أسباب تراجع العديد من منظمات المجتمع المدنى عن مراقبة انتخابات الشورى _التى اقتربت مراحلها من التصويت خلال هذا الاسبوع _ على العكس من انتخابات الشعب خلال 2005 والتى شارك فى مراقبتها30 منظمة من المنظمات الحقوقية على اختلاف اهتماماتها .
يرجع خالد على احد منسقى مراقبة منظمات المجتمع المدنى لاانتخابات الشعب الماضية اسباب تراجع المنظمات لأن تجربة انتخابات الشعب الماضية كانت جديدة جأت التالية لااول انتخابات راسية تعددية فى مصر فاقبلت العيد من المنظمات على التجربة بحماس لكن ما تلى ذلك من نتائج واحداث كان اخرها التعديلات الدستورية ادت الى فقدان المجتمع كله للثقة فى الانتخابات .واصفا العملية الانتخابية بالتمسيلية التى تراجعت عنها العديد من المنظمات لعدم اعطائها الشرعية . فحسب قوله ان المرشحون تمارس عليهم ضغوط اما للتنازل او الانسحاب من البداية والشرطة دائما ما تأخذ موقف منحاز لمرشحى الحزب الوطنى . ويوضح ان مراقبة الانتخابات كانت تهدف لرصد المخالفات الفردية الا ان النتيجة اوضحت ان الانتهاكات تمارس بلاساس من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وبشكل منهجى .ويتسال اى عملية انتخابية هذه التى ستراقبها الجمعيات الاهلية ؟ ويطرح فكرة ان المراقبة التى يقوم دورها على التوثيق هو غير كاف لان الصحافة خلال ال5 سنوات الماضية تقوم بهذا الدور . فعلى المنظمات ان تقوم بدور ايجابى بتقديم الدعم والمساعدة للمرشحين المنتهكة حقوقهم فى تقديم بلاغات واقامة دعاوى عن الوقائع التى كانت تمارس فيها انتهاكات لحقهم فى الترشيح او الدعاية وكذلك تدريب مندوبيهم على الدور الذى يجب ان يقوموا به . فلا بد ان تكون المنظمات اكثر ايجابية على حد قوله بغض النظر عن نجاحها او لا فى التصدى للا نتهاكات التى ترتكب .
يختلف معه جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى ان دور الصحافة فى توثيق الانتهاكات يجب ان يكمله دور المنظمات المتخصصة فى مراقبة الانتخابات لاانها تسهم فى فضح انتهاكات ترتكب فى مناطق مختلفة وبعيدة ويتسم توثيقها بالدقة وافرادها لديهم الخبرة الكافية للقيام بذلك بعكس العمل الصحفى الغير ملزم بالتوثيق والتدقيق فى كل انتهاك على حدى . كذلك لا يستبعد تاثير التمويل فى عمل المنظمات للمراقبة فلا تزال انتخابات مجلس الشورى ذات الاهمية الاقل والكثير من المنظمات المانحة تخصص تمويل اكبر للشعب والراسة والى جانب ان كثير من الممنظمات التى راقبت لم تكن متخصصة فى ذلك فلم تكن مراقبتها وادائها بشكل لاائق .
ويؤكد احمد فوزى منسق مرصد حالة الديمقراطية ان اسباب التراجع هى فى الاساس نتيجة ا ختلاف المناخ السياسى سواء من الجنة العليا المشرفة على الانتخابات العير واضح دورها حتى الان .الى جانب احالات برلمانيين للمحاكمات ومحاكمة عسكرية لمدنيين واغلاق عدد من الصحف والمنظمات الحقوقية وتجاوزات فى الانتخابات العمالية والطلابية .
