الغد ينتظر الحكم بلافراج عن نور ويطالب باستقالة وزير الزراعه

ينتظر حزب الغد بعد غد الثلاثاء النطق بالحكم فى قضية الافراج الصحى عن د/ايمن نور زعيم الحزب والمقامه امام محكمة القضاء الادارى بعد ان اعطت المحمه مهله اخيره لوزارة العدل لأيداع تقرير الخبراء الاستشاريين حول حالة نور الصحيه كما صرحت لدفاع نور تقديم تقرير لجنه ثلاثيه من الاستشاريين للنظر فى التضارب بين التقارير الصحيه التى قدمت للمحكمه. كما يواجه 13 من اعضاء الهيئه العليا للحزب ومجلس الحكماء على راسهم ايهاب الخولى رئيس الحزب والسفير ناجى الغطريفى الرئيس السابق للحزب وجميله اسماعيل نائب رئيس الحزب ووائل نواره رئيس المكتب التنفيذى تهمة تشكيل جماعه ساسيه على خلاف القانون مناهضه لنظام الحكم فى مصر وتعمل ضد السلام الاجتماعى .حسب ما جاء فى البلاغ المقدم للنائب العام ضدهم من موسى مصطفى موسى ابرز المنشقين على الحزب.كما طالب الحزب مطلع الشهر الجارى بأستقالة وزير الزراعه الذى لم يحرك ساكنا امام مأساة الديون والاحكام التى تطارد مايقرب من 400 الف فلاح مصرى لتعسرهم فى سداد ديونهم لبنك التنميه والأتمان ازراعى وتصل هذه المدونيات فى افضل حالتها الى 20 الف جنيه حسب ماجأ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب للاعلان عن اللجنه التى يترأسها ايهاب الخولى رئيس الحزب والذى ارجع هذه المطالبه الى انها اسوه باسقاط الحكومه لديون تجاوزت ال20 مليار جنيه لحوالى 27 رجل اعمال فقط فى حين ان اجمالى مديونيات هؤلأ الفلاحين حوالى مليار جنيه واحد فقط . كما اشار الى ان اللجنه تستند الى تقارير مركز الارض حول معاناة الفلاحين بسب ملاحقات الشرطه للفلاحين لتحريك البنك دعاوى ضدهم وصدور احكام ضد عددكبير منهم .وتضم هذه اللجنه سامح عطيه المحامى وعضو الهيئه العليا للحزب والذى اشار الى ان الحزب حصل على اكثر من عشرة توكيلات من الفلاحين المتضررين ويعمل على جمع المزيد كما أنه يعمل على تقديم مذكره للنائب العام بنفس المضمون واقامة دعوى امام محكمة القضاء الادارى . ويعمل محمد فاروق محاسب وعضو الهيئه العليا للحزب على دراسة محاسبيه لجدولة ديون الفلاحين وكيفية اسقاطها . كما تضم رجل الاعمال "وائل صلاح" وعضو الهيئه العليا والذى يتولى فكرة انشاء صندوق يساهم فيه رجال الاعمال لتسديد جزء من مديونيات الفلاحين كخطوه لوقف تحريك الدعاوى ضد الفلاحين المتعسرين .الى جانب العمل على التنسيق مع قوى سياسيه اخرى للتضامن مع هذه اللجنه .ومن ناحيه اخرى بدات الهيئه العليا للحزب الاسبوع الماضى اجتماعتها لمناقشة المشروعات المقدمه لتعديل الائحه الداخليه للحزب . ويرجع وائل نواره رئيس المكتب التنفيذى للحزب الهدف من تعديل لائحة الحزب الى ان ممارسة الحزب للحياة السياسية لأكثر من عامين كشفت عن امور غير واضحة تحتاج للأيضاح واخرى جيدة ولكن تحتاج لنص افضل لتلاشى التضارب بين مواد الائحة اما الهدف الثانى من التعديل هوان تكون الهيئات القيادية للحزب ممثلة تمثيل فعلى لجسم الحزب وقواعده ولضمان التواصل بين اجزاء الحزب المختلفه .