خصخصة الصحف القومية

بين جدية الطرح... وحقوق المواطنة

اصدر المجلس الاعلى للصحافِِة الاسبوع الماضى تقرير الممارسة الصحفية الذى وصف الصحف القومية بلاسؤ فى الممارسة الصحفية والالتزام بميثاق الشرف الصحفى . تزامن ذالك مع تصريحات صفوت الشريف رئيس المجلس الاعلى للصحافة والتى نفى خلالها ان يتحول المجلس الى وزارة دولة لاداره شؤن المؤسسات الصحفيه القوميه و طالب الحكومه المصريه بالكف عن التدخلات غير الرشيده فى عمل هذه الصحف . و اشار الى الزام الصحف القوميه بعرض ميزانياتها السنويه على اللجنه الماليه للمجلس ثم مناقشتها امام مجلس الشورى .
لم يفصل عن هاذين الامرين الا يوم واحد تِلاهم تسريب بعض المعلومات عن خطه وزاره الماليه التى تهدف الى دمج مؤسسات دار الهلال و دار المعارف و التعاون و دار الشعب فى شكل شركه قابضه واحده الى جانب بعض المعلومات عن توقف توزيع اعلانات المؤسسات والشركات الحكوميه على هذه الؤسسات بهدف تكريس ازمه هذه الصحف .
و هى خطوه يرى معها جمال العاصى رئيس تحرير مجله اكتوبر الصادره عن دار المعارف انها تمثل اولويه لخطه خصخصه الصحف القوميه عن طريق دمجها و البدا بالمؤسسات الاضعف كما حدث فى خطه خصخصه البنوك المصريه و التى بدات بالاضعف .
لانه حسب وجهه نظره ان الدوله لن تقوى او تستطيع التخلى او بيع المؤسسات الكبيره و الصحف اليوميه التى تمتلكها لانها بمثابه السند الذى تتكا عليه فى وجه الاعلامى الغربى و العربى و المستقل و الحزبى فى الداخل .
ويرجع جمال العاصى الهدف من دمج دار الهلال و الشعب و التعاون و المعارف هو الاستفاده من حجم الاصول الثابته الضخمه التى تمتلكها و هى تعتبر مطمع للاستثمار و ليس بهدف تدعيم العمل المهنى او اداء افضل للصحف و المجلات التابعه لهذه المؤسسات و يتسال اذا كان هدفه الفعلى هو الارتقاء بالاداء الصحفى فلماذا لم يفعل ذلك من قبل فليس العيب فى المؤسسات او فى اوضاعها و لكن فى سؤ ادارتها و عدم التدقيق فى الكفاءه المهنيه فى اختيار قيادات هذه المؤسسات و ترك هذه القيادات غير الكفىء فى شغل مواقعهم لعقود حتى اصبحت هذه المؤسسات بالوضع الحالى و يقول ان هذه الخطوه سواء بالدمج او الخصخصه لن تعود بالنفع على الاداء الصحفى .

وكذلك يرفض محمد هزاع عضو الجنة التنسيقية لحركة صحفيين من اجل التغيير القاء الوم على وضع الملكية فقط فما الت له هذه المؤسسات يعود فى الاساس الى سؤ الادارة وعدم وضع معايير ديمقراطية لقيادات هذه المؤسسات وحسب وجهة نظره فان الحلول المطروحة لحل ازمة الصحف القومية هى البيع و الخصخصة بالكامل لآصول هذه الصحف او المشاركة فى هذه الاصول بين العاملين فى المؤسسات والجهاز الحكومى ورجال الاعمال او ابقاء وضع الملكية كما هو مع العمل على فصل الملكية عن الادارة وهو الحل الافضل حسب قولة لاانة سيطرح مشكلات ادارة هذه الصحف سواء من الناحية الادارية اوالصحفية العمل على حلها .
وليس هزاع هو الوحيد الذى يرى امكانية حل ازمة الصحف القومية فى الوضع الحالى . ويفندعبد الفتاح الجبالى رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خطوات علاج الازمة الى محورين يجب العمل عليهما بالتوازى الاول هو تفعيل دور مجالس ادارات الصحف والجمعيات العمومية عن طريق زيادة عدد اعضاء مجالس الادارة المنتخبين على عدد المعينين وتوسيع اختصاصات الجمعيات العمومية ومجالس الادارات وهو مايحتاج الى تعديل تشريعى يتضمن ايضا تغليظ العقوبات على المؤسسات التى لاتلتزم بنشر ميزانياتها ومناقشتها امام الجمعيات العمومية وحق هذه المجالس فى سحب الثقة من مجاس الادارة الذى لايقوم بالوفاء بالتزاماتة .
اما المحور الثانى هو الادارة الجيدة لهذة المؤسسات من الناحية الادارية بوضع ضوابط لبنود الهدايا المتعارف عليها فى ميزانيات المؤسسات الصحفية وكذلك ضوابط لبنود العمولات والعمل على حسن ادارة المطابع التجارية المملوكة لهذة الؤسسات وايضا اساطيل السيارت والتخلص من الشركات التابعة لها والتى تعمل فى مجالات بعيدة عن الانشطة الصحفية ولا تعيد عليها اى ربح .
فرغمالاختلالات الجسيمة فى ميزانيات الصحف لعدم وجود رقابة او محاسبة لاادارة المؤسسات فعلى حد قولة ان الدباجة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المؤسسات الصحفية القومية دائما ما تحتوى على عبارة ان الجهاز لم يحصل على موازنة الصحف السنوية او ان الموازنة لم تتم بالشكل المتعارف علية علميا هذا رغم الزام القانون للصحف بنشرميزانياتها .
ومن جانبة فهو يفرق بين طرح اصلاح المؤسسات القومية وطرح الخصخصة الذى يعتبر موجود ومطروح ولكن على المدى البعيد.

ويحزر محمد هزاع من ان فرضية خصخصة الصحف القومية بالشكل الذى يعود على العاملين بها بالنفع ويحافظ على حقوقهم-- وهى فرضية مستبعدة حسب وجهة نظرة-- فان ذلك يطرح اشكالية التعامل مع هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات اقتصادية قابلة للربح والخسارة وهو ما يهدر الجانب الخدمى لهذه الصحف والذى بدات الحكومة فى التخلى عنة عندما اعلنت عن نيتها خصخصة قطاع الصحة والتعليم والان قطاع الصحف والذى سيمثل خصخصتها اهدار لحة المواطن فى المعرفة وتدفق المعلومات وهو حق يكفلة الدستور .
ويزيد على ذلك عبد العزيز الحسينى رئيس مجلس ادارة صحيفة الكرامة خطورة هذا الوضع الذى يهدد السلام الاجتماعى فالاتجاه السائد هو الخصخصة وهى سياسة تعمل على الاستقطاب الطبقى لفأه رجال الاعمال ممايترتب علية زيادة الفجوة بين الفقراء والاغنياء و بالتالى زيادة الضغط على الفقراء وقد يحدث انفجار اجتماعى اخطر من الذى حدث فى عام 1977 فحسب قولة ستؤدى سيطرة رجال الاعمال على المؤسسات القومية ان تصبح توجهات هذة الصحف لمصلحة هذه الطبقة.

اما على الجانب اللاخر فان خصخصة الصحف القومية هى الوسيلة الفعالة والايجابية التى ستعمل على الارتقاء باداء المؤسسات القومية وهو راى ممدوح الولى مدير تحرير جريدة الاهرام
الا انه يعترض على الشكل الذى تطبق به الخصخصه فى مصر و يقول ان اسلوب تطبيق الخصخصه جعل هناك نفور شعبى من هذه السياسه و خاصه من فئه الصحفيين اللذين تحولوا لموظفين داخل هذه المؤسسسات و هو ما جعل كثير من الاقلام الصحفيه تهاجم خطه رئيس الوزراء فى الخصخصه لانها تهدف الى تغيير الاوضاع الساكنه التى استقروا عليها منذ سنوات فى الوقت الذى اصبحت فيه الصحافه و الاعلام صناعه مربحه فى العالم كله.
و لاتزال مؤسسات بهذا الحجم الضخم تحقق خسائر رغم عدم تسديدها كثير من مطالباتها الضريبيه ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومه محاربه التهرب الضريبى و التأمينى تعفى المؤسسات الصحفيه القوميه من هذه الالتزامات مما يعطى قدوه سيئه للمؤسسات الخرى لتقوم بالمثل و يؤكد على ان القطاع الصحفى يجب الا يحصل على اى مميزات من الحكومه خاصه و ان له رؤيه رقابيه على المجتمع .

ويوافق عبد العزيز الحسينى على الخصخصة ولكن بشرط ان تكون ملكية الصحف بين العاملين بها والمواطنين على ان يحدد حد اقصى لملكية الفرد فى اسهم هذه الصحف كضمانة لعدم سيطرة شخص او جهة راس مال هذة الصحف وبالتالى التاثير فى سياساتها وتوجهاتها.

وعن الخصخصة وما تحملة من انتقال سيطرة الحكومة على رؤس اموال هذه المؤسسات الى رجال اعمال وما قد يمثلة ذالك من خطورة فقدان الحكومة للسيطرة على هذة الادوات الاعلامية الضخمة يرى كارم يحيى مؤسس حركة صحفيين من اجل التغيير ان الطبيعة السلطوية للنظام السياسى فى مصر تقف عائق امام فكرة ان يتخلى النظام عن ادواتة الاعلامية.

ويختلف معه عبد العزيز الحسينى و محمد هزاع فى ان انتقال ملكية راسمال المؤسسات الصحفية القومية لرجال اعمال لن يفقدها السيطرة على هذه المؤسسات لان الحكومة الان فى حالة تحالف مع مجموعة من رجال الاعمال الذين يحصلون على امتياز ت من الحكومة فمجموعة منهم بالفعل داخل الحزب الوطنى ومجلس الشعب ومجموعة اخرى خارج الحزب لكنها تدعمه وهى حالة من التوافق فى الاراء والتوجهات والمصالح لن تجعل هناك اىخلاف بين الحكومة رجال الاعمال المسيطرين على الصحف .

الا ان الوالى و العاصى و كارم يتفقون على انه اذا كانت هناك خطوات جديه بالفعل لخصخصه المؤسسات الصحفيه القوميه فى مصر سواء جميعها او جزء منها فذلك لن يتم فى هذه المرحله الحاليه خاصه مع طرح التعديلات الدستوريه الحاليه و مرحله انتقال السلطه القادمه قريبا و هذه المؤسسات من اهم الادوات التى لا يكمن الاستغناء عنها من قبل الحكومه فى المرحله القادمه.
وعن جدية طرح خصخصة الصحف فى الوقت الراهن يجد كارم يحيي احد مؤسسى حركة صحفيين من اجل التغيير صعوبة تخلى الحكومة عن الصحف القومية اليومية لاانة قطاع حسساس وحسب قولة فان الطبيعة السلطوية للنظام السياسي المصرى تقف علئق امام فكرة تخلى الحكومة عن سيطرتها على ادوات ووسائل الاعلام الاضخم فى الدولة سواء كانت اذاعة او تليفزيون او صحف .
ويتفق معة الوالى فى ان هذه الادوات الاعلامية يصعب التخلى عنها فى المرحلة القادمة من انتقال السلطة.

و يطالب الوالى بفتح هذا الملف بجديه و عدم التردد فى حسم جميع جوانبه لحل موقف هذه المؤسسات التى لا تقوم باى دور جدى فى مقابل ما تحصل عليه من امتيازات بل انها تعمل على تجاهيل بعض المعلومات و المواقف و الانتقائيه فى عرض المعلومات .
فى الوقت ذاتة يرى محمد هزاع ان الجكومة جادة فى خطوات الخصخصة وان ما تطلقة الان من تصريحات حول هذا الموضوع هى بالونات اختبار لردود الافعال حول طرح الفكرة التى تعتبر خطواتها الجدية ؤاجلة لبعد الانتهاء من مرحلة التعديلات الدستورية وانتخابات مجلس الشعب ويقول هزاع "سنقاتل من اجل مصلحتنا ومصلحة هذا الوطن ولن نسمح لااحد بالتدخل فى شؤننا