويتفق معه د/ سعد الدين ابراهيم فى ان اتفاق المعارضه على رفض التعديلات هى فرصه للمعارضه لتنشيط الياتها للمعارضه فيما بينها وكذلك التخطيط مجتمعين على ذلك .ويؤكد على ان اهم اهداف التعديلات هى تمرير توريث بلا صراخ ونيه لتزوير الانتخابات القادمه بالغاء الاشراف القضائى والمبدا الدستورى قاضى لكل صندوق .
ويوضح احمد عبد الحفيظ الباحث السياسى انه ليس هناك اى قيمه للتعديلات ولم تغير شىء فى الواقع السياسى سوى اعطاء مشروعيه للاعمال البوليسيه التى ترتكبها الدوله وزيادة تحكمها بالعمليه الانتخابيه عن طريق القائمه النسبيه والغاء الاشراف على الانتخابات لتقليل فرص فضح التزوير فى العمليه الانتخابيه لذلك فهو يرى عدم التعويل كثيرا على هذه الانتخابات فى تغيير الواقع السياسى .
اما د/ احمد بهاء الدين شعبان عضومؤسس لحركة كفايه فيصفها _التعديلات الدستوريه_ بالوضع الخطر الذى اهدر محاولات مستميته منذ سنوات للتحول الديمقراطى السلمى بعيدا عن الانفجارات العشوائيه والانهيار فى مواجهة تصلت الدوله .وان ما اعطته التعيلات للحكومه من سلطات للاعتقال والتجسس والمراقبه اول من سيعانى منها حركة كفايه وجماعة الاخوان المسلمين . الاانهم لن يكونوا القضيه فى المستقبل ستكون قضية المواطن العادى الذى سيجد فجاه نفسه منتهكة خصوصيته ومنزله وابنائه معرضين للاعتقال فى اى وقت ودون اى ضمانات .ويتوقع تجمع حالة الاحتقان السياسى ولاقتصادى والاجتماعى فى لحظه واحده لتحدث حاله من الفوضى والانفجار يتحمل مسؤليته النظام رغم ان جميع القوى السياسيه هى التى ستدفع ثمنه .ويصف هذه المرحله بان صوت العنف سيكون اعلى من صوت او تيار سياسى اخر . ويدلل على ذلك بالجزائر التى عاشت 10 سنوات من العنف وعدم التوازن نتيجة ظروف الاحتقان .
وينفى د/ عمرو هاشم ربيع هذه التوقعات استنادا لعدم جوهرية التعديلات ولاانه هناك دائما فجوه بين النص الدستورى والتطبيق فحتى المواد المتعلقه بالنظام الاقتصادى لن يكون لها تاثير لاان الفجوه ستظل كما هى وما تم من تعديلات هو مجرد تغيير شعارات ليس الا يساعد على زيادة التضارب بين مواد الدستور .كما انه يرى ان التعديلات ليست الاتعبير عن حاله من الخلل بين سلطات الدوله لصالح السلطه التنفيذيه .ويصف الحوار حول التعديلات الدستوريه بحوار المثقفين الغير مؤثر فى الشارع .
وعن صعود وانحصار التيارات السياسيه فى الشارع المصرى .
فيؤكد د/رشوان على ان الاربع تيارات السياسيه الاساسيه فى مصر القوميه واليساريه واليبراليه والاسلاميه ستظل كما هى لن تختفى فهى ايدلوجيات وافكار وهى لاتختفى لاانها تيارات يتجاوز عمر بعضها ال90 عاما ولاتزال موجوده فلاانظمه هى التى تتبدل ولكن تظل الايدلوجيات .فى اشكال مختلفه .ويتنبا لتيار الاخوان بالصعود فى المرحله القادمه بعد حالة الفوضى التى بدات منذ موافقة مجلس الشعب على التعديلات حسب ما جاء على لسانه .وذلك لاان الجماعه هى الاقوى فى المجتمع ويسهل التنبا بذلك خاصه وان هذه القوى تحتاج الى سنوات من الجهد والعمل المتواصل التى حافظت عليه الجماعه .
