شبح فرض الحراسة القضائية يخيم على انتخابات نقابة الاجتماعيين بالقاهرة

انتهت جولة الاعادة لانتخابات نقابة الاجتماعيين الاسبوع الماضى بالتأجيل لشهر اكتوبر القادم على ان تعقد عمومية النقابة بنصاب قانونى لا يقل عن 30 % من أعضاء العمومية اللذين لهم حق التصويت . جاء قرار التاجيل طبقا للقانون 100 لسنة 1993 الذى ينظم انتخابات النقابات المهنية فى مصر . حيث شهدت انتخابات الاسبوع الماضى حضور لم يتجاوز ال1 % من اجمالى 3 الاف صوت المنوط بهم انتخاب نقيب الاجتماعيين بالقاهرة و5 من اعضاء مجلس النقابة . وتأتى هذه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية للاجتماعيين بالقاهرة هى الدعوة الاخيرة التى اذا لم يكتمل خلالها النصاب القانونى ستعرض النقابة الفرعية بالقاهرة للخضوع للجنة حراسة قضائية تتكون من خمسة من أقدم العضويات بها وثلاث من القضاة .

يتنافس فى هذه الانتخابات جبهة اسامة برهان القائم باعمال نقيب القاهرة ود/ جلال عبد الخالق نقيب الاسكندرية ومحمد متولى المرشح لعضوية مجلس نقابة القاهرة و رؤساء 6 نقابات فرعية اخرى واللذين تقدمو ببلاغ للنائب العام يتهموا فيه جبهة ثريا لبنه نقيب الاجتماعيين والعضو البارز فى الحزب الوطنى بأهدار اموال النقابة .

ويوجه محمد متولى المحسوب على جبهة برهان عدة اتهامات للنقيبة وانصارها اهمها ان النقيبة قامت بأضافة 3000 صوت انتخابى لكشوف الجمعية العمومية قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين واستجابت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية لطلبها رغم انه ليس من المعقول ان يقوم حوالى 3الاف شخص بتسديد اشتراكاتهم فجأة خلال اسبوع وانهاء اجراءات التسديد وحصولهم على كرنيهات النقابة للعام الحالى فى مدة لم تتجاوز ال6 ايام . وهى الخطوة التى قامت بها النقيبة بهدف تعجيز جبهة برهان عن حشد العدد الذى يكفى النصاب القانونى حتى لا تحسم الانتخابات لصالحه حسب ما جاء على لسانه متولى .الذى يضيف ان الكشوف التى قدمتها النقابة العامة للجنة المشرفة على الانتخابات بها الكثير من الاسماء المكررة . وانها غير مرتبه فهناك بعض اساتذة الاجتماع لم يجدوا اسمائهم فى الكشوف الخاصة بالعاملين فى التعليم العالى وانما وجدوها فى كشوف العاملين بالتربية والتعليم بلاضافة الى الاسماء التى سددت اشتراكاتها وحصلت على كرنيهات العام الحالى ولم تجد اسمائها فى اى من كشوف الجمعية العمومية .

ومن جانبه يرجع متولى سبب نسبة المشاركة الضعيفة فى هذه الانتخابات الى تعنت اللجنة المشرفة على الانتخابات باصرارها على احضار بطاقة الرقم القومى وكرنيه عام 2007 ووصل سداد الاشتراك للنقابة . و رفض القضاه الموجودين فى لجان التصويت تصويت بعض الاعضاء ومنعهم من دخول الجنة بسبب الوصل او الكارنيه رغم ان احدهم يغنى عن الاخر . كما ان وحسب روايته استغلت النقيبه سيطرتها على موظفى النقابه وفى الساعة الواحدة جعلتهم يحملوا جهاز الكمبيوتر المدون عليه اسماء اعضاء الجمعية العمومية ولجانة التصويت لكل عضو والذى كان يسهل العملية التصويته . وتركتنا نضيع الوقت فى البحث عن اسماء العدد القليل الذى حضر فى الكشوف الورقيه - مشيرا فى هذه النقطة ان المرشحين فى هذه الانتخابات من جبهة برهان لم يحصلوا بشكل رسمى على كشوف الجمعية العمومية -

كذلك يرى متولى تعسفا ضدهم من قبل الجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والتى رفضت الطعن الذى تقدم به على قرار قبول المحكمة بأضافة ال3 الاف صوت التى اضيفت مؤخرا . كذلك عندما تقدموا لهذه الجنة بشكوى من تاخر النقابة العامة فى تسليم كشوف المرشحين والناخبين للمحكمة كان رد المحكمة علي شكوانا ان القانون 100 لا يعطى المحكمة سلطة معاقبة النقابة اذا تقاعست عن اداء دورها . وهو القانون الذى وصفه متولى بانه يعنى ان من يسيطر على اى نقابة فى مصر يظل هو المسيطر عليها الى ان يشاء الله .

