انتهت احداث الازمة الطائفية فى العيط الاسبوع الماضى بلجوء لجلسات العرف والا حكام العرفية التى تصدر عنها بوساطة من الاجهذة الامنية . كذلك الحال فى ازمة بدو سيناء التى طلب خلالها سكان سيناء من البدو باللجوء للمجالس العرفية لحل ازمتهم بعيدا عن الاجراءات القانونية المعتادة . وكان يسبق الواقعتين السابقتين ظهور رجال وزارة الداخلية على صفحات الجرائد يعلنون توسطم فى الجلسات العرفية فى الصعيد لحل شمكلات الثار هناك وتهدأة الاوضاع بين الاطراف المختلفة حفاظا على الامن فى هذه المناطق وبعيدا عن الخوض فى تفاصيل هذه الوقائع .فأن ذلك التوسع الذى يتكرر فى استخدام المجالس العرفية والاحكام العرفية الناتجة عنها فى ظل دولة مدنية حديثة ينص دستورها على سيادة القانون ومن المفترض ان القانون هو الذى ينظم العلاقات بين الافراد والمؤسسات فى هذا المجتمع وهو الحكم فى وجود نزاعات بينهم . يدعو هذا التوسع الى طرح اسئلة عن مدى فاعلية الاحكام العرفية فى المجتمع المصرى وما اذاكانت حل جدى يجب احتوائه داخل المنظومة التشريعية المصرية وكذلك سؤل مدى قانونية تبنى السلطة التنفيذية ممثله فى وزارة الداخلية المجالس العرفية كل للعديد من الازملت فى حين انها الجهاز المنوط به العمل على تطبيق القانون وفرض سيادته .
ويعرف عصام الاسلامبولى الخبير القانونى ان الاصل فى الدولة المدنية هو ان القانون اداة ضبطها والحكم لعلاقتها الاجتماعية والقانونية . لكن فى حالة افتقار الدولة لقدرتها على فرض هيمنة القانون على كاما اراضيها مثلما الحال فى مصر فى مناطق سيناء و حلايب والسلوم وهى مناطق يتعاظم فيها امر المجالس العرفية .
وهو يرفض فكرة تبنى اجهزة الدولة للمجالس العرفية كحل للازمات ويصفها بالعمل المخالف للقانون والدستور ولمبدا سيادة القانون ويتسال اذا كنا نلجا لهذا الحل فى المناطق القبلية النائية الغير حضرية بحجة طبيعتها فلماذا نلجا لهذا الحل فى احداث العياط ؟ ويوضح اسباب انتشار هذه الظاهرة الى ان الدولة المصرية وخاصة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة اصبحت دولة بوليسية يغلب فيها الاعتبار الامنى على الاعتبار القانونى وليس هناك من مانع لدى الاجهذة الامنية ان تخالف القانون تغليبا للعامل الامنى . ويقول رغم ان قانون المرافعات يحتوى المجالس العرفية وفى كثير من الاحيان يعطى احكامها صبغة شرعية وقانونية لضمان تنفيذها لكن المشرع وضع هذا النص على اعتبار ان هذه الظاهرة ستخنفى مع تقدم الدولة ومدنيتها .
فكلما تقدمت الدولة ونهضت كلما تقلصت هذه الظاهرة بعيدا عن فرض القبلية شروطها على الدولة وهو ما يخشى من تناميه فى المرحلة القادمة خاصة فى ظل تبنى الحكومة لمبدا توسيع مفهوم التصالح فى القانون وهو ما يعنى على حد تعبيره تفكك الدولة فما ان وقعت الجريمة لايجب التنازل عن فكرة العقاب والا اصبح كل مرتكب جريمة يستطيع ان يتخلص من العقاب بالتصالح وارضاء الطرف الاخر بالمال .
ويختلف معه احمد عبد الحفيظ محامى و عضو الامانة العامة للحزب الناصرى حول المبدا القانونى السابق فهو يرى ان هناك اتجا عالمى للا عتراف بكافة اشكال القضاء والتحكيم ومن بينه المجالس العرفية التى يصفها على حد تعبيره قضاء شعبى معترف به يعما على الخفيف على كاهل الجهاز القضائى للتخاص من القضايا البسيطة مثل الشيكات والضرب البسيط ليهتم القضاء بقضايا اكبر يفرزها الولقع الحالى كغسيل الاموا وتهريب الاموال والمخدرات . الا ان ختلافه هذا حول المبد القانونى لم يتعارض مع تحفظه على استخدام المجالس العرفية فى حل شكلى لازمة العياط وبدو سيناء كمؤشر على ضعف الدولة وعجزها عن حل المشكلة من جزورها . ويوضح ان المجالس العرفية يمكن الجوء اليها فى هذه الازمات كل مكمل يرتضيه جميع الاطراف الى جانب حلول جزرية للمشكلات وليس عامل ضغط شكلى . ويخشى ان تفقد هذه المجالس قوتها ومصداقيتها مع كثرة اهدارها كحل شكلى فقط .