ويوضح نواره الالية التى يعتمد عليها الحزب فى التعديلات وهى اقامة ورش عمل فى لجان الحزب بالمحافظات تناقش الائحة والمقترحات المطروحة حولها . وان المكتب التنفيذى للحزب تلقى بالفعل بعض المقترحات من ما يقرب من خمسةمحافظات(الاسكندريه./بورسعيد./الغربية/والمنوفية/كفرالشيخ/المنصورة) حتى الان وان بعضها يقترح تعديلات حول فصل بعينه وليس الائحة بالكامل ويضيف بعض هذه المقترحات معد منذ اكثر من عام فتعديل الائحة فكرة مطروحة منذ فترة طويله واشار الى ان هذه المشروعات تم اعلام مقدميها بملاحظات المكتب التنفيزى عليها أذا كانت المقترحات المقدمة تتعارض مع نصوص فى ابواب اخرى او ان المقترحات غير واضحة اوانها لاتتوافق مع سياسة الحزب الحاليه.ويوضح نوارةالية الحزب فى تعديل الائحة الى خمس خطوات اولها ورش العمل بالمحافظات يلها عرض المشروعات المقترحه على الهيئة العليا للحزب الذى سيحيلها الى لجنة صياغة بمجرد ان تنتهى من عملها سيتم طرح الصياغات على لجان المحافظات عن طريق نشرها فى جريدة الحزب وتلقى التعديلات المقترحه على الصياغات ثم الدعوة لجمعية عموميه للتصويت على مقترحات تعديل الائحة بالقبول او الرفض . ويثنى نواره على فكرة ورش العمل فى المحافظات لأنها من وجهة نظره فتحت ابواب جديدة لمناقشة افضل لأن الورش اتاحت لكل عضو ان يقدم رؤيته للمشكلات التى واجهته اثناء الممارسة والتى ترجع فى الاساس لمشكلة اوغموض فى نصوص الائحة الحزبية.ومن جانبه اكد سيد بسيونى عضو الهيئه العليا للحزب ان المشروعات الت قدمت حتى الان هم مشروع المقدم من نواره والاخر من لجنة الحزب فى الاسكندريه وينتظر تقديم اخر من المنوفيه .ويوضح ان الاختلاف بين الاتجاهين القائمين خلال المناقشات حتى الان هو عدد اعضاء الهيئه العليا للحزب فهناك من يطالب بزيادة عدد اعضائها ليصل الى 150 عضويشمل عدد معين ممثلين لكل محافظه لضمان تواصل اجزاء الحزب مع بعضها بشكل مستمر وقوى والتيار الاخر يرى ان عدد اعضاء الهيئه العليا لايزيد على 50 عضو لأن التجربه العمليه تثبت انه من الصعوبه ضمان حضور جميع الاعضاء ال150 فى كل اجتماع وكذلك الاستماع الى 150 رأى اذا اختلف الاعضاء حول نقطه ما . فتقليص العدد يكون اكثر فاعليه فى اتخاذ القرارات وان يكون هناك بيانات دوريه عقب كل اجتماع تنشر فى جريدة الحزب وتوزع على المحافظات تتظمن مناقشات وقرارات الهيئه العليا .ويشير الى انه لايزال هناك خلاف على مدة رئاسة الحزب وهناك اتفاق على ضرورة تقليص صلاحيات مجلس الحكماء الذى تمنحه الائحه الحاليه سلطة الغاء قرارات رئيس الحزب رغم انه مجلس معين .وهو الوضع الذى وصفه بغير الطبيعى مشيرا الى وجود اتجاه ان يكون مجلس الحكماء استشارى .وقال بسيونى انه ليس هناك اى ضرورة لأستعجال المناقشات والخروج بلائحه الجديده ويجب العمل عليها بدقه .