اما على الجانب الاخر فترى ثريا لبنه نقيب الاجتماعيين ضألة النسب المشاركة فى الانتخابات الى ان اسامه برهان ومن معهم ليس لهم شعبية بين الاجتماعيين . وتتسأل ماذا قدمت نقابة القاهرة للاجتماعيين لكى يتفاعلوا معها .وتقول ان ذلك الموقف يرجع الى عدم اهتمام نقيب القاهرة بمنصبه النقابى وسفره المتكرر جعله بعيدا عن النقابة ومشكلاتها . لدرجة انه لم يدخل مقر النقابة فى شارع القصر العينى منذ سنوات وان النقابة العامة طالبته كثيرا بتقديم محاضر اجتماعات مجلس النقابة ولكنه لم يقدمها دليل على عدم انعقاد المجلس من الاساس . وتنفى صفة الاصلاحيين التى وصف بها برهان جبهته . لانه حسب رؤيتها يحاول فرض مزيد من سيطرته على نقابة القاهرة بالدفع بعدد من التابعين له فى هذه الانتخابات لانتقامه منها لعدم استطاعتهم الحصول على قطعة الارض التى كانت بالتجمع الخامس .وعن البلاغ المقدم ضدها بسبب هذه الارض تقول اذا ثبت من التحقيقات ان هناك اى خطأ بسيط فى اجراءات بيعها فانا اول من يجب ان يحاسب على هذا الخطأ .
وعن ارجاء انتخابات النقابات الفرعية لما يقرب من 10 سنوات قالت اننا كنا نؤجل بحجة اننا ننتظر تعديلات القانون 100 الا اننا فقدنا الامل فى ذلك وقررنا عقد الانتخابات وحث الاجتماعيين على اختيار افضل من يمثلهم من وجهة نظرهم فالنقابة لا تستطيع ان تفرض شىء على الناخبين .

وهو ما يعود متولى لينفيه ويؤكد ان ما تقوم به النقيبة الان من مؤامرات هدفها عدم انعقاد الجمعية العمومية الى ان تفرض الحراسة على نقابة القاهرة الفرعية وبناء عليه يفقد اسامه برهان صفته كنقيب والتى قدم على اساسه بلاغ النائب العام حول ارض التجمع الخامس وبالتى تسقط الدعوى لأقامتها من غير ذى صفة .

وفى ظل هذا التنافس وتبادل الاتهامات قام مرصد حالة الديمقراطية برصد جميع مراحل العملية الانتخابية واصدر تقريره عنها والذى اكد على وجود حالة من العزوف من قبل الاجتماعيين عن المشاركة رغم الزخم الاعلامى الذى حاذت عليه القضية التى بين الطرفين قبل الانتخابات مشيرا الى الناخبين يرو الامر على انه صراع مصالح وكراسى سلطة لا يعنيهم فى شىء . وارجع احمد فوزى مدير المرصد هذه الحالة الى انها نتيجة طبيعية لسلبيات القانون 100 والذى ويفرض نصاب قانونى مبالغ فيه يصعب تحقيقه وهو 50 % + 1 وهو الشرط الغير موجود فى الانتخابات العامه مثل الشعب والشورى . وكما ان هذا القانون يفرض اسلوب واحد فى التعامل مع جميع النقابات على الرغم من اختلاف طبيعة كل نقابة عن الاخرى واعداد المنتمين لها . كما اضاف ان هذا القانون يعطى سلطات للجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية اكبر من سلطات الجمعيات العمومية لهذه النقابات وهو الوضع الذى وصفه بالغير منطقى . وأضاف ان هذه الحالة بأنها سياسة للحكومة دائما تعطى جهات ادارية سلطات واسعه على العمليات الانتخابية . ويرى ان اسناد هذه العملية لجهة قضائية لا يعنى نزاهتها لان التجربة العملية اثبتت غير ذلك وان قرارات الجهة المشرفة على الانتخابات دائما ما تكون مسيسة .

ويوضح شريف الهلالى مدير المؤسسة المصرية لدعم المجتمع المدنى - احدى المنظمات المعنيه للانتخبات فى مصر بشكل عام - ان القانون 100 يمنح الجهة القضائية حق تحديد مواعيد فتح باب الترشيح والطعن والتصويت وتنقية كشوف الجمعيات العمومية منفردة وهو ما ادى لحالة جمود فى جميع النقابات المهنية . وهو القانون الذى صدر خصيصا لمواجهة نفوز الاخوان فى النقابات المهنية . الى جانب ان هذا القانون يفرض حالة من عدم المراقبة او المحاسبة المالية مما يفتح باب التجاوزات الماليه فى النقابات التى توضع تحت الحراسة . ويرى ان الحل لهذه الازمة هو العودة للوضع الاصلى الذى كانت عليه النقابات قبل عام 1993 وهو ان يكون لكل نقابة قانونها الخاص الذى ينظم انتخباتها حسب ظروفها وطبيعتها .