تداعيات غير متوقعه من معلمى الازهر

خرج مشروع كادر المعلمين الاسبوع الماضى من مجلس الشعب رغم وجود العديد من الاعتراضات عليه وقام رئيس الجمهورية بالتصديق على مشروع القانون.و كان من اهم تداعيات اقرار هذا القانون هو اسقاطه لمدرسى المعاهد الازهريه. ظهرت ازمتهم خلال منتصف الاسبوع الماضى عندما قرر مايقرب من 25 الف مدرس الامتناع عن تصحيح اوراق اجابات طلاب الثانويه والاعدادية الازهرية احتجاجا على استبعادهم من قانون كادر المعلمين .مطالبين حسب ما جاء على لسان سعيد عبد الرسول احد قيادات معلمى الازهر المعتصمين ان هدفهم من هذا الاضراب هو مساوات معلمى الازهر بمعلمى التربيه والتعليم وأنه منذ عام 1993 يتم المساوة بينهم منذ ان نظم معلمى الازهر اضرابا مشابها لمساواتهم بزملائهم فى التربيه والتعليم فى صرف مكافأة ال200 يوم "المعروفة بمكافاة التصحيح". ويتسأل ماذا حدث فى هذا الكادر ليقر للمعلمين فى التربيه والتعليم خلال الدورة السابقة لمجلس الشعب ويتم ارجائه لمعلمى الازهر للدورة القادمة ؟
ويوضح ان القانون تناسى مايقرب من نصف مليون معلم اعضاء نقابة" العاملين بالازهر والبحث العلمى" . ويربط عبد الرسول عودة المعلمين لتصحيح اوراق الطلاب بوعد من المسؤلين بأضافة بند فى اسرع وقت ممكن لضم معلمى الازهر لكادر المعلمين وان يتم اعلان هذا الوعد أمام كافة وسائل الاعلام وان يكون بشكل رسمى .
والى ان يقوم احد هؤلاء المسؤلين بالرد على معلمى الازهر فهناك اكثرمن مليون مدرس ينتظرون كيف سيطبق عليهم قانون الكادر الجديد الذى لم يعرف اغلبهم عنه شىء. ورغم ابداء عدد من المعلمين اعتراضات على مواده واستجابة المجلس لها بحزف مايقرب من 13 مادة. ورغم ما سبقه من مناقشات وتعديلات الا ان المشروع لا يزال محل اعتراض ويتهم الكثير من المعلمين القانون الجديد بأنه يعمل على تحويل التعليم من حق الى خدمه وخاصة من معلمى روابط معلمين بلا نقابه والذين يؤكدوا القانون الحالى يسلب نقابتهم كل الحقوق والصلاحيات للدفاع عنهم .

ويتوقع النائب الاخوانى على لبن ان يتم الاستجابه لمطالبهم باصدار قرار جمهورى بأضافة بند لمشروع قانون الكادر يتضمن اضافة معلمى الازهر خاصة وان مجلس الشعب فى اجازة من انعقاد الجلسات حتى شهر نوفمبر القادم ويرجع توقعه هذا الى ان ما يطلبوا به هو شىء من حقهم ومن الطبيعى الاستجابة لهم كما ان الدستور ينص على المساواه وتكافؤء الفرص ويضيف ان معلمى الازهر لهم سابقة مماثله وحصلوا على حقهم خلالها الى جانب انهم "مؤسسة الأزهر" هيئة تابعة لرئاسة الجمهوريه.

وردا منه على ماسبق يصف النائب عن الحزب الوطنى د/ سيد عطيه الفيومى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب ما قام به معلمى الازهر بالمبالغة والاستعجال وينفى ان يكون عدد معلمى الازهر نصف مليون كما قال البعض وانما هم يمثلو 15 % من معلمى مصر ويرجع حالة الالتباس لديهم لعدم أدراجهم ضمن قانون الكادر لعدم النص على قانون جديد وانما تعديل القانون 193 لسنة 1981 الخاص بالتربيه والتعليم و لم يكن هناك امكانية لدمجهم فيه ويؤكد ان المجلس خرج فى جلسة اقرار القانون بتوصيه ملزمه للحكومه بسرعة اعدا مشروع قانون كادريعطى معلمى الازهر نفس امتيازات معلمى التربيه والتعليم وان يتم مناقشته فى اولى جلسات مجلس الشعب فى دورته القادمه .وحسب وجهة نظره يرى ان جزء من هذه الازمة ان معلمى الازهر ليس لديهم نقابه خاصة بهم يتفاوضوا من خلالها أفضل من اللجؤ لأضراب فى وقت حرج كهذا .خاصة وان الفارق بين تطبق كادر التربيه والتعليم وكادر معلمى الازهر سيكون شهور معدوده وهى مسألة وقت . وحسب ما جاء على لسانه انه يلتمس العذر لمعلمى الازهر لان الاوضاع الاقتصاديه صعبه على الشعب كله لذلك جاء قانون كادر المعلم لزيادة مرتباتهم كجزء من برنامج الرئيس مبارك الانتخابى. !

فى الساعات القليله قبل الطبع علمت المال ان شيخ الازهر فور وصوله من مطار القاهرة عائدا من رحلة لتيلاند توجه الى مقرات التصيحيح ودارت مفاوضات لفتره قصيره بينه وبين المعلمين المعتصمين عرض عليهم خلالها زيادة تصل الى اجر 10 او 15 يوم الى جانب مكافأة التصحيح مقابل البدأ فى تصحيح اوراق الطلاب على الفور ومن ناحيه اخرى حاول بعض المسؤلين الصغار داخل مؤسسة الازهر بتهديد المعلمين بألغاء مراكز التصحيح وعدم دفع المكافأت الا ان المعلمين المعلمين المعتصمين فى الخمسة مراكز على مستوى الجمهورية رفضوا العرض اول والتهديد واصروا على اعلان المسؤلين امام كافة وسائل الاعلام بشكل رسمى عن سرعة مساواتهم بزملائهم فى التربيه والتعليم .