نقابة الاجتماعيين نموزج لعيوب القانون 100

اكثر من 6 دعاوى قضائية تحاول انقاذ النقابة من الاشراف القضائى

تشهد نقابة الاجتماعيين اليوم الدعوة الاخيرة لعقد جمعيتها العمومية لأنتخاب نقيب القاهرة واستكمال بقية اعضاء مجلس النقابة . ترجع اهمية هذه العمومية الى انها الاخيرة اى فى حالة عدم اتمامها ستقوم الجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بتعيين لجنة من القضاة تعمل على شئو ن النقابة الى حين الدعوة لعمومية اخرى . كذلك ترجع اهميتها الى ان الاجواء المحيطة بها ازدادت حده وتوترا .فصدور قرار النائب العام بأحالة البلاغ المقدم من 11 من النقباء الفرعيين يتهموا ثريا لبنه باهدار مال النقابة من نيابة الدرب الاحمر الى نيابة الاموال العامة العليا .زاد من حدة الصراع القضائى بين جبهتى ثريا لبنه نقيب الاجتماعيين واسامه برهان نقيب القاهرة . . فلقد وصل عدد الدعاوى المقامه بين الجبهتين الى اكثر من 7 دعاوى تنظرها محاكم متعددة سواء دعاوى مدنية او جنح مباشرة او بلاغات لاتزال فى مرحلة التحقيق واخيرا دعوى امام محكمة القضاء الادارى . تطالب فيها جبهة برهان بوقف والغاء انتخابات نقابة القاهرة المقرر عقدها اليوم . الى جانب دعوى جديدة امام محمة عبدين للأمور المستعجلة تطالب بالحجر على مجلس النقابة العامة للاجتماعيين ومنعه من التصرف فى اموال النقابة . واقتراح تكوين لجنة من اساتذة الاجتماع يرأسها د/رشاد عبد اللطيف استاذ الاجتماع ونائب رئيس جامعة حلوان . تعمل هذه اللجنة على تنقية جداول الجمعية العمومية العامة وتدير النقابة خلال هذه الفترة وتدير انتخابات مجلس النقابة العامة .
ومن جانبه اكد برهان للمال ان احدى هذه الدعاوى تطعن فى ترشيح المنافسين له على منصب نقيب القاهرة لان احدهم بالفعل عضو فى نقابة التجاريين ويعمل محاسب والاخر عضوالنقابة العامة الاانه "على المعاش" وكلاهما حسب تصريحه ليس لهم علاقة لا بالنقابة ولا العمل العام . واضاف ان النقيبة تحث انصارها داخل النقابة العامة للتأثير على اصحاب المعاشات لعدم حضور العمومية القادمة لتفشل وتوضع النقابة تحت الاشراف القضائى لتصبح مثيل لنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة والتى تديرها للجنة قضائية منذ 10 سنوات وليس ل6 اشهر كما ينص القانون 100 . كما انها- ثريا لبنه- تسعى لوضع النقابة تحت الاشراف القضائى عن طريق تعطيل العمومية القادمة التى زادت عدد اعضائها من 6 الاف الى 12 الف عضو وهو ما يعنى ان النصاب القانونى لعقد العمومية هو اكثر من اربعة الاف وهو الرقم الذى تستحيل معه اتمام الجمعية العمومية .
ويستكمل محمد متولى احد المرشحين لعضوية مجلس نقابة القاهرة والمحسوب على جبهة برهان ان النقيبة استعملت كافة اشكال التزوير فى كشوف الجمعية العمومية بدا ية من وضع اسماء المتوفين الى تكرار الاسماء بشكل عشوائى الى اضافة اسماء من محافظات اخرى ويقول متولى ان الهدف من الدعوى الاخيرة هو الحفاظ على النقابة بعيدا عن الاشراف القضائى بعد ان أصبح نجاح العمومية من المستحيل .