ويصف عبد الحفيظ البديل لصعود الاخوان فى هذه المرحله هو الفوضى اما ان ننتظر الفوضى او تحرك من الجماعه ويؤكد على بقاء جماعة الاخوان كنموزج كلاسيكى للتيارات الاسلاميه التى تبدا نشاطها بالصدام العنيف مع النظام ثم تتراجع عنه لتنخرط فى العمل السياسى .ويتوقع انحصار وتراجع لحزب الوفد لان اليبراليه التى ينادى بها اصبحت قسمه بين الفرقاء السياسيين فكل التيارات تطالب بالحريات وحقوق الانسان .ويتفق معه د/ مصطفى النبراوى فى ان حالة التردد الاخيره لحزب الوفد ستؤدى لتراجعه وتؤدى لظهور قوى سياسيه اخرى موازيه لها خطاب اخر لكن الظروف الحاليه وخاصه قانون الاحزاب لايسمح بظهور مثل هذه التيارات التى تكتسب شرعيتها من الشارع ولكن النظام القانونى والسياسى لايعطيها المشروعيه التى تتيح لها التعبير عن نفسها وخوض الانتخابات وتنظيم عضويتها .
ويرى ان جماعة الاخوان وان اختلفنا معها فيجب ان نتعلم منها ففى الفتره الاخيره غيرت من خطابها السياسى وابتعدت عن العنف عن طريق ما اتيح لها من دخول مجلس الشعب والتواصل مع الجماهير .
يطرح د/ سعد الدين بدائل اخرى لجماعة الاخوان من الممكن ان يلتف حولها الشعب فى المرحله القادمه كبدائل حقيقيه للنظام هى حزب الجبهة الديمقراطيه وحزب الوفد .ويختلف مع طرح انهيار الحزب الوطنى لاانه يمتلك كل الوسائل القمعيه فى الدوله الحديثه سواء جهاز مخابرات اوامن دوله اوشرطه وجيش وادوات اعلاميه وسيزيد من استخدامه هذه الوسائل كلما زادت عزلته عن الراى العام والقوى السياسيه الاخرى ليحمى ويدافع عن نفسه .
ولاامل حسب رؤية د/ النبراوى فى تعديل قانون الاحزاب الذى سيسمع بتكوين كيانات معبره عن التيارات المختلفه لتمثله تمثيل صحيح فى البرمان تساعدفى تكوين هرم سياسى حقيقى يعكس حقيقة الشارع فهى بمثابة اطر للتعبير عن تحقق امن الدوله والحفاظ عليها من اثار الاحتقان .
ورغم اختلاف رؤى كلا من الهؤلاء المحليين للواقع الحالى ومستقبله القريب الا انهم يتفقون حول التنباء بحل مجلس الشعب الحالى خلال الصيف القادم دون ان يكمل دورته وان تتم الدعوى للانتخابات من جديد .

قانون تجريم العمل الصحفى

رغم اختلاف التيارات والتوجهات
الجميع يتفق على ان تصريحات سرور كشف عن النوايا السيئة
اثارت تصريحات د/ فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن نية النظام فى التحضير لقانون يجرم فى مضمونه العمل الصحفى مع اى نشاط محظور قانوا او اى اعمال ارهابية اوتتسم بالعنف حتى ولو كان التعامل الصحفى من قبيل نقل حقائق حول حدث ما فى شكل خبرى . اثار ت هذه التصريحات الكثير من ردود الفعل الغاضبة والرافضة لهذه النية من النظام لتكبيل الحريات الصحفية . كان رد فعل د/ سرور بعد هذه الاعتراضات انه تراجع عن تصريحاته ونفى اى نية اوتحضير لمثل هذا القانون الذى اشار اليه . ظن البعض ان الازمة قد انفرجت بعد تصريحات سرور وراى انه ليس بمقدور الصحفيين ان يفعلو اكثر من ردة الفعل الغاضبه التى ادت اى تراجع د/سرور وهى كفيلة لطمأنتهم . الا ان البعض الاخر راى التصريحات ونفيها من وجهة نظر ان النظام المصرى اعتاد ان يلعب هذه العبة مع كافة القوانين التى يرغب فى تمريرها وهى اصدار بعض التصريحات او تسريب معلومات عن وجود مشروع قانون حول موضوع ما ليقيس ردود الافعال التى ستترتب على ذلك ويححد فى ضوئها كيف سيمرر ذلك واى حجة سيلجا اليها النظام لااقناع الراى العام بما يريد تمريره فى هدؤ . اصحاب وجهة النظر السابقة لم ترضيهم تصريحات النفى ويروا ضرورة يقظة المجتمع الصحفى عن نية النظام السيئة والحذر من ان يفاجأهم النظام بهذا القانون بين يوم وليلة . وهو مايطرح الكثير من الاسئلة حول مدى جدية التصريح الاول الذى صدر عن د/ سرور وكذلك جدية النفى . واذا كانت بالفعل هذه هى نية النظام وانه يقوم بالفعل الان بالتحضير لهذا القانون فما هو موقف الجماعة الصحفية للحيلولة دون وقوع ذلك وما ذا لولم تكن تحركاتهم كافية وتم اصدار القانون والعمل به فهل سيخضعون له وتطبيقه ام سيتم الاعتراض عليه .
