وتواجه مشكلات مأسسة المجتمع المدنى فى مصر
شهدت نقابة الصحفيين الاسبوع الماضى الماضى الاجتماع التأسيسى لحركة مصريون ضد التعذيب والتى تضم عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال حقوق الانسان وشخصيات عامه وافراد من المهتمين بقضايا التعذيب سواء صحفيين او مدونين او مواطنين غير مسيسين.بهدف دمجهم فى خمس لجان عمل هى مجموعة التضامن الاجتماعى مع الضحايا وأسرهم والمجموعة القانونية لتقديم الدعم القانونى للضحايا وتدريب المحامين المهتمين بهذه القضايا وجموعة لتنظيم العمل الجماهيرى وفعلياته واخرى لتقصى الحقائق سواء الميدانى او التوثيقى واخيرة اعلامية لرصد عمل مجموعة مصرييون ضد التعذيب .ألتفت هذه المجموعات حول الدعوة التى أطلقها مركز هشام مبارك للدراسات الحقوقية والتى تهدف الى _حسب ما جاء على لسان طاهر عطيه ابوا النصر ممثل المركز فى الحركة _ التفاعل مع الرصد الاعلامى من وسائل الاعلام لأكثر من ثلاث وقائع تعذيب وحشى ضد المواطنين فى أقل من شهر بعض هذه الوقائع كاد ان يفقد الضحايا فرصتهم فى القصاص لهم والمطالبة بحقوقهم نتيجة بعض الاخطاء فى اجراءات وسير البلاغات التى يقدموها والتى وقعت نتيجة نقص خبرة او عدم استيعاب محامى الضحايا لطبيعة هذه القضايا وثغراتها والحيل التى يلجأ لها الجناه للتملص من الاتهامات الموجهة لهم .
لذلك قرر المركز اطلاق مبادرة واسعة تجمع كافة الجهات الناشطة فى مجال مكافحة قضايا التعذيب بما يضمن عدم استبعاد اى فصيل او منظمة او مواطن والعمل على هذه القضايا من اكثر من زاوية وبمساعدة اكثر من شخص ومؤسسة حقوقية تكمل خبرات كل منهم لاخر لضمان زيادة فرص نجاح القصاص للضحايا وحصول الجناة على العقاب .
ويرى عطيه ان ظاهرة التعذيب منتشره فى جميع محافظات مصر وخاصة فى المحافظات البعيدة أكثر من القاهرة لذلك فالحركة تهدف الى الخروج من المركزية والعمل على ضم واطنين عاديين من شرائح وطبقات مختلفه وتكوين فروع ولجان للحركة فى كل دائرة فى مصر لضمان سرعة وصولنا لضحايا التعذيب فى اسرع وقت ممكن والبدا فى اتخاذ الاجراءات القانونية التى تضمن حق الضحية قبل عمل الجناه على طمس او التحايل على الجريمة التى ارتكبوها .
ويستكمل اهداف الحركة انها للا تقف على رصد قائمة سوداء للظباط المتورطين فى قضايا تعذيب والعمل على فضحهم ولكن اعلان قائمة باسماء الظباط اصحاب الايادى البيضاء واللذين يتعرضوا للخطر او الاصابة اثناء تأدية واجبهم مثل الظابط الذى فقد حياته وهو يدافع عن فتاه كادت ان تتعرض للاغتصاب _وهو ما يراه دفاعا عن كرامة وشرف هذا الوطن وليس هذه الفتاه فقط_ فمثل هؤلاء يجب ان نقدم لهم الشكر والتقدير وان نبرزهم كنموزج يحتذى به الظباط الاخرين . كذلك ستعمل الحركة على رصد التضارب بين التشريعات المصرية والتى تتسبب فى هذه الظاهرة مع مواثيق حقوق الانسان العالمية التى وقعت عليها مصر والمطالبة بتعديل هذه التشريعات التى تساعد اما على افلات الجناه من العقاب او توقيع عقوبة مخففة لا تتناسب مع الجريمة .
ويضيف المدون عبد النعم محمود احد المشاركين فى تاسيس هذه الحركة ان الجديد او المختلف عن بقية التجمعات الاخرى هو ان الهدف هذه المرة هو العمل على تبادل الخبرات والسعى نحو التوصل لاليات عمل جديدة يشارط فيها كافة المهتمين بقضايا التعذين على اختلاف انتمأتهم لضمان استمرارية فعليات هذه الحركة ولتحقيق الدعم المعنوى لضحايا التعذيب واعطائهم شعور انهم ليسو وحدهم وتشجيعهم على تقديم الشكاوى والبلاغات عن ما تعرضوا له فمثلا عماد الكبير لم يقدم اى بلاغ ولم يكن ينوى ذلك لاولا انتشار الكليب وسعى المحامين الحقوقيين ورائه وتشجيعه على تحريك شكواه بشكل قانونى ومن الافكار المطروحة كالية عمل هى تجريس وفضح الظباط المتورطين فى التعذيب امام ابنائهم واسرهم ليكون ذلك رادعا لهم لاننا لانستطيع منع التعذيب بمفردنا ولكن نكون مجموعة فى مواجهة ذلك .