ويوضح عبد العزيز الشرقاوى محامى جبهة برهان الهدف من ميعاد عقد العمومية المقررة اليوم هو عزوف الكثير من الاعضاء عن المشاركة لانه بين فترة بدا الدراسة وشهر رمضان وفى نهاية الاجازة الصيفية . ويدلل حسب وجهة نظره على سؤ نية النقيبة ثريا لبنه فى ان الدعوة الاخيرة لعقد انتخابات القاهرة الهدف منها التخلص من اسامه برهان وليس الصالح العام فخطاب لبنه للجنة المشرفة على الانتخابات تطالب فيها بعقد انتخابات فى فرع القاهرة فقط وليس الفروع الاخرى رغم ان الجنة القضائية لفتت انتباهها الى ضرورة تحديد موعد لعقد انتخابات النقابة العامة قبل انتخابات الفروع . ويثنى على قرار النائب العام باحالة البلاغ المقدم ضدها من نيابة الدرب الاحمر الى نيابة الاموال العامة العليا .
ومن جانبها رفضت النقيبه ثريا لبنه بحدة التعليق على الوضع الحالى مبدية اسفها للهجمة الشرسة التى تتعرض لها فى الصحف واضافت لن اعلق على اى شىء قبل التاكد من صحة القرار الذى نشرته الصحف عن النائب العام .
ومن ناحية اخرى علق مصدر مسؤل داخل النقابة رفض ذكر اسمه لحساسية الموقف بين الجبهتين وحدته على الوضع قائلا ان النقابة تدخل فى نفق مظلم والداعوى القضائية كثرت واصبح الموقف يأخذ شكل شخصى بعد ان كانت تبدو القضية عادلة والتف حولها عدد كبير . ويتسأل لماذا لم يدعوا لعقد عمومية لانتخاب نقيب ومجلس نقابة عامة جديد اذا كان المجلس الحالى باطل بالفعل بدلا من الدعاوى الغير واضحة ولا مفهومة الهدف . التى ينهكوا أنفسهم فيها .
ومن ناحية اخرى يرى شريف الهلالى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى ان فى حالة نقابة الاجتماعيين كان يجب ان تتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب نقيب ومجلس نقابة عامة اولا قبل الانتخابات فى النقابات الفرعية . لانه من السهولة الطعن على بطلان المجلس العام الحالى للنقابة بعد وفاة اكثر من نصف اعضائه وبالتالى يصبح المجلس باطل والقرارات التى تنتج عنه باطلة بما فيها الدعوة لأنتخابات نقابة القاهرة . ويرجع سبب تزايد اعداد الداعوى القضائية المتبادلة من الطرفين الى حالة من المناخ العام الذى يصعب فى ان يحصل المواطن على حقه بسهولة وبالطرق الطبيعية فيضطر الى اللجوء للقضاء . وهو الوضع الذى يرى معه ان من عيوب القانون 100 لسنة 1993 انه يحمل القضاء ملا يتحمله عندما يولى للجنة قضائية صلحيات مجلس نقابة مهنية تكون صلاحياتها واسعه فى الاساس وعلى اللجنة القضائية ان تقوم بكل هذه الصلاحيات-وهى احدى التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية الاخيرة للقضاة فى ناديهم - وهى الازمة المتكررة فى كثير من نقاباتنا التى ترفض فيها ادارة النقابة العمل على تنقية كشوف الجمعية العمومية والتحضير لها وكذلك ترفض اللجنة القضائية القيام بذلك فيبقى الوضع على ما هو عليه الى ان يشاء الله . ولذلك فهو يرى ضرورة الغاء القانون 100 والغاءالنص على نسبة محددة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات ولتتم الجمعيات حسب وجهة نظره بالعدد الموجود من الحضور ايا كان . فليس من المنطقى ان يتحمل اعضاء مهتمون بالشأن العام والعمل النقابى مسؤلية اعضاء اخرين غير مهتمين حتى بحضور جمعياتهم العمومية وكل ما يربطهم بنقاباتهم هو الاشتراك والمعاشات .