ويرفض المستشار فهمى ناشد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تبنى الاجهزة الامنية لحل الجلسلسات العرفية فى كثير من المشكلات ويوضح ان العقد شريعة المتعاقدين وهو اتفاق بالتفاهم بين الاطراف المعنية يرتضونه لانفسهم ومشروعيته تاتى من هذا المنطلق وليس كونه حل مفروض من الاجهزة الامنية على الاطراف المعنية والامن فى حد زاته يعتبر طرف غير معنى لان له اعتبارات اخرى وفى هذه الحالة لن تحقق الجلسات العرفية الغرض منها .
ويفصل اللواء خالد زردق عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى تبنى الاجهزة الامنية للجلسات العرفية لان فى اغلب المدريات ملفات حول الخصومات الثارية توضح كيف يتعامل الامن مع هذه الحالات لفهى عرف متداول منذ سنوات تمر بمراحل اختيار كل خصم للمثل له ويتفقوا على اختيار حكم او اكثر بينهم ويقوم هذا المجلس بالتحرى عن الواقعة ثم مناقشتها مع الاطراف والوصول الى حكم يرضيهم وهى احكام تكون لها قوة تنفيذ الاحكام اذا ما وثقت وتم تصديقها من المحكمة ويعمل الامن على تفعيل دور هذه المجالس لانها اقرب من طبائع سكان المنطقة وتكون المشكلة فى الاغلب معروفة لسكان القرية بالكامل والتشابه بين الاطراف فى الظروف المعيشية والطباع تجعلهم اميل لهذا الحل . وعلى حد تعبيره هوكثير حل اكثر ايجابية من القضاء وايسر واسرع سواء من الناحية القانونية او الامنية
ومن وجهة نظر اشمل يرى ايهاب الخولى رئيس حزب اللغد الجوء للمجالس العرفية فى ازمة بدو سيناء انه دليل على عدم سيادة القانون بالشكل الكامل وانتقاص مفهوم المواطنة فى مقابل النعرات الطائفية والعشائرية . ويتحفظ على استخدام هذه الحلول ذات الصبغة الامنية فى حل مشكلات هى فى الاساس سياسية ولها ابعاد مختلفة وجزور يجب ان تعالج فى الاساس قبل المعالجة الشكلية لااحد اعراضها . محذرا من خطورة اللجوء للجلسات العرفية لحل المشكلات لان خطورتها تنتج عن كونها مرهونة بالشارع وبالأهواء الشخصية . فهى دليل على مدى التدهور الذى وصلنا اه من سؤ العلاقة بين افراد الامة الواحدة فلو كان دولة سيادة قانون لاستطاعت الشرعية كفيلة بحل مشكلاتها فما يحدث الان من معالجات لملفات هى فى الاساس سياسية هى محاولات التفاف على القانون فى الوقت الذى تحتاج فيه ازمات مثل العياط وبدو سيناء وحتى الثار الى معالجة لترسيخ مبدا المواطنة باليلت تعليمية وثقافية واعلامية.
ويعرف عصام الاسلامبولى الخبير القانونى ان الاصل فى الدولة المدنية هو ان القانون اداة ضبطها والحكم لعلاقتها الاجتماعية والقانونية . لكن فى حالة افتقار الدولة لقدرتها على فرض هيمنة القانون على كاما اراضيها مثلما الحال فى مصر فى مناطق سيناء و حلايب والسلوم وهى مناطق يتعاظم فيها امر المجالس العرفية .
وهو يرفض فكرة تبنى اجهزة الدولة للمجالس العرفية كحل للازمات ويصفها بالعمل المخالف للقانون والدستور ولمبدا سيادة القانون ويتسال اذا كنا نلجا لهذا الحل فى المناطق القبلية النائية الغير حضرية بحجة طبيعتها فلماذا نلجا لهذا الحل فى احداث العياط ؟ ويوضح اسباب انتشار هذه الظاهرة الى ان الدولة المصرية وخاصة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة اصبحت دولة بوليسية يغلب فيها الاعتبار الامنى على الاعتبار القانونى وليس هناك من مانع لدى الاجهذة الامنية ان تخالف القانون تغليبا للعامل الامنى . ويقول رغم ان قانون المرافعات يحتوى المجالس العرفية وفى كثير من الاحيان يعطى احكامها صبغة شرعية وقانونية لضمان تنفيذها لكن المشرع وضع هذا النص على اعتبار ان هذه الظاهرة ستخنفى مع تقدم الدولة ومدنيتها .