ومن جانبه يرى ابراهيم احمد عرفات خبير مركز دراسات الخليج ان هذه الحركة هى استكمال لحالة الحراك السياسى فى مصر وانها تعتمد على انتهاز فرصة الظرف الحالى الموجود فى مصر من هذه القضايا . الا ان تجربة العمل المدنى داخل مصر اسبتت ان قيادات هذا اعمل لم تتفق من قبل فى اى من القضايا بدليل انقسام منظمات العمل المدنى الى ثلاث تحالفات لمراقبة انتخابات الرأسة والانتخبات البرلمانية . وذلك لافتقار هذا العمل اى فلسفة واضحة او اجندة واضحة المعالم ومحددة الاهداف وهو ما يعتبر خلل بين قيادات العمل المدنى فى مصر والمنوط بهم صعود وتحريك التحركات الشعبية .فكثير منهم يعتمد على رصد المادة الصحفية المتعلقة بقضايا التعذيب فى حين ان هناك معايير دولية للامم المتحدة والصليب الاحمر فى مثل هذه القضايا . كما ان معالجة مثل هذه القضايا ياتى بتبنى حالة صدام مع اجهزة الدولة الرسمية . لذلك فهو يفترض فشل التجربة ويدلل على ذلك بافتقار هذه الانشطه للحوار الذى يعتبر المحرك الاساسى لاى تحرك ذو جدية ويقول عرفات انه لا يقصد من الحوار ليس فقط بين منظمات المجتمع المدنى ولكن بينها وبين مؤسسات الدولة المعنية بهذه القضايا . ويضيف ان ادارة حوارات ونقاشات مع الولة فى مثل هذه القضايا لا يجب ان يكون على الملا لحساسياتها وما قد تسببه للدولة من احراج . ويرى ان ادارة حوار مشترك بينهم هى الحل الوحيد لحالة السباب بين الطرفين سواء المنظمات او مؤسسات الدولة كذلك هى احد خطوات بناء الثقة بينهم . ويصف هذه الحالة كجزء من ازمة منظمات المجتمع المدنى بشكل عام والتى تفتقر الى المؤسسية بمعنى ان تقام المؤسسات القادرةعلى الاستمرار حول الفكرة التى انشات لها وليس الاستمرار ببقاء الافراد المؤسسسين لها كذلك افتقار هذه القيادات الى التدريب على كيفية الادارة الجماعية لعمل جماعى .
شهدت نقابة الصحفيين الاسبوع الماضى الماضى الاجتماع التأسيسى لحركة مصريون ضد التعذيب والتى تضم عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال حقوق الانسان وشخصيات عامه وافراد من المهتمين بقضايا التعذيب سواء صحفيين او مدونين او مواطنين غير مسيسين.بهدف دمجهم فى خمس لجان عمل هى مجموعة التضامن الاجتماعى مع الضحايا وأسرهم والمجموعة القانونية لتقديم الدعم القانونى للضحايا وتدريب المحامين المهتمين بهذه القضايا وجموعة لتنظيم العمل الجماهيرى وفعلياته واخرى لتقصى الحقائق سواء الميدانى او التوثيقى واخيرة اعلامية لرصد عمل مجموعة مصرييون ضد التعذيب .ألتفت هذه المجموعات حول الدعوة التى أطلقها مركز هشام مبارك للدراسات الحقوقية والتى تهدف الى _حسب ما جاء على لسان طاهر عطيه ابوا النصر ممثل المركز فى الحركة _ التفاعل مع الرصد الاعلامى من وسائل الاعلام لأكثر من ثلاث وقائع تعذيب وحشى ضد المواطنين فى أقل من شهر بعض هذه الوقائع كاد ان يفقد الضحايا فرصتهم فى القصاص لهم والمطالبة بحقوقهم نتيجة بعض الاخطاء فى اجراءات وسير البلاغات التى يقدموها والتى وقعت نتيجة نقص خبرة او عدم استيعاب محامى الضحايا لطبيعة هذه القضايا وثغراتها والحيل التى يلجأ لها الجناه للتملص من الاتهامات الموجهة لهم .
لذلك قرر المركز اطلاق مبادرة واسعة تجمع كافة الجهات الناشطة فى مجال مكافحة قضايا التعذيب بما يضمن عدم استبعاد اى فصيل او منظمة او مواطن والعمل على هذه القضايا من اكثر من زاوية وبمساعدة اكثر من شخص ومؤسسة حقوقية تكمل خبرات كل منهم لاخر لضمان زيادة فرص نجاح القصاص للضحايا وحصول الجناة على العقاب .