ويوضح ان ازمة التمويل التى تواجه العديد من المنظمات يرجع الى افتقار المجتمع الى فكرة العمل التطوعى ولعدم وجود مصادر تمويل داخل مصر فليس هناك من المواطنين من لديه ثقافة التبرع للجمعيات الاهلية كما يتبرع للجامع او الكنيسة وكذلك رجال الاعمال
يرجع خالد على احد منسقى مراقبة منظمات المجتمع المدنى لاانتخابات الشعب الماضية اسباب تراجع المنظمات لأن تجربة انتخابات الشعب الماضية كانت جديدة جأت التالية لااول انتخابات راسية تعددية فى مصر فاقبلت العيد من المنظمات على التجربة بحماس لكن ما تلى ذلك من نتائج واحداث كان اخرها التعديلات الدستورية ادت الى فقدان المجتمع كله للثقة فى الانتخابات .واصفا العملية الانتخابية بالتمسيلية التى تراجعت عنها العديد من المنظمات لعدم اعطائها الشرعية . فحسب قوله ان المرشحون تمارس عليهم ضغوط اما للتنازل او الانسحاب من البداية والشرطة دائما ما تأخذ موقف منحاز لمرشحى الحزب الوطنى . ويوضح ان مراقبة الانتخابات كانت تهدف لرصد المخالفات الفردية الا ان النتيجة اوضحت ان الانتهاكات تمارس بلاساس من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وبشكل منهجى .ويتسال اى عملية انتخابية هذه التى ستراقبها الجمعيات الاهلية ؟ ويطرح فكرة ان المراقبة التى يقوم دورها على التوثيق هو غير كاف لان الصحافة خلال ال5 سنوات الماضية تقوم بهذا الدور . فعلى المنظمات ان تقوم بدور ايجابى بتقديم الدعم والمساعدة للمرشحين المنتهكة حقوقهم فى تقديم بلاغات واقامة دعاوى عن الوقائع التى كانت تمارس فيها انتهاكات لحقهم فى الترشيح او الدعاية وكذلك تدريب مندوبيهم على الدور الذى يجب ان يقوموا به . فلا بد ان تكون المنظمات اكثر ايجابية على حد قوله بغض النظر عن نجاحها او لا فى التصدى للا نتهاكات التى ترتكب .
يختلف معه جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى ان دور الصحافة فى توثيق الانتهاكات يجب ان يكمله دور المنظمات المتخصصة فى مراقبة الانتخابات لاانها تسهم فى فضح انتهاكات ترتكب فى مناطق مختلفة وبعيدة ويتسم توثيقها بالدقة وافرادها لديهم الخبرة الكافية للقيام بذلك بعكس العمل الصحفى الغير ملزم بالتوثيق والتدقيق فى كل انتهاك على حدى . كذلك لا يستبعد تاثير التمويل فى عمل المنظمات للمراقبة فلا تزال انتخابات مجلس الشورى ذات الاهمية الاقل والكثير من المنظمات المانحة تخصص تمويل اكبر للشعب والراسة والى جانب ان كثير من الممنظمات التى راقبت لم تكن متخصصة فى ذلك فلم تكن مراقبتها وادائها بشكل لاائق .
ويؤكد احمد فوزى منسق مرصد حالة الديمقراطية ان اسباب التراجع هى فى الاساس نتيجة ا ختلاف المناخ السياسى سواء من الجنة العليا المشرفة على الانتخابات العير واضح دورها حتى الان .الى جانب احالات برلمانيين للمحاكمات ومحاكمة عسكرية لمدنيين واغلاق عدد من الصحف والمنظمات الحقوقية وتجاوزات فى الانتخابات العمالية والطلابية .
ويوضح ان ازمة التمويل التى تواجه العديد من المنظمات يرجع الى افتقار المجتمع الى فكرة العمل التطوعى ولعدم وجود مصادر تمويل داخل مصر فليس هناك من المواطنين من لديه ثقافة التبرع للجمعيات الاهلية كما يتبرع للجامع او الكنيسة وكذلك رجال الاعمال
No comments:
Post a Comment