فكلما تقدمت الدولة ونهضت كلما تقلصت هذه الظاهرة بعيدا عن فرض القبلية شروطها على الدولة وهو ما يخشى من تناميه فى المرحلة القادمة خاصة فى ظل تبنى الحكومة لمبدا توسيع مفهوم التصالح فى القانون وهو ما يعنى على حد تعبيره تفكك الدولة فما ان وقعت الجريمة لايجب التنازل عن فكرة العقاب والا اصبح كل مرتكب جريمة يستطيع ان يتخلص من العقاب بالتصالح وارضاء الطرف الاخر بالمال .
ويختلف معه احمد عبد الحفيظ محامى و عضو الامانة العامة للحزب الناصرى حول المبدا القانونى السابق فهو يرى ان هناك اتجا عالمى للا عتراف بكافة اشكال القضاء والتحكيم ومن بينه المجالس العرفية التى يصفها على حد تعبيره قضاء شعبى معترف به يعما على الخفيف على كاهل الجهاز القضائى للتخاص من القضايا البسيطة مثل الشيكات والضرب البسيط ليهتم القضاء بقضايا اكبر يفرزها الولقع الحالى كغسيل الاموا وتهريب الاموال والمخدرات . الا ان ختلافه هذا حول المبد القانونى لم يتعارض مع تحفظه على استخدام المجالس العرفية فى حل شكلى لازمة العياط وبدو سيناء كمؤشر على ضعف الدولة وعجزها عن حل المشكلة من جزورها . ويوضح ان المجالس العرفية يمكن الجوء اليها فى هذه الازمات كل مكمل يرتضيه جميع الاطراف الى جانب حلول جزرية للمشكلات وليس عامل ضغط شكلى . ويخشى ان تفقد هذه المجالس قوتها ومصداقيتها مع كثرة اهدارها كحل شكلى فقط .
ويرفض المستشار فهمى ناشد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تبنى الاجهزة الامنية لحل الجلسلسات العرفية فى كثير من المشكلات ويوضح ان العقد شريعة المتعاقدين وهو اتفاق بالتفاهم بين الاطراف المعنية يرتضونه لانفسهم ومشروعيته تاتى من هذا المنطلق وليس كونه حل مفروض من الاجهزة الامنية على الاطراف المعنية والامن فى حد زاته يعتبر طرف غير معنى لان له اعتبارات اخرى وفى هذه الحالة لن تحقق الجلسات العرفية الغرض منها .
ويفصل اللواء خالد زردق عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى تبنى الاجهزة الامنية للجلسات العرفية لان فى اغلب المدريات ملفات حول الخصومات الثارية توضح كيف يتعامل الامن مع هذه الحالات لفهى عرف متداول منذ سنوات تمر بمراحل اختيار كل خصم للمثل له ويتفقوا على اختيار حكم او اكثر بينهم ويقوم هذا المجلس بالتحرى عن الواقعة ثم مناقشتها مع الاطراف والوصول الى حكم يرضيهم وهى احكام تكون لها قوة تنفيذ الاحكام اذا ما وثقت وتم تصديقها من المحكمة ويعمل الامن على تفعيل دور هذه المجالس لانها اقرب من طبائع سكان المنطقة وتكون المشكلة فى الاغلب معروفة لسكان القرية بالكامل والتشابه بين الاطراف فى الظروف المعيشية والطباع تجعلهم اميل لهذا الحل . وعلى حد تعبيره هوكثير حل اكثر ايجابية من القضاء وايسر واسرع سواء من الناحية القانونية او الامنية
ومن وجهة نظر اشمل يرى ايهاب الخولى رئيس حزب اللغد الجوء للمجالس العرفية فى ازمة بدو سيناء انه دليل على عدم سيادة القانون بالشكل الكامل وانتقاص مفهوم المواطنة فى مقابل النعرات الطائفية والعشائرية . ويتحفظ على استخدام هذه الحلول ذات الصبغة الامنية فى حل مشكلات هى فى الاساس سياسية ولها ابعاد مختلفة وجزور يجب ان تعالج فى الاساس قبل المعالجة الشكلية لااحد اعراضها . محذرا من خطورة اللجوء للجلسات العرفية لحل المشكلات لان خطورتها تنتج عن كونها مرهونة بالشارع وبالأهواء الشخصية . فهى دليل على مدى التدهور الذى وصلنا اه من سؤ العلاقة بين افراد الامة الواحدة فلو كان دولة سيادة قانون لاستطاعت الشرعية كفيلة بحل مشكلاتها فما يحدث الان من معالجات لملفات هى فى الاساس سياسية هى محاولات التفاف على القانون فى الوقت الذى تحتاج فيه ازمات مثل العياط وبدو سيناء وحتى الثار الى معالجة لترسيخ مبدا المواطنة باليلت تعليمية وثقافية واعلامية.
No comments:
Post a Comment