قانون تجريم العمل الصحفى

رغم اختلاف التيارات والتوجهات
الجميع يتفق على ان تصريحات سرور كشف عن النوايا السيئة
اثارت تصريحات د/ فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن نية النظام فى التحضير لقانون يجرم فى مضمونه العمل الصحفى مع اى نشاط محظور قانوا او اى اعمال ارهابية اوتتسم بالعنف حتى ولو كان التعامل الصحفى من قبيل نقل حقائق حول حدث ما فى شكل خبرى . اثار ت هذه التصريحات الكثير من ردود الفعل الغاضبة والرافضة لهذه النية من النظام لتكبيل الحريات الصحفية . كان رد فعل د/ سرور بعد هذه الاعتراضات انه تراجع عن تصريحاته ونفى اى نية اوتحضير لمثل هذا القانون الذى اشار اليه . ظن البعض ان الازمة قد انفرجت بعد تصريحات سرور وراى انه ليس بمقدور الصحفيين ان يفعلو اكثر من ردة الفعل الغاضبه التى ادت اى تراجع د/سرور وهى كفيلة لطمأنتهم . الا ان البعض الاخر راى التصريحات ونفيها من وجهة نظر ان النظام المصرى اعتاد ان يلعب هذه العبة مع كافة القوانين التى يرغب فى تمريرها وهى اصدار بعض التصريحات او تسريب معلومات عن وجود مشروع قانون حول موضوع ما ليقيس ردود الافعال التى ستترتب على ذلك ويححد فى ضوئها كيف سيمرر ذلك واى حجة سيلجا اليها النظام لااقناع الراى العام بما يريد تمريره فى هدؤ . اصحاب وجهة النظر السابقة لم ترضيهم تصريحات النفى ويروا ضرورة يقظة المجتمع الصحفى عن نية النظام السيئة والحذر من ان يفاجأهم النظام بهذا القانون بين يوم وليلة . وهو مايطرح الكثير من الاسئلة حول مدى جدية التصريح الاول الذى صدر عن د/ سرور وكذلك جدية النفى . واذا كانت بالفعل هذه هى نية النظام وانه يقوم بالفعل الان بالتحضير لهذا القانون فما هو موقف الجماعة الصحفية للحيلولة دون وقوع ذلك وما ذا لولم تكن تحركاتهم كافية وتم اصدار القانون والعمل به فهل سيخضعون له وتطبيقه ام سيتم الاعتراض عليه .
د/ عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة يعقب على تصريحات النفى ويصفها بانها غير كافية وغير واضحة ويجب ان تمارس ضغوط تبين مدى انزعاج الجماعة الصحفية من التصريحا ت وان يطالبوا د/ سرور اذا كان جادا فى نفيه ان يعلن صراحة انه لا مساس بالحريات الصحفية بكل صراحة ووضوح . ويرى ان الهامش الذى تم الحصول عليه من حرية الصحافة انما جاء بكثير من التضحيات وهوالمتنفس الوحيد الان بعد تكبيل القضاة وابعادهم عن الاشراف الفعلى على الانتخابات . وحسب وجهة نظره ان هذا القانون سيتيح للصحافة المصرية الحديث فى كافة المجالات والاحداث ما دامت ليست عن مصر فلنتحدث فى صحفنا عن اى دولة اخرى ماعدا الدولة التى نعيش فيها كا جزر القمر مثلا ولا يزال الحديث على لسانه نحن دولة لم تكتفى بقانون الطوارىء وقانون لمكافحة الارهاب فى مطلع التسعينات وانما صبح لدينا 2 قانون ارهاب الى جانب الطواىء فنحن دولة طارىء فى كل شىء حتى على التاريخ .
كذلك لم يختلف معه ممدوح الولى مدير تحرير الاهرام وامين صندوق نقابة الصحفيين الذى يعرض التجارب السابقة مع د/ سرور والتى كانت نتائجها فى النهاية هى سلبية للغاية سواء فى ازمة الغاء نصوص حبس الصحفيين التى ظلت كما هى بل وزاد عليها وكذلك عمله على استبعاد القضاة من العملية الانتخابية رغم انه استاذ قانون على حد قوله ويرى ان المنح الذى صرح عنه د/ سرور هو طبيعى بعد دسترة قوانين تنتهك حقوق وحريات المواطن الشخصية والصحفيين هم جزء من ذلك المجتمع المنتهكة حقوقه . فتضييق الحريات والكبت انما هو مسلك اعتمدته الحكومه منذ زمن كما انه ليس من المتوقع ان يعدل قانون ماتم انتهاكه فى نص دستورى له الاولوية على النص القانونى .
لم يستطع يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين ان يخفى قلقه من هذه التصريحات رغم نفيها وقال ان هناك مخاوف وهواجس لدى الصحفيين من هذا القانون وهى حقيقية لذلك فلن يبددها تصريات د/ سرور بالنفى خاصة وانها تاتى فى الوقت الذى كنا نسعى فيه للتخفيف من حدة ترسانة القوانين المقيدة للحريات الموجودة بالفعل وليس زيادتها . ويصف اعلان الحكومة عن هذا المنح بالخطير للغايه لأن مثل هذا القانون لايقف عند تغليظ العقوبات وانما يساوى بين النشر والاعمال الارهابية كجريمة وهو الغاء حقيقى لمهنة الصحافة .