ويرى عطيه ان ظاهرة التعذيب منتشره فى جميع محافظات مصر وخاصة فى المحافظات البعيدة أكثر من القاهرة لذلك فالحركة تهدف الى الخروج من المركزية والعمل على ضم واطنين عاديين من شرائح وطبقات مختلفه وتكوين فروع ولجان للحركة فى كل دائرة فى مصر لضمان سرعة وصولنا لضحايا التعذيب فى اسرع وقت ممكن والبدا فى اتخاذ الاجراءات القانونية التى تضمن حق الضحية قبل عمل الجناه على طمس او التحايل على الجريمة التى ارتكبوها .
ويستكمل اهداف الحركة انها للا تقف على رصد قائمة سوداء للظباط المتورطين فى قضايا تعذيب والعمل على فضحهم ولكن اعلان قائمة باسماء الظباط اصحاب الايادى البيضاء واللذين يتعرضوا للخطر او الاصابة اثناء تأدية واجبهم مثل الظابط الذى فقد حياته وهو يدافع عن فتاه كادت ان تتعرض للاغتصاب _وهو ما يراه دفاعا عن كرامة وشرف هذا الوطن وليس هذه الفتاه فقط_ فمثل هؤلاء يجب ان نقدم لهم الشكر والتقدير وان نبرزهم كنموزج يحتذى به الظباط الاخرين . كذلك ستعمل الحركة على رصد التضارب بين التشريعات المصرية والتى تتسبب فى هذه الظاهرة مع مواثيق حقوق الانسان العالمية التى وقعت عليها مصر والمطالبة بتعديل هذه التشريعات التى تساعد اما على افلات الجناه من العقاب او توقيع عقوبة مخففة لا تتناسب مع الجريمة .
ويضيف المدون عبد النعم محمود احد المشاركين فى تاسيس هذه الحركة ان الجديد او المختلف عن بقية التجمعات الاخرى هو ان الهدف هذه المرة هو العمل على تبادل الخبرات والسعى نحو التوصل لاليات عمل جديدة يشارط فيها كافة المهتمين بقضايا التعذين على اختلاف انتمأتهم لضمان استمرارية فعليات هذه الحركة ولتحقيق الدعم المعنوى لضحايا التعذيب واعطائهم شعور انهم ليسو وحدهم وتشجيعهم على تقديم الشكاوى والبلاغات عن ما تعرضوا له فمثلا عماد الكبير لم يقدم اى بلاغ ولم يكن ينوى ذلك لاولا انتشار الكليب وسعى المحامين الحقوقيين ورائه وتشجيعه على تحريك شكواه بشكل قانونى ومن الافكار المطروحة كالية عمل هى تجريس وفضح الظباط المتورطين فى التعذيب امام ابنائهم واسرهم ليكون ذلك رادعا لهم لاننا لانستطيع منع التعذيب بمفردنا ولكن نكون مجموعة فى مواجهة ذلك .
ومن جانبه يرى ابراهيم احمد عرفات خبير مركز دراسات الخليج ان هذه الحركة هى استكمال لحالة الحراك السياسى فى مصر وانها تعتمد على انتهاز فرصة الظرف الحالى الموجود فى مصر من هذه القضايا . الا ان تجربة العمل المدنى داخل مصر اسبتت ان قيادات هذا اعمل لم تتفق من قبل فى اى من القضايا بدليل انقسام منظمات العمل المدنى الى ثلاث تحالفات لمراقبة انتخابات الرأسة والانتخبات البرلمانية . وذلك لافتقار هذا العمل اى فلسفة واضحة او اجندة واضحة المعالم ومحددة الاهداف وهو ما يعتبر خلل بين قيادات العمل المدنى فى مصر والمنوط بهم صعود وتحريك التحركات الشعبية .فكثير منهم يعتمد على رصد المادة الصحفية المتعلقة بقضايا التعذيب فى حين ان هناك معايير دولية للامم المتحدة والصليب الاحمر فى مثل هذه القضايا . كما ان معالجة مثل هذه القضايا ياتى بتبنى حالة صدام مع اجهزة الدولة الرسمية . لذلك فهو يفترض فشل التجربة ويدلل على ذلك بافتقار هذه الانشطه للحوار الذى يعتبر المحرك الاساسى لاى تحرك ذو جدية ويقول عرفات انه لا يقصد من الحوار ليس فقط بين منظمات المجتمع المدنى ولكن بينها وبين مؤسسات الدولة المعنية بهذه القضايا . ويضيف ان ادارة حوارات ونقاشات مع الولة فى مثل هذه القضايا لا يجب ان يكون على الملا لحساسياتها وما قد تسببه للدولة من احراج . ويرى ان ادارة حوار مشترك بينهم هى الحل الوحيد لحالة السباب بين الطرفين سواء المنظمات او مؤسسات الدولة كذلك هى احد خطوات بناء الثقة بينهم . ويصف هذه الحالة كجزء من ازمة منظمات المجتمع المدنى بشكل عام والتى تفتقر الى المؤسسية بمعنى ان تقام المؤسسات القادرةعلى الاستمرار حول الفكرة التى انشات لها وليس الاستمرار ببقاء الافراد المؤسسسين لها كذلك افتقار هذه القيادات الى التدريب على كيفية الادارة الجماعية لعمل جماعى .
No comments:
Post a Comment