قانون كادر المعلمين متهم بتحويل التعليم من حق الى خدمة

التعليم حق تكفله الدولة. وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية.وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى.وتشرف على التعليم كله. وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى . وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.الفقرة السابقة هى نص المادة 18 من الدستور المصرى والتى تنص على ان التعليم حق وليس خدمة اوسلعة كما ان النص لم ختص او يستثنى فئة من فئات الشعب من هذا الحق .ليست هذه المادة الوحيدة التى تنص على ان التعليم حق ولكن كثير من المواثيق والدولية التى وقعت عليها مصر تؤكد هذا الحق . ومن هذا الاساس يتهم عدد من المعلمين _مؤسسى روابط المعلمين _ الحكومة المصرية بان مشروع كادر المعلمين المنتظر عرضه على مجلس الشعب خلال الاسبوع الحالى يحتوى فى طياته على عملية خصخصة العملية التعليمية وتقديمها كخدمة لمن يستطيع توفير قيمة هذه الخدمة وليس كحق . يقول اشرف حفنى منسق روابط المعلمين ان الخطوات التى ستتبع لتطبيق قانون كادر المعلمين ستوئدى بشكل تلقائى الى تحويل التعليم من حق الى سلعة بما فيها المدرس ويفصل اعتراض المعلمين على مشروع الكادر لانه يفى الاساس ينص على انشاء ماسماها المشروع اكاديمية المعلم والتى تعتبر شكل استثنائى يعمل على اعطاء المعلم تصريح مزاولة مهنته وتقوم على تقييمه والتحكم فى انتقاله بين الدرجات الوظيفية وكذلك يوكل اليها رفع مستوى المهنة وهوما ياتى على حساب مؤسسات قائمة بالفعل وهى كليات التربية التى تصل ل21 كلية تربية والتى من الممكن توجيه مخصصات انشاء الاكاديمية الجديدة لمشروعات تدريب للمعلم بالتنسيق بين نقابة المعلمين وهذه الكليات وهو الدور المنوطة به النقابة فى الاساس كنقابة مهنية تعمل على رفع مستوى المهنة الى جانب دورها فى حماية حقوق المعلمين والدفاع عنهم . وهو يحذر من النقابة وهى لديها صلحيات القيام بهذه الادوار لم تقم بها ولم تدافع عنا "المعلمين" فمابالك بعد ان تسحب منها هذه الاختصاصات . كذلك يخذر من عدم وجود ضمانات تحول دون دخول المحسوبيات والرشاوى فى الحصول على شهادة الصلاحية ليستطيع المعلم ممارسة مهنته .كذلك يرفض د/ ابراهيم الجعفرى استاذ بكلية التربية جامعة الزقازيق وعضو كتلة الاخوان بمجلس الشعب وعضو لجنة التعليم فكرة انشاء اكاديمية المعلم لانه بالفعل هناك 27 مركز تدريب لرفع مستوى مهنة التدريس وكذلك اقسام للتوجيه داخل مدريات التعليم ومراكز اخرى لتطوير المناهج التعليمية وغيرها الى جان كليات التربيه المنتشرة فى الجمهورية . واذا كانت الاكاديمية ضرورة فلتكن من داخل رحم نقابة المعلمين وتعمل على تفعيل دور المراكز الموجودة بالفعل . اما سحب الحماية المهنية للمعلمين هو النتيجة المترتبة على انشاء اكاديمية المعلم حسب ما جاء على لسان عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم والذى يتسأل لماذا نتحمل ميزانية اضافية لانشاء مؤسسة جديدة يوجد بديل لها . ويحمل نقابة المعلمين الحالة التى وصل لها المعلمون الان ويقول لو ان النقابة كانت تقوم بدورها من رفع لمستوى المهنة وحماية ودفاع عن حقوق المعلم لما تجرأت الحكومة وعزمت على انشاء مؤسسة حكومية تسحب منها سلطتها ودورها . ويطرح جانب اخر من فقدان النقابة لدورها والتى لن تستطيع تفعيل ميثاق شرف المهنة بعد ان نص القانون المنتظر "قانون كادر المعلمين" على سحب هذا الاختصاص ايضا من النقابة والنص على انشاء مجالس تأديبية ينشأها المحافظين تعاقب المدرس الى درجة تصل الى فصله وخروجه للمعاش المبكر .