الذى يرى انه ليس هناك ارتباط شرطى بين كلا العمليتين ويضرب مثلالذلك اسبانيا فى الفتره من 1965 الى 1975 لم تكن ديمقراطية وحققت خلال هذه الفترة نموا اقتصاديا متسارع رفعت دخل الفرد من الفى دولار الى 4الاف دولار خلال 10 سنوات وايضا كوريا الجنوبية وسنغافورا . ولكن هناك تجارب تقول انه عند مرحلة معينة من الاصلاح والنموالاقتصادى لن يحدث اى تقدم الابعد الاصلاح السياسى لاانها مراحل يجب على النظم ان تحدد سياساتها والتى غالبا ماتكون راسمالية لأن النظم الراسمالية هى الاقدرعلى الاستدامة والنمو . والنموالاقتصادى يحتاج لمؤسسات كالبورصة والبنوك وهى مؤسسات تحتاج قدر من النزاهة من المستحيل توفيره دون الاصلاحات سياسية .
ويقول انه لم يكن من قبيل المصادفة ان تتغير اسبانيا نحو الديمقراطية بعدما ارتفع دخل الفرد فيها 4 الاف دولار فالنمو الاقتصادى يخلق طبقة صناعية يتسم سلوكها العام بالتنظيم اكثر والوضوح وهو ما يخلق ارضية خصبة صالحة للديمقراطية
ويصف الحالة المصرية بانها اقرب للنموزج الغربى التقليدى الذى يعتمدعلى تراكم نسب نمو ضعيفة تحقق تحسن نسبى دون ان تادى للاختراق نحو التقدم.
ويرى ان هناك ضغط داخلى نحو اصلاح اقتصادى نتيجة عامل فشل الدولة الاشتراكية امام الكثافة السكانية وعجزها عن توفير الاحتياجات والعامل الاخر هو احتياجات هذه الكثافة السكانية والتى تمثل سوقا اكبر بكثير من السوق الاسرائيلى ولديه احتياجات اكبر وفى المقابل ليس هناك ضغط مماثل للاصلاح السياسى والذى يعتمد على الطبقة الوسطى والتى اصبحت مطالبها دينية اطثر منها ديمقراطية .
No comments:
Post a Comment