د/ عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة يعقب على تصريحات النفى ويصفها بانها غير كافية وغير واضحة ويجب ان تمارس ضغوط تبين مدى انزعاج الجماعة الصحفية من التصريحا ت وان يطالبوا د/ سرور اذا كان جادا فى نفيه ان يعلن صراحة انه لا مساس بالحريات الصحفية بكل صراحة ووضوح . ويرى ان الهامش الذى تم الحصول عليه من حرية الصحافة انما جاء بكثير من التضحيات وهوالمتنفس الوحيد الان بعد تكبيل القضاة وابعادهم عن الاشراف الفعلى على الانتخابات . وحسب وجهة نظره ان هذا القانون سيتيح للصحافة المصرية الحديث فى كافة المجالات والاحداث ما دامت ليست عن مصر فلنتحدث فى صحفنا عن اى دولة اخرى ماعدا الدولة التى نعيش فيها كا جزر القمر مثلا ولا يزال الحديث على لسانه نحن دولة لم تكتفى بقانون الطوارىء وقانون لمكافحة الارهاب فى مطلع التسعينات وانما صبح لدينا 2 قانون ارهاب الى جانب الطواىء فنحن دولة طارىء فى كل شىء حتى على التاريخ .
كذلك لم يختلف معه ممدوح الولى مدير تحرير الاهرام وامين صندوق نقابة الصحفيين الذى يعرض التجارب السابقة مع د/ سرور والتى كانت نتائجها فى النهاية هى سلبية للغاية سواء فى ازمة الغاء نصوص حبس الصحفيين التى ظلت كما هى بل وزاد عليها وكذلك عمله على استبعاد القضاة من العملية الانتخابية رغم انه استاذ قانون على حد قوله ويرى ان المنح الذى صرح عنه د/ سرور هو طبيعى بعد دسترة قوانين تنتهك حقوق وحريات المواطن الشخصية والصحفيين هم جزء من ذلك المجتمع المنتهكة حقوقه . فتضييق الحريات والكبت انما هو مسلك اعتمدته الحكومه منذ زمن كما انه ليس من المتوقع ان يعدل قانون ماتم انتهاكه فى نص دستورى له الاولوية على النص القانونى .
لم يستطع يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين ان يخفى قلقه من هذه التصريحات رغم نفيها وقال ان هناك مخاوف وهواجس لدى الصحفيين من هذا القانون وهى حقيقية لذلك فلن يبددها تصريات د/ سرور بالنفى خاصة وانها تاتى فى الوقت الذى كنا نسعى فيه للتخفيف من حدة ترسانة القوانين المقيدة للحريات الموجودة بالفعل وليس زيادتها . ويصف اعلان الحكومة عن هذا المنح بالخطير للغايه لأن مثل هذا القانون لايقف عند تغليظ العقوبات وانما يساوى بين النشر والاعمال الارهابية كجريمة وهو الغاء حقيقى لمهنة الصحافة .
د/ هانى رسلان باحث مركز الاهرام للدراسات السياسة وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى يرى ان من يتابع المسار الذى جرت به التعديلات الدستورية انما هو مسار طبيعى ان يتم الاعلان هذا القانون وهى تصريحات تسير فى نفس الاتجاه الا أنه يحذر من الاستهانة بها لاانها ستدخل مصر فى عصر جديد من الدولة البوليسية ويحلل استناد الحكومة الى النشر الصحفى حول احداث العنف والارهاب انما هى حجة لم تعد مقبولة من اى احد من كثرة استخدامها فى انتهاك اشياء كثيرة ز ويؤكد على دور مسائل الاعلام فى نقل الاخبار التى تتعلق بلاضرابات ولاعتصامات والتظاهرات لتاكيد هذه الممارسات على الاصلاح والشفافية وكشف الاخطاء بدلا من التكتم والغليان الذى قد يؤدى اى الانفجار الذى يمثل خطورة على امن المجتمع والبلاد. ويحلل التناقض بين سياسة الحكومة من الناحية الاقتصادية الذى يميل الى حريات راسمالية يتزامن معها كبت للحريات العامة والصحفية وهم توجهان لايمكن ان يسيروا معا وسيكون عمرهم قصير ولن يستمرو كثيرا فالتوجه الاقتصادى المنفتح يجب ان يصحبه شفافية وحريات واجهزة رقابية .
وحسب وجهة نظر د/ رسلان يجب ان يبدا الحل او التصدى لهذه الازمة والحيلولة دون اصدار القانون المشين ان المجتمع الاعلامى كاكل وليس الصحفيين فقط يعبروا عن رفضهم بشدة للقانون من خلال مؤتمرات وندوات يتم عقدها لتتناول الموضوع واثاره بالنقاش وللنظر فى تطورات الازمة وان دعا الامر الى الدعوة لجمعية عمومية طارئة لعرض الامر على الصحفيين اذا تبين ان هناك تطورات جدية لعرض الامر على مجلس الشعب وان يكون التصعيد تدريجى ويرى ان التصعيد المفاجىء غير عملى . ويرفض التوجه الذى يدعو الى الاضراب والاعتصام فى حالة تم تمرير القانون المشبوه لاانه من وجهة نظره دخول فى حالة من الصدام مع مركزية وراسخه وان يكون ذلك مجدى .
و على العكس فيرى د/ قنديل فى حالة تمرير القانون يجب العمل على عصيانه وعدم الالتزام به وتكسيره فى معركة للحصول على حقنا فى الحريات والتى دائما يكون ثمنها غاليا ويجب ان يكون هذا التحرك بشكل جماعى اذا استطاعت الجماعة الصحفية او من خلال مبادرات فدائية فردية .
ولا يعول ممدوح الولى على التحرك الجماعى من خلال النقابة للتصدى للازمة ويرجع ذلك الى عجز النقابة عن اتخاذ موقف حيال حريات المجتمع التى تم انتهاكها اثناء التعديلات الدستورية ولن يكون فى استطاعتها اتخاذ اى موقف ضد اصدار القانون المشبوه لاانها فقدت جزء كبير من مصداقيتها امام المجتمع ويقول " فات الميعاد على اتخاذ المواقف " وحسب كا جاء على لسانه ان رئيس المجلس الاعلى للصحافة هو الذى يدير النقابة من خلال النقيب واذا كان هناك حل من وجهة نظره فيجب ان يبدأ بالمصالحة بين مجلس النقابة والصحفيين لسد الفجوة بينهم وتوحيد الصحفيين ليستطيع المجلس قيادتهم ثم يلى ذلك مصالحة بين النقابة والكيانات النقابية الاخرى ودعمها فى ازماتها ليكون لديهم جبهة اكبر واقوى فى مواجهة اى قوانين او تعديلات وهو المنهج الذى يجب ان تعمل عليه النقابة وهو عكس المنهج الحكومى الذى نجح فى الاستفراد بكل كيان منفردا وعزله عن الاخرين .ثم يلى هذه المصالحات محاولة التقرب من رجل الشارع ومشكلاته الاانه يرى ان هذا الطرح الذى يتصوره يصعب تحقيقه لأنه يواجه داخل النقابة بتيارات مناوئة لهذا الحل ويدعون الى العزلة عن المؤسسات الاخرى والذى يدعمه بعض الصحفيين مقابل بعض المصالح والحسابات الشخصيه .
ومن جانبه يرى يحيى قلاش ضرورة تنبه جميع الصحفيين والسعى الى تنظيم تحركاتهم لاعلان موقف واضح ومحدد وليس بالضرورة ان يكون موقف النقابة فى شكل احتجاجى بقدر ما يجب ان يكون فى صورة العمل على كشف الاثار السلبية للمادة 179 من الدستور وكذلك هذا القانون المقيد للحريات لاان التصريحات تكشف عن النوايا السلبية للنظام فى هذا الاتجاه ويجب التعامل مع الامر بجدية وان نكون فى حالة حوار دائم ليكون الصحفيين فى حالة استعداد لمواجهة اى نوايا سيئة خاصة وان النظام لم يكشف عن كل اوراقه .

القبض على نواب الاخوان فى البرلمان

ازمة تنتظر تفجيرها فى البرلمان غدا

القبض على نائبى الأخوان ... خرق للقانون ام رسالة سياسية


شهد الاسبوع الماضى عدة احداث ساخنة كان من بينها واقعة ليس من المعتاد حدوثها وهى القاء القبض على عضوين من كتلة الاخوان بمجلس الشعب اثناء عقدهم اجتماع مع 12 اخرين من اعضاء الجماعة بمحافظة المنوفية فى منزل احدهم .تم ترحيل المقبوض عليهم الى نيابة امن الدولة العليا التى اطلقت صراح النائبين فى صباح اليوم التالى وقررت حبس الاخرين 15 يوما على زمة التحقيق ووجهت لهم تهم احياء نشاط جماعة محظورة والعمل على قلب نظام الحكم .وشهد اليوم التالى للقبض عليهم تهديد من اعضاء كتلة الاخوان بالبرلمان بلاعتصام وتصعيد الموقف فى حالة عدم الافراج عن زملائهم واتصوا بالدكتور فتحى سرور رئيس المجلس المسافر حاليا الى اندونسيا مع وفد من البرلمان المصرى و تقدم النواب محمد عامر مستقل وسعد عبود عن حزب الكرامة وعلاء عبد المنعم مستقل ببلاغ للنائب العام يطالبوا فيه بلافراج الفورى عن النائبين مهندس صبرى عامر ورجب ابوا زيد محامى حر منتمين لجماعة الاخوان واعضاب البرلمان لعدم توافر اركان حالة التلبس فى الواقعة التى تم القاء القبض عليهم فيها .تزامن ذلك مع اتصال هاتفى لد/ سرور من اندونسيا بعد علمه بتفاصيل الواقعة مع النائب العام وتم اطلاق سراح النائبين فى نفس اليوم .
( لم تعقب اى من جمعيات حقوق الانسان بالتعليق على الواقعة سوى مركز سواسية لمناهضة التمييز والمحسوب على الجماعة باصدار المركز بيان يدين والواقعة ويصفها بازدراء مطلق لسيادة القانون من جانب الحكومة وقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بنقله ضمن فاعلياتها فى تغطية انشطة منظمات المجتمع المدنى فى الوطن العربى )
وصرح النائب رجب ابوا زيد للمال فى اليوم التالى للافراج عنه واصفا الامر بالبسيط وان ماحدث هو مجرد ألتقاء لنواب فى البرلمان بأبناء دائرتهم يستمعون لمشكلاتهم ومقترحاتهم فى كل الامور وليس فى امر بعينه وكان من بين هذه الامور نقاش حول انتخابات مجلس الشورى القادمة وقانون مباشرة الحقوق السياسية . مستندا فى ذلك الى النص الدستورى الذى لايجيز القبض على من له حصانة برلمانية الافى حالة التلبس وكذلك النص على الحق فى الاجتماع والاتقاء بالجمهور كنائب عن الشعب . وقال انه تم الافراج عنه وعن المهندس صبرى لأن لديهم حصانة برلمانية اما الأخرين فقد تم حبسهم وهو ألامر المشين لأن المواطن العادى لم يجد له حماية على حد تعبيره.ووصف الواقعة بالتصعيد ليس ضد الجماعة فحسب وانما كل قوى المعارضة .وتوقع تكرار ذلك مع كل نواب المعارضة والمستقلين فى المجلس خاصة ان جماعة الاخوان كان تعامل بقوانين استثنائية دائما اما الان وبعد التعديلات الدستورية الاخيرة فقد اصبح هذا الاستثناء على الشعب كله .
ومن جانبه يرى حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان بمجلس الشعب ان الغرض من هذه الواقعة هو ارسال رسالة لنواب الاخوان والمعارضة ان السلطة على استعداد ان تتجاوز القانون لكنها رسالة خاطئة على حد تعبيره فلانتقال من مرحلة القبض على مساعدى النواب للقبض على النواب انفسهم لن يعوق عمل الجماعة او عمل النواب فى اداء واجبهم كنواب عن الشعب داخل البرلمان من فضح للفساد لاانه ما اقسم عليه النواب ان يؤدوه حتى اخر نفس . ويرجع قرار النيابة بلافراج عن النائبين دون فتح تحقيق معهم هودليل على عدم وجود حالة تلبس تدينهم والا ما افرجت عنهم النيابه ولم يمنعه ذلك من وصف هذا القرار بالخطوة الجيدة حفاظا على حصانة النواب التى هى بلأساس حصانة للمجتمع تعين النائب على اداء واجبه اتجاه المجتمع. ويتسائل هل من المنطقى ان اقدم كنائب استجواب لوزير الداخلية فى البرلمان فأجده يقبض على فى اليوم التالى .
ومن وجهة نظر اخرى قرر د/ كمال احمد ممثل المستقلين فى لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالبرلمان عدم التعليق على الواقعة او أبداء الرى فيها لحين ورود مذكرة وزير العدل للبرلمان والتى ستتضمن تفاصيل عن الواقعة بناء عليها يطلب الوزير رفع الحصانة عن النائبين للتحقيق معهم .فيصعب الحكم على الأمر فى ظل المعلومات القليلة المتاحة الان على حد قوله . الا أنه يرى ان الحصانة البرلمانية هى فى الخصومة السياسية فقط وابداء الرىء وان النائب البرلمانى هو أولا وأخيرا مواطن له حقوق وعليه ألتزامات وفى حالة الاتزام بالقانون لن يكون هناك اى تهديد بالوقوع تحت طائلته .
وعلى الجانب الاخر رفضت كوادر عديدة من الحزب الوطنى سواء داخل المجلسين او فى لجنة السياسات التعليق على الموقف من قريب او من بعيد . واشار بعضهم الى ان الناس يصلها مفهمو الحصانة البرلمانية بشكل خاطىء وكأنها حماية من القانون دون اى التزامات فى المطلق . واضاف البعض ان الحصانة لا تعنى ان النائب من حقه ان يقوم بأى شىء مخل بالقانون وأمن المجتمع .
ومن الناحية القانونية يؤكد د/ عاطف البنا الخبير الدستورى ان الدستور لا يضع اى قيد اوشرط على الاجتماع الخاص سواء لأعضاء مجلس الشعب او غيرهم من المواطنين . وان الاجتماع العام فقط يحتاج الى الاخطار . واضاف ان نصوص الدستور تنص على انه لايجوز القبض على نواب البرلمان او احتجازهم الا فى حالة التلبس .وفى هذه الحالة لايوجد تلبس بدليل افراج النيابة عنهم ,. ووصف الواقعة بالظاهرة السيئة والخطيرة .
ويرى فى دلالات تها التداخل بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية كذلك دلت الواقعة على تحرك النيابة بلانتقال والقبض بناء على تقارير أمنية ضعيفة وغير دقيقة . ولا يجد من وجهة نظره اى ضرورة لتقديم طلب لرفع الحصانة عن النائبين فى أمر قد حسم .
ومن زاوية سياسية يرجع د/ ضياء رشوان خبير الجماعات الاسلامية فى الشرق الاوسط بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية التصعيد ضد الجماعة الى ثلاث اسباب اولها رسالة واضحة الى للجماعة بان اتخذوا حزركم فمن لهم الحصانة يمكن القبض عليهم أيضا والثانية هى ردة فعل على مجموعة من الاستجوابات التى قدمها نواب الاخوان فى المجلس حول اداء وزارة الداخلية والسبب الثالث هى حلقة تصعيدية جديدة ضمن "الخناقة " المستمرة بين الاخوان والنظام .واستبعد ان تكون اشارة الى اسلوب او نهج للتخلص من نواب الاخوان فى المجلس لاان هذه الطرق قد تستخدم مع عدد 5 او 6 اشخاص وليس مع عدد بالعشرات .ووصف قرار القبض على النائبين بالخروج على القانون وقرار الافراج دون تحقيق هى محاولة للرجوع الى القانون مرة اخرى.