ويصف طايل هذه المجال تكوينها اشبه باللجان الخماسية المختصة البفصل فى النزاعات العمالية وتم الطعن على عدم دستوريتها .ويرا اشرف حفنى هذه المجالس بانها تعدى من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويقول ان الدور المنصوص عليه لهذه المجالس هناك دوائر خاصة بالتعليم فى مجلس الدولة تقوم بهذا الدور وهى تعتبر طرف محايد كنا نرتضيه .اما بعد تطبيق الكادر سيقوم كل محافظ بتشكيل هذه الجان الى جانب اعطاء المحافظين سلطة نقل المدرس دون الرجوع الى رغبته فى النقل او لا وهو ما يزيد هواجس وقلق سوء استخدام هذه السلطات بشكل تعسفى ضد المدرس .ومن جانبه يفسر النائب عبد الله ابو العلا وكيل احدى المدارس الثانوية وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وعضو لجنة التعليم. زيادة منح السلطات للمحافظين على انها استجابة للمطالبات حزبية تدعوا للدفع نحو لامركزية الدولة . وكذلك يرجع ما لدى المدرسين من هاجس بخصوص العقوبات المنصوص عليها فى الكادر ضد المدرسين المخالفين بانه شىء طبيعى فأى شخص ستلوح له بالعقاب سينتابه هاجس استخدامه ضده بشكل شخصى . ويصف هذا الاعتراض بغير الجوهرى .ويثنى على مشروع كادر المعلمين انه يهدف الى الارتقاء بالتعليم والمدرسين على المستوى المادى والمعنوى بين طوائف المهنيين الاخرى وهو ما سيتم عن طريق زيادة المرتبات رفع مستوى المهنة . ويرى من جانبه ان اكاديمية المعلم تاتى بمنهج واليات جديدة فى العملية التعليمية فهى ليست مجرد مبنى اكاديمى فقط ولكن الياتها تتفاعل من خلال مراكز تدريب وتقييم فى كل مدرسة . وحسب ماجاء على لسانه لو طبق مشروع الكادر كما تم تقديمه سيكون الكادر" اكثر من ممتاز" الى جانب التوصيات التى انتهت لها لجنة التعليم فى المجلس الا انه لم ينفى ان العبرة فى تطبيقه عمليا .ويعود د/الجعفرى ليؤكد ان الخلاف على فكرة انشاء الاكاديمية لم يحسم بعد فى المجلس وكذلك السلطات التى تعطى المحافظين حق التدخل فى شئون مدريات التعليم . ذلك عن الجانب المعنوى للكادر اما عن الجانب المادى فينفى طايل جديته لانه معتمد على زيادة حوافز المعلمين المرتبطة تصاريح اكاديمية المعلم وليس زيادة فعلية لأساسى المرتبات كى تحقق الحد الادنى من المعيشة الكريمة للمعلم ثم بعد ذلك فلنفكر فى الزيادات المتعلقة بالكفأة . ويفجر كل من طايل والجعفرى ازمتان الاولى هى استناد وزارة التربية والتعليم فى شكل التعاقد المقترح فى الكادر الى نصوص الدستور المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وكان التعليم مؤسسة تجارية تهدف للربح .والازمة المستقبلية الاخرى التى تنتظر الكادر ماذا لو تضاربت تقارير اكاديمية المعلم مع تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد والتى تعمل على خمس محاور تتداخل اثنان منهم مع مشروع الاكاديمية وهى تقييم المعلم وتقييم المناهج .ومن جانبهم اكدب اسامه برهان نقيب الاجتماعيين بالقاهرة ان الاجتماعيين يسعون الى دمجهم ضمن كادر المعلمين على اعتبار ان دور الاجتماعيين فى العملية التعليمية لا يقل اهمية عن دور المدرس واشار اى ان النقابة خاطبت رأسة الجمهورية للتدخل لصالحهم وخاطبت ايضا وزارة التعليم وطالبوا لقاء د/ سرور رئيس مجلس الشعب سعيا لتحقيق اهدافهم وقال انه تم لقاء بين وفد من النقابة ود/ سيد عطية وكيل لجنة التعليم بالمجلس والذى وعدهم بالتدخل لصالحهم اثناء مناقشة الكادر . واكد برهان ان الاجتماعيين يأملون فى مزيد من الاستجابة لطباتهم فى القت القليل المتبقى قبل دخول مشروع قانون الكادر للمرحلة الاخيرة تحت قبة البرلمان .