القبض على نواب الاخوان فى البرلمان

القبض على نائبى الأخوان ... خرق للقانون ام رسالة سياسية


شهد الاسبوع الماضى عدة احداث ساخنة كان من بينها واقعة ليس من المعتاد حدوثها وهى القاء القبض على عضوين من كتلة الاخوان بمجلس الشعب اثناء عقدهم اجتماع مع 12 اخرين من اعضاء الجماعة بمحافظة المنوفية فى منزل احدهم .تم ترحيل المقبوض عليهم الى نيابة امن الدولة العليا التى اطلقت صراح النائبين فى صباح اليوم التالى وقررت حبس الاخرين 15 يوما على زمة التحقيق ووجهت لهم تهم احياء نشاط جماعة محظورة والعمل على قلب نظام الحكم .وشهد اليوم التالى للقبض عليهم تهديد من اعضاء كتلة الاخوان بالبرلمان بلاعتصام وتصعيد الموقف فى حالة عدم الافراج عن زملائهم واتصوا بالدكتور فتحى سرور رئيس المجلس المسافر حاليا الى اندونسيا مع وفد من البرلمان المصرى و تقدم النواب محمد عامر مستقل وسعد عبود عن حزب الكرامة وعلاء عبد المنعم مستقل ببلاغ للنائب العام يطالبوا فيه بلافراج الفورى عن النائبين مهندس صبرى عامر ورجب ابوا زيد محامى حر منتمين لجماعة الاخوان واعضاب البرلمان لعدم توافر اركان حالة التلبس فى الواقعة التى تم القاء القبض عليهم فيها .تزامن ذلك مع اتصال هاتفى لد/ سرور من اندونسيا بعد علمه بتفاصيل الواقعة مع النائب العام وتم اطلاق سراح النائبين فى نفس اليوم .
( لم تعقب اى من جمعيات حقوق الانسان بالتعليق على الواقعة سوى مركز سواسية لمناهضة التمييز والمحسوب على الجماعة باصدار المركز بيان يدين والواقعة ويصفها بازدراء مطلق لسيادة القانون من جانب الحكومة وقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بنقله ضمن فاعلياتها فى تغطية انشطة منظمات المجتمع المدنى فى الوطن العربى )
وصرح النائب رجب ابوا زيد للمال فى اليوم التالى للافراج عنه واصفا الامر بالبسيط وان ماحدث هو مجرد ألتقاء لنواب فى البرلمان بأبناء دائرتهم يستمعون لمشكلاتهم ومقترحاتهم فى كل الامور وليس فى امر بعينه وكان من بين هذه الامور نقاش حول انتخابات مجلس الشورى القادمة وقانون مباشرة الحقوق السياسية . مستندا فى ذلك الى النص الدستورى الذى لايجيز القبض على من له حصانة برلمانية الافى حالة التلبس وكذلك النص على الحق فى الاجتماع والاتقاء بالجمهور كنائب عن الشعب . وقال انه تم الافراج عنه وعن المهندس صبرى لأن لديهم حصانة برلمانية اما الأخرين فقد تم حبسهم وهو ألامر المشين لأن المواطن العادى لم يجد له حماية على حد تعبيره.ووصف الواقعة بالتصعيد ليس ضد الجماعة فحسب وانما كل قوى المعارضة .وتوقع تكرار ذلك مع كل نواب المعارضة والمستقلين فى المجلس خاصة ان جماعة الاخوان كان تعامل بقوانين استثنائية دائما اما الان وبعد التعديلات الدستورية الاخيرة فقد اصبح هذا الاستثناء على الشعب كله .
ومن جانبه يرى حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان بمجلس الشعب ان الغرض من هذه الواقعة هو ارسال رسالة لنواب الاخوان والمعارضة ان السلطة على استعداد ان تتجاوز القانون لكنها رسالة خاطئة على حد تعبيره فلانتقال من مرحلة القبض على مساعدى النواب للقبض على النواب انفسهم لن يعوق عمل الجماعة او عمل النواب فى اداء واجبهم كنواب عن الشعب داخل البرلمان من فضح للفساد لاانه ما اقسم عليه النواب ان يؤدوه حتى اخر نفس . ويرجع قرار النيابة بلافراج عن النائبين دون فتح تحقيق معهم هودليل على عدم وجود حالة تلبس تدينهم والا ما افرجت عنهم النيابه ولم يمنعه ذلك من وصف هذا القرار بالخطوة الجيدة حفاظا على حصانة النواب التى هى بلأساس حصانة للمجتمع تعين النائب على اداء واجبه اتجاه المجتمع. ويتسائل هل من المنطقى ان اقدم كنائب استجواب لوزير الداخلية فى البرلمان فأجده يقبض على فى اليوم التالى .
ومن وجهة نظر اخرى قرر د/ كمال احمد ممثل المستقلين فى لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالبرلمان عدم التعليق على الواقعة او أبداء الرى فيها لحين ورود مذكرة وزير العدل للبرلمان والتى ستتضمن تفاصيل عن الواقعة بناء عليها يطلب الوزير رفع الحصانة عن النائبين للتحقيق معهم .فيصعب الحكم على الأمر فى ظل المعلومات القليلة المتاحة الان على حد قوله . الا أنه يرى ان الحصانة البرلمانية هى فى الخصومة السياسية فقط وابداء الرىء وان النائب البرلمانى هو أولا وأخيرا مواطن له حقوق وعليه ألتزامات وفى حالة الاتزام بالقانون لن يكون هناك اى تهديد بالوقوع تحت طائلته .
وعلى الجانب الاخر رفضت كوادر عديدة من الحزب الوطنى سواء داخل المجلسين او فى لجنة السياسات التعليق على الموقف من قريب او من بعيد . واشار بعضهم الى ان الناس يصلها مفهمو الحصانة البرلمانية بشكل خاطىء وكأنها حماية من القانون دون اى التزامات فى المطلق . واضاف البعض ان الحصانة لا تعنى ان النائب من حقه ان يقوم بأى شىء مخل بالقانون وأمن المجتمع .
ومن الناحية القانونية يؤكد د/ عاطف البنا الخبير الدستورى ان الدستور لا يضع اى قيد اوشرط على الاجتماع الخاص سواء لأعضاء مجلس الشعب او غيرهم من المواطنين . وان الاجتماع العام فقط يحتاج الى الاخطار . واضاف ان نصوص الدستور تنص على انه لايجوز القبض على نواب البرلمان او احتجازهم الا فى حالة التلبس .وفى هذه الحالة لايوجد تلبس بدليل افراج النيابة عنهم ,. ووصف الواقعة بالظاهرة السيئة والخطيرة .
ويرى فى دلالات تها التداخل بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية كذلك دلت الواقعة على تحرك النيابة بلانتقال والقبض بناء على تقارير أمنية ضعيفة وغير دقيقة . ولا يجد من وجهة نظره اى ضرورة لتقديم طلب لرفع الحصانة عن النائبين فى أمر قد حسم .
ومن زاوية سياسية يرجع د/ ضياء رشوان خبير الجماعات الاسلامية فى الشرق الاوسط بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية التصعيد ضد الجماعة الى ثلاث اسباب اولها رسالة واضحة الى للجماعة بان اتخذوا حزركم فمن لهم الحصانة يمكن القبض عليهم أيضا والثانية هى ردة فعل على مجموعة من الاستجوابات التى قدمها نواب الاخوان فى المجلس حول اداء وزارة الداخلية والسبب الثالث هى حلقة تصعيدية جديدة ضمن "الخناقة " المستمرة بين الاخوان والنظام .واستبعد ان تكون اشارة الى اسلوب او نهج للتخلص من نواب الاخوان فى المجلس لاان هذه الطرق قد تستخدم مع عدد 5 او 6 اشخاص وليس مع عدد بالعشرات .ووصف قرار القبض على النائبين بالخروج على القانون وقرار الافراج دون تحقيق هى محاولة للرجوع الى القانون مرة اخرى.