د/ هانى رسلان باحث مركز الاهرام للدراسات السياسة وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى يرى ان من يتابع المسار الذى جرت به التعديلات الدستورية انما هو مسار طبيعى ان يتم الاعلان هذا القانون وهى تصريحات تسير فى نفس الاتجاه الا أنه يحذر من الاستهانة بها لاانها ستدخل مصر فى عصر جديد من الدولة البوليسية ويحلل استناد الحكومة الى النشر الصحفى حول احداث العنف والارهاب انما هى حجة لم تعد مقبولة من اى احد من كثرة استخدامها فى انتهاك اشياء كثيرة ز ويؤكد على دور مسائل الاعلام فى نقل الاخبار التى تتعلق بلاضرابات ولاعتصامات والتظاهرات لتاكيد هذه الممارسات على الاصلاح والشفافية وكشف الاخطاء بدلا من التكتم والغليان الذى قد يؤدى اى الانفجار الذى يمثل خطورة على امن المجتمع والبلاد. ويحلل التناقض بين سياسة الحكومة من الناحية الاقتصادية الذى يميل الى حريات راسمالية يتزامن معها كبت للحريات العامة والصحفية وهم توجهان لايمكن ان يسيروا معا وسيكون عمرهم قصير ولن يستمرو كثيرا فالتوجه الاقتصادى المنفتح يجب ان يصحبه شفافية وحريات واجهزة رقابية .
وحسب وجهة نظر د/ رسلان يجب ان يبدا الحل او التصدى لهذه الازمة والحيلولة دون اصدار القانون المشين ان المجتمع الاعلامى كاكل وليس الصحفيين فقط يعبروا عن رفضهم بشدة للقانون من خلال مؤتمرات وندوات يتم عقدها لتتناول الموضوع واثاره بالنقاش وللنظر فى تطورات الازمة وان دعا الامر الى الدعوة لجمعية عمومية طارئة لعرض الامر على الصحفيين اذا تبين ان هناك تطورات جدية لعرض الامر على مجلس الشعب وان يكون التصعيد تدريجى ويرى ان التصعيد المفاجىء غير عملى . ويرفض التوجه الذى يدعو الى الاضراب والاعتصام فى حالة تم تمرير القانون المشبوه لاانه من وجهة نظره دخول فى حالة من الصدام مع مركزية وراسخه وان يكون ذلك مجدى .
و على العكس فيرى د/ قنديل فى حالة تمرير القانون يجب العمل على عصيانه وعدم الالتزام به وتكسيره فى معركة للحصول على حقنا فى الحريات والتى دائما يكون ثمنها غاليا ويجب ان يكون هذا التحرك بشكل جماعى اذا استطاعت الجماعة الصحفية او من خلال مبادرات فدائية فردية .
ولا يعول ممدوح الولى على التحرك الجماعى من خلال النقابة للتصدى للازمة ويرجع ذلك الى عجز النقابة عن اتخاذ موقف حيال حريات المجتمع التى تم انتهاكها اثناء التعديلات الدستورية ولن يكون فى استطاعتها اتخاذ اى موقف ضد اصدار القانون المشبوه لاانها فقدت جزء كبير من مصداقيتها امام المجتمع ويقول " فات الميعاد على اتخاذ المواقف " وحسب كا جاء على لسانه ان رئيس المجلس الاعلى للصحافة هو الذى يدير النقابة من خلال النقيب واذا كان هناك حل من وجهة نظره فيجب ان يبدأ بالمصالحة بين مجلس النقابة والصحفيين لسد الفجوة بينهم وتوحيد الصحفيين ليستطيع المجلس قيادتهم ثم يلى ذلك مصالحة بين النقابة والكيانات النقابية الاخرى ودعمها فى ازماتها ليكون لديهم جبهة اكبر واقوى فى مواجهة اى قوانين او تعديلات وهو المنهج الذى يجب ان تعمل عليه النقابة وهو عكس المنهج الحكومى الذى نجح فى الاستفراد بكل كيان منفردا وعزله عن الاخرين .ثم يلى هذه المصالحات محاولة التقرب من رجل الشارع ومشكلاته الاانه يرى ان هذا الطرح الذى يتصوره يصعب تحقيقه لأنه يواجه داخل النقابة بتيارات مناوئة لهذا الحل ويدعون الى العزلة عن المؤسسات الاخرى والذى يدعمه بعض الصحفيين مقابل بعض المصالح والحسابات الشخصيه .
ومن جانبه يرى يحيى قلاش ضرورة تنبه جميع الصحفيين والسعى الى تنظيم تحركاتهم لاعلان موقف واضح ومحدد وليس بالضرورة ان يكون موقف النقابة فى شكل احتجاجى بقدر ما يجب ان يكون فى صورة العمل على كشف الاثار السلبية للمادة 179 من الدستور وكذلك هذا القانون المقيد للحريات لاان التصريحات تكشف عن النوايا السلبية للنظام فى هذا الاتجاه ويجب التعامل مع الامر بجدية وان نكون فى حالة حوار دائم ليكون الصحفيين فى حالة استعداد لمواجهة اى نوايا سيئة خاصة وان النظام لم يكشف عن كل